وكيل ديوان المحاسبة يصف إجراءات شكشك ضد مالك بعيو المدان من القضاء الليبي والتونسي بوثائق رسمية بالتعسفية ويطالب النائب العام بالتدخل

وجه وكيل ديوان المحاسبة مراسلة إلى النائب العام بخصوص تقديم “مالك بعيو” مدير عام شركة الانماء للنفط والغاز شكوى لتعرضه لتصرفات تعسفية وفق وصفه من قبل رئيس الديوان رغم أن الشركة التي يديرها ليبية مساهمة أموالها أموال خاصة غير خاضعة لرقابة الديوان ويطالبه بالتعامل مع الإجراءات والمكاتبات الصادرة عن الديوان بالخصوص في ضوء الأحكام المشار إليها.

وكانت النيابة العامة قد أدرجت اسم مالك بعيو بمنظومة ترقب الوصول والمغادرة والقاء القبض عليه واحالته إلى مكتب النائب العام بناءً على التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم من رئيس ديوان المحاسبة .

يذكر أن مالك بعيو قد مثل انظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفقة زوجته وذلك لمحاكمتهما من اجل تهم الخيانة الموصوفة وغسل الأموال باستغلال خصائص الوظيف والمشاركة في ذلك.

وكان منطلق القضية إثر تقدم الممثل القانوني لفرع إحدى شركات الإنماء للنفط والغاز الليبية في تونس مفادها أن المتهم أضر بها واستولى على مبالغ مالية هامة بلغت المليارات من المليمات

وكان ديوان المحاسبة قد أصدر تقريراً كشف فيه عن الفساد بشركة الإنماء للنفط والغاز وتفاصيل إجراءات منح قرض بقيمة 30 مليون دولار لشركة الإنماء للنفط والغاز عن طريق شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة وهي بتاريخ30 مايو 2018 خاطب مدير عام شركة الإنماء للنفط والغاز بموجب كتاب رقم ( 165-2018 ) مجلس إدارة الصندوق وطلب منهم استكمال باقي رأس مال الشركة بقيمة 56.500 مليون دينار ليبي .

التقرير كشف عن فساد ومخالفات كبيرة تتضمن قيام “مالك بعيو” بإحالة أموال من فرع شركة الانماء بتونس إلى شركته “شركة الشخص الواحد” تحت مسمى مجمع التجارة الدولية حيث أحال قيمة تجاوز ال6 مليون دولار .

تقرير الديوان كشف عن التواصل مع مكتب النائب العام بخصوص هذه القضية ، وايقاف مدير الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات واحالته لمكتب النائب العام ، وايقاف بعض مسؤولين بصندوق الانماء الاجتماعي والاقتصادي ، وتشكيل عدة لجان للقيام بعملية فحص وتدقيق ، وتشكيل لجنة للتحقق من سلامة التصرف بالأموال إلى فرع شركة الإنماء بتونس ،حيث منعت من مباشرة مهامها من قبل إدارة الفرع ، وتشكيل لجنة لاستكمال الموضوعات المتعلقة بحادثة الفساد المالي المصاحبة لمنح القرض فتح محاضر جمع الاستدلالات مع المعنين بعملية الفساد المالي تمهيدا لإحالتهم لمكتب النائب العام .