وكيل مالية الوفاق : 27 مليار تقديرات الإيرادات النفطية وصرف المرتبات سينتظم خلال الأشهر القادمة

قال وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني “أبوبكر الجفال” إن إقرار الترتيبات المالية لعام 2018 يعتبر في حد ذاته عامل استقرار للدولة، مضيفا أن هذه الترتيبات التي بلغت إجمالي قيمتها 42 مليار و511 مليون ستغطى من الإيرادات النفطية من بيع النفط والغاز والبيتروكيماويات ومشتقاتها والتي قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط بـ 27 مليار، و4 مليار من الإيرادات السيادية، إضافة إلى تمويل المصرف المركزي للميزانية بمبلغ 9.9 مليار عن طريق إصدار سندات خزانة.

وأوضح “الجفال” في تصريحات لبرنامج ملفات اقتصادية عبر قناة “ليبيا روحها الوطن” يوم الأحد أن الترتيبات المالية هي وثيقة قانونية ورسمية ووثيقة اقتصادية واجتماعية تعتبر بديلا عن الميزانية العامة وفقا للاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن التأخير في إقرار الترتيبات المالية لعام 2018  لم يكن بسبب ضغوطات أو مشاكل أخرى انما لاسباب فنية لتجميع كافة البيانات لجميع مناطق ليبيا، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع مختلف المناطق لتوحيد البيانات وفق الرقم الوطني.

صرف المرتبات سينتظم خلال الأشهر القادمة

وأكد وكيل وزارة المالية أن الوزارة عملت وفقا للقانون المالي للدولة على وضع الترتيبات المالية للعام الحالي وتم تشكبل لجنة لوضع مقترح بالميزانية وتحديد تقديرات مبدئية لمصروفات كافة الجهات بالدولة وتم تقديم المقترح للمجلس الرئاسي والذي أصدر مؤخرا القرار رقم 575 لاعتماد الترتيبات المالية لعام 2018، مضيفا أن هذه الترتيبات المالية تتضمن مصروفات كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات من أجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين لكافة ربوع الوطن.

وأضاف أن صرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة سينتظم خلال الأشهر القادمة، حيث سيتم صرف المرتبات المدرجة بالمنظومة شهراً بشهر، أما تلك التي تحتاج إلى التدقيق والمراجعة فسيتم البث فيها أولاً بأول، منوها إلى أن المرتبات حاليا تصرف لحوالي مليون و700 ألف موظف وبمبلغ إجمالي 24.5 مليار دينار ما يمثل أكثر من 60% من الميزانية، وقال : “إن هذا شئ كارثي ولكن لا يمكن للدولة أن تترك موظفيها بدون مرتبات”.

مرتبات الضمان الاجتماعي وأفراد المؤسسة العسكرية

وفي معرض حديثه عن مرتبات الضمان الاجتماعي أوضح وكيل وزارة المالية أن الوزير “أسامة حمّاد” كان قد شكل لجنة لدراسة الوضع الحالي لقرار الحكومة السابقة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور وصرف زيادة رواتب الضمان الاجتماعي بحد أدنى 450 دينار، وعكفت اللجنة على تحديد القيمة المطلوبة والمتراكمة لتغطية قيمة تلك الزيادة خلال السنوات الماضية.

أما بخصوص المؤسسة العسكرية فأشار “الجفال” إلى أنه قد تمّ تفعيل قرار زيادة المرتبات لأفراد الجيش الليبي الذين تصرف مرتباتهم من الحسابات العسكرية بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق وتضمينها في الترتيبات المالية للسنة الحالية وتسوية أوضاعهم، وذلك أسوة بأفراد المؤسسة العسكرية بالمنطقة الشرقية الذين يتم صرف مرتباتهم من مركزي البيضاء عن طريق الحكومة المؤقتة وقد تم تفعيل الزيادة المقررة لهم منذ عام 2015.

الخطوة القادمة : الموازنة الاستيرادية لعام 2018

واختتم وكيل وزارة المالية حديثه بتوضيح أن خطوة إقرار الترتيبات المالية لعام 2018 سيتبعها خطوات أخرى من بينها إقرار الموازنة الاستيرادية لعام 2018 والتي إن تم صرفها بشكل جيد وعادل سوف ينعكس ذلك على حياة المواطن وستشهد الحالة الاقتصادية للبلاد انفراجا كبيرا وستتوفر السيولة وتنخفض الأسعار، مشيرا إلى أن دور المصرف المركزي في ذلك نظرا لكونه المسؤول عن السياسة النقدية في البلاد ويبنغي البدء بأسرع وقت في اتخاذ خطوات جريئة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.