كتب وكيل النيابة “أنيس أبوسيف” حيال التحقيق عن سرقة أموال فرع المصرف المركزي بسرت.
حيث قال إذا كان حديثكم عن قضية أموال سرت التي حققنا فيها سنة 2013 فإن وقائعها تختلف بالبتة عما ذكرتموه ، ولعل أهم ماستوقفني
ورد في تقرير القناة أنها تستند على محضر للإستدلالات أعده البحث الجنائي كما ذكرت ،ولكن حقيقة الأمر وإلى أن إنتهينا من التحقيقات ل ايوجد أي استدلال في الواقعة من أي جهه مايوجد هو تحقيقات النيابة العامة التي قمنا بها فقط وهي مغايرة لما ذكر .
وتابع: لا أحد غيرنا حقق في الواقعة ولاتوجد إلا معاينة واحده لمكان الواقعة قمنا بها نحن .
وكشف عن نتائج التحقيقات وتتضمن أنه تم التعرف على المجرمين وفك رموز القضية والتي كانت أن من قام بالسرقة مجموعة من أنصار الشريعة ومجموعه آخرى اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب هذه الجريمة.
وقال: بعد ذلك أصدرنا أوامرنا بالقبض على الجناة وأرسلت أوامر القبض إلى جميع الجهات الرسمية وحتى غير الرسمية في ذلك الوقت ولكن لم ينفذ أي منها والجناة لم يهرب أي أحد منهم من المدينة بل موجودين فيها ولم يغادروها كما ورد في القناة .
وقال: كما استدعينا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للتحقيق ، ولكنه لم يمتثل ، وكان مدعاة استدعائه هو للاجابة على سؤال الاتهام ؟بما أنك المحافظ المسؤول الأول في الحفاظ على أموال الدولة الليبيه كيف ترسل مبلغ ثمانون مليون ليبي وعشرة مليون دولار وخمسة مليون يورو لمدينة تقول التقارير في ذلك الوقت ان أجزاء كبيرة منها تحت سيطرة التنظيم الارهابي لما يسمى أنصار الشريعة وأنه لاوجود لوزارة الداخلية في المدينة وأشهرها كان تقرير المقدم عبدالله بوحليقة الموجه إلى كل من وزارة الدفاع والمخابرات العامة .
كما تساءل: كيف ترسل مبالغ بهذا الكم دون علم رئيس الحكومة ووزير الداخليه ورئيس الأركان حينها ؟ كيف؟ وفق ما أورده.
