أوضح وكيل وزارة النفط والغاز وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنفط “خليفة الصادق” أن الاتفاقية قانونية وكل ماجرى هو تعديل على الاتفاقية التي وقعت سنة 2008 لتحسين وتشجيع الشريك الاستراتيجي شركة إيني للاستثمار في هذه الحقول المهمة، وبعد طلب شركة إيني تعديل الاتفاقية لاسترجاع الحد الأقصى لتكاليف قامت المؤسسة بتشكيل فريق من الخبراء وتقدم بمقترح بعد إجراء الجدوى الاقتصادية المطلوبة لإدارة مجلس الموسسة الوطنية لنفط وقمنا بدراسة للخيارات التي قدمتها اللجنة وقمنا بإجراء توصية للمجلس الأعلى لطاقة الممثل لجهات ذات العلاقة، وتم مباركة التعديل وإحالته إلى مجلس الوزراء بصفته صاحب القرار وتم التصويت بالإجماع من قبل مجلس الوزراء بعد تقديم العرض.
وأشار “الصادق” إلى أن 62% من إنتاج ليبيا من الغاز وهو الأساس في توليد الطاقة الكهربائية يأتي من المنطقة D ومجمع مليتة و1،7 مليار متر مكعب يتم إنتاجه من المنطقة D وهذا الإنتاج في انحذار كبير ومع حلول سنة 2025 سينحذر الإنتاج إلى قرابة نصف مايتم إنتاجه اليوم، وأن الحلول التي تراها المؤسسة الوطنية للنفط هيا تطوير الحقول “أ ، هـ ” وإذا لم يتم التطوير مع سنة 2027 ستدخل البلاد في إظلام تام.
وتابع قائلًا: أن تجهيز المنصات وحفر الآبار يحتاج من 3 إلى 4 سنوات وأن تغديت محطات توليد الكهرباء اليوم تحتاج إلى 960 مليون متر مكعب فلهذا أمر تطور يتعلق بالأمن القومي ولهذا المؤسسة اتخدت هذا القرار لأننا في صراع مع الوقت.
