بلغت قيمة عجز التوريد للخزانة العامة للدولة الليبية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 ما قيمته 1.4 مليار دينار، بعجز تصل نسبته إلى 93.78% من إيرادات الأرصدة الدفترية المقرر تسويتها وفق الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي، فيما لم تتعدّ قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها وتوريدها للخزانة العامة خلال نفس الفترة مبلغ 93 مليون دينار فقط.
وجاء هذا الإعلان عن المبالغ التي تمّ توريدها للخزانة العامة خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” أمس الأربعاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق ووكلاء وزارتي المالية والتخطيط وعدد من المستشارين، لوضع الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي ومتابعة استكمال إجراءات تحليل الأرصدة الدفترية بحسابات الجهات العامة وإعادة تدويرها لضمان تمويل الترتيبات المالية المعتمدة لتفادي تداعيات العجز.
وبحث الاجتماع سبل معالجة التأخير الحاصل في عملية تحليل الأرصدة الدفترية بحسابات الجهات العامة بسبب عدم استجابة بعضها باسترجاع الأرصدة المتبقية في حساباتها بالرغم من صدور ما يفيد من قبل وزارة المالية، وتمّ الاتفاق على تنفيذ بعض الإجراءات لضمان إتمام تحليل الأرصدة الدفترية وإرجاعها إلى الخزانة العامة لإعادة تدويرها، وفقاً للنظم واللوائح المالية السارية.
كما تمّ التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة بترجيع الأرصدة الدفترية المتبقية في حساباتها إلى الخزانة العامة، وتمّ تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ومن بين تلك الإجراءات عدم إصدار أية تحويلات مالية من المخصصات المعتمدة بالترتيبات المالية لصالح الجهات المتأخرة.
