أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين قرارا بتخصيص مبلغ “مليار و500 مليون” دولار لتوريد السلع الأساسية للمواطن عن طريق المستندات برسم التحصيل قبيْل حلول شهر رمضان المبارك.
ونصّ قرار “الرئاسي” على تشكيل لجنة من أربعة أشخاص تتولى البث في طلبات توريد السلع الأساسية عن طريق المستندات برسم التحصيل وإحالة الطلبات التي يتم اعتمادها والموافقة عليها لمصرف ليبيا المركزي.
وقال وزير الاقتصاد “ناصر الدرسي” خلال لقاءه برجال الأعمال إن اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي مكونة من ثلاثة من وزارة الاقتصاد من بينهم وكيل الوزارة “الطاهر سركز” إضافة إلى مندوب من المصرف المركزي.
وأضاف أن هذه اللجنة ستشرف على البث في الطلبات المقدمة من الشركات عبر منظومة الموازنة الاستيرادية بكل نزاهة وفق الضوابط المقررة، حتى نتمكن من توفير السلع الأساسية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وبحسب القرار فإنه قد تمّ تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لاستيراد قمح لصناعة الدقيق، و70 مليون دولار لاستيراد زيت الذرة و60 مليون دولار لاستيراد علب معجون الطماطم، و100 مليون دولار لاستيراد الأرز، و150 مليون دولار للسكر و40 مليون دولار للشاي، و50 مليونا للمكرونة والسميد.
كما تم تخصيص 100 مليون دولار لاستيراد الحليب المعقم والمكثف والأجبان، و70 مليون دولار لاستيراد علب التن، و100 مليون دولار للحوم المجمدة و50 مليونا لاستيراد الأغنام والأبقار الحية لأغراض الذبح، و10 ملايين دولار لاستيراد البيض، و50 مليونا لاستيراد العصائر و40 مليونا لاستيراد الفواكه الطازجة.
أما فيما يتعلق بالمواد الخام فقد تم تخصيص مبلغ 355 مليون دولار لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمواد الغذائية، ومبلغ 100 مليون دولار لاستيراد المواد الخام ومستلزمات إنتاج الأعلاف، إضافة إلى خمسة ملايين دولار لاستيراد المواد الخام ومستلزمات إنتاج المصبغات.
ونصّ القرار على أن ضوابط تقديم الطلبات عبر المنظومة، والتي بدأت اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الثاني عشر من أبريل المقبل، ستشتمل على أن لا تقل الكميات المدرجة بطلبات التوريد من السلع المطلوب توريدها عن الكميات المقررة، وحصولها على “CBL”.
كما اشترط القرار على الشركات المتقدمة الإيداع النقدي المسبق لـ 50% من قيمة الفاتورة المبدئية، مع التعهد بتوزيع السلع على مختلف مناطق ليبيا والتقيد ببيع السلع وفقا للأسعار التي تحددها مراقبات الاقتصاد، إضافة إلى تقديم المستندات الأخرى المطلوبة.
