100 مليون دينار تم تحصيلها من ملف الفساد بالاعتمادات المستندية وتم مخاطبة المركزي لمعرفة المسؤولين بالمصارف عنها

وأضاف بخصوص الشركات التي لم تجلب البضائع للبلاد أو جلبوا جزءاً منها وقد أخذ مالكوها العملة الأجنبية التي تلقوها من قبل مصرف ليبيا المركزي واستفادوا من بيعها بالسوق السوداء فقد صدرت ضدهم أوامر قبض ومنع من السفر وتجميد الحسابات.

“الصور” بيّن بأن عدداً من أصحاب الشركات قد تقدموا الى مكتب النائب العام وسلموا أنفسهم وأعادوا القيمة التي اكتسبوها بطريقة غير شرعية مضيفاً بأن المبالغ التي تم تحصيلها من رد الأموال تبلغ 100 مليون دينار، وأن 245 حالة تحت الأجراء بمنع السفر والقبض وتجميد الحسابات وهي بمحل الاستدلال بالجمارك وبها خطوات جادة وحازمة ولن يتم فيها أي تهاون حتى تقضي فيها المحكمة.

وأضاف الصور بأن مكتب النائب العام قد خاطب إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي بخصوص 90 شركة لتحديد المسؤولين بالمصارف عن منح الاعتمادات لهذه الشركات، وقد اتخذت إجراءات بالضبط والاستدعاء وسيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم في الفترة القادمة.