ذكرت صحيفة ” أيريش تايمز ” أمس الثلاثاء 20 نوفمبر أن قيمة الأصول الليبية التي جمدتها السلطات البريطانية أرتفعت إلى 12 مليار جنيه إسترليني ، ولكن لا يمكن إستخدامها لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي التي تشمل شركة سيمتكس الموردة للأسلحة من ليبيا.
حيث أشارت الصحيفة إلى مانقله وزير الشؤون الخارجية ” أليستر بيرت” أمام لجنة شئؤون أيرلندا الشمالية إن أجزاء من الصندوق كانت أقل من أداء السوق بسبب القيود الدولية”
وقال ” بيرت ” للجنة إن سياسة حكومته تتمثل في دعم جهود الضحايا للحصول على تعويضات من ليبيا لكن ليس للسعي وراءها كسياسة للدولة.
كما تفاوضت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا مع المستوطنات المالية وقت نظام القذافي لتعويض ضحايا الجماعات الإرهابية التي كان يدعمها.
لكن حكومة حزب العمال البريطاني لم تتفاوض على أي تسوية من هذا النوع ، خصوصاً بعد سقوط في الفوضى.
وقد أنتقد أعضاء البرلمان نهج الحكومة الذي وصفه ” إيان بيزلي” من الحزب الاتحادي الديمقراطي بأنه “يسير على الماء” ولا يتخذ أي إجراء لدعم الضحايا.
ويذكر أن هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي قامت باستخدام متفجرات ” Semtex ” الموردة من ليبيا والتى شملت تفجير هارودز في عام 1983 مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 90 و في تفجير إنيسكيلين في عام 1987 والذي أودى بحياة 11 شخصًا وجرح 63 وفي تفجير وارينغتون في عام 1993 ، والذي أسفر عن مقتل طفلين وجرح العشرات وتفجير حوض السفن في لندن في عام 1996 مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 100.
