قال أحد الأشخاص المتضررين من تأخر المستحقات المالية لشركات المقاولات، إنهم يعملون على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للمطالبة بحقوقهم خلال الأسبوع القادم.
وأوضح رمضان ميمون في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن هناك 120 شركة مقاولات على مستوى البلاد متضررة من عدم تسديد الدولة لمستحقاتهم والتي كانت ضمن عقود إعادة إعمار المدارس المدمرة في حرب 2011.
وأضاف بأن الحكومات المتعاقبة ظلت تماطل في تسديد الديون التي على الدولة لصالح شركات المقاولات والتي نطالب اليوم المجلس الرئاسي بصرفها.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية مع قرب التوصل لاتفاق شامل عبر الحوارات السياسية والاقتصادية في تونس والتي يُأمل أن تنهي حالة الصراع المستمرة منذ سنوات، حيث تطمح شركات المقاولات إلى تضمين مستحقاتهم المالية في ميزانية الدولة لعام 2021، وفق ما قاله ميمون.
