تحصلت صدى على تقرير نشرته “جان – بزنس بورتال – أنتي كوريبشن ” بعنوان “ تقرير الفساد عن ليبيا ” ، تمت ترجمته حصرياً ، حيث نشرت صحيفة ” جان ” المتخصصة في قضايا الفساد ، تقريرها عن ليبيا يوم 16 مايو ، وأشارت إلى العديد من الأجهزة العاملة في الدولة منها ” جهاز القضاء – الشرطة والضرائب ” وبعض القطاعات الأخري.
وذكرت الصحيفة أن الفساد يمثل عقبة كبيرة أمام الشركات التي تقوم بأعمال في ليبيا ، وأن جميع القطاعات في الاقتصاد الليبي تعاني من الفساد على نطاق واسع ومع ذلك ، فإن قطاع المشتريات العامة وصناعة النفط من بين أكثر القطاعات تضرراً ، وتعتبر الرشوة والمحسوبية من الممارسات الشائعة في جميع القطاعات التي تهيمن أيضاً على السوق المحلية.
وقد كان الفساد مستشريًا تحت حكم القذافي ، وتفاقم الوضع في فترة ما بعد الثورة ، حيث يعتبرالإطار المؤسسي لمكافحة الفساد ضعيف ، وتقوض سيادة القانون بسبب عدم الاستقرار السياسي والعنف ، و لا تزال لجنة صياغة الدستور الليبي بصدد صياغة الدستور ، مما أدى إلى استنتاج جميع القوانين من الإعلان الدستوري الذي دخل حيز التنفيذ بعد الإطاحة بالقذافي . ومع ذلك ، فإن الجهاز القضائي وجهاز الأمن غير فعالين ، مما يجعل إنفاذ القانون ضعيف للغاية.
الجهاز القضائي
ينظر إلى المؤسسة القضائية على أنها ضعيفة وتعاني من التدخل السياسي ، و كان دور المؤسسة غامضًا بسبب غياب دستور دائم ، وأن إنفاذ الأحكام القضائية ليس دائما فعال ، ومع أنعدام القانون وتدخل الميليشيات في كثير من الأحيان بالقوة لتطبيقه ،والذي أدى إلى تفاقم مستويات الفساد في البلاد .
وليبيا ليست من الدول الموقعة على إتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 ، إلا أن البلد عضو في إتفاقية الرياض لعام 1983 بشأن التعاون القضائي والذي بموجبه تعترف المحاكم الليبية وتنفذ الأحكام ، وقرارات التحكيم الصادرة في الدول العربية الأعضاء ، حيث أن معظم الشركات الأجنبية في ليبيا تختار تسوية النزاعات أمام غرفة التجارة الدولية، نظرًا لعدم كفاءة و ضعف الإطار التنظيمي في تسوية النزاعات ، ولا يزال تطبيق الأحكام الأجنبية ضعيفًا.
الشرطة
تواجه الشركات مخاطر عالية من الفساد عند التعامل مع الشرطة ، حيث يعبر المسؤولون التنفيذيون عن مستوى منخفض للغاية من الثقة في الشرطة وقدرتها على فرض القانون والنظام في ليبيا ، و هناك بعض آليات الفساد وسوء المعاملة بين قوات الأمن الليبية ، وهذا هو الحال على وجه الخصوص لقوات الشرطة والأمن بعد الثورة ، كما تفتقر إدارة الحكومة و الأمن إلى الشفافية ، مما أدى إلى عدم وجود نظام قيادة وتحكم فعال في مجال العدالة ووكالات إنفاذ القانون وتفاقم قضايا الفساد ، حيث يتصرف الضباط دون عقاب ، حيث كانت نتائج الاستطلاع قد وصلت الاغلبية وأجمع أكثرهم أن الشرطة الليبية تعاني من الفساد.
الخدمات العامة
أما بالنسبة لقطاع الخدمات العامة ، والذي ينطوي على مخاطر عالية من الفساد للشركات ، يرى التنفيذيون أن الرشوة قد أنتشرت في قطاع الخدمات العامة وتعتبر البيروقراطية الحكومية غير الفعالة مشكلة خطيرة في ليبيا ، مما يعوق بشكل كبير العمليات التجارية في البلاد ،ويفتقر النظام التنظيمي إلى الشفافية ، كما يصعب التنقل في الأطر القانونية والسياسية ، وأن عملية الحصول على التراخيص والتصاريح هي عملية يتم فيها تنفيذ العملية بطريقة ذاتية وغيرشفافة وقد أسفرت الحالة الناتجة عن الفساد ، بفساد أكبر وطلب الإيجار ” الابتزاز “.
وتفيد التقارير بأن ممارسات الفساد مثل إساءة إستخدام المنصب والمحسوبية والرشوة قد نمت منذ انتفاضات عام 2011 ، والنتائج أكثر تكلفة في ليبيا مقارنة بالمتوسطات الإقليمية.
إدارة الأراضي
إن حقوق الملكية غير محددة بوضوح ، ولا محمية بموجب القانون الليبي ، حيث تشكو الشركات من الغموض في التعامل ، ومع ذلك يوفر القانون الليبي ضمانات ضد مصادرة الملكية الخاصة دون حكم قضائي ، بما في ذلك التعويض العادل والمنصف، و لا يملك المستثمرون الأجانب الحق في امتلاك الأراضي ومع ذلك ، يتم تحديد العديد من جوانب هذه الترتيبات من قبل المسؤولين المحليين ..
إدارة الضرائب
تعاني الإدارة الضريبية في ليبيا من الفساد الذي يشكل مخاطر كبيرة على الشركات، و يُنظر إلى المؤسسة المالية على أنها غير فعالة ، وكثيراً ما يُطلب من المدراء التنفيذيين في الشركات لمطالبات التنفيذيين غير النظاميين عند إجتماعهم مع موظفي الضرائب ، وإن دفع الضرائب تستهلك وقتا أطول بكثير من المتوسط الإقليمي .
إدارة الجمارك
إدارة الجمارك تنطوي على مخاطر عالية للأعمال التجارية في ليبيا ، مع أنعدام الشفافية على الحدود والمنتشر للغاية ، و يمثل استيراد السلع مشكلة فساد في القطاع الجمركي و إن التكلفة والوقت اللازمين للتداول عبر حدود ليبيا أعلى بشكل عام من المعدل الإقليمي للامتثال للحدود ، في حين أن الامتثال المستندي هو أقل استهلاكًا وأقل تكلفة .
المشتريات العامة
قطاع المشتريات العامة ينطوي على مخاطر عالية جدا للفساد في ليبيا ، وتفيد التقارير أن المحسوبية منتشرة على نطاق واسع بين موظفي المشتريات ، وغالباً ما يتم تحويل الأموال العامة إلى الشركات والأفراد بسبب الفساد ، وعلاوة على ذلك ، يتم تبادل المدفوعات والرشوة غير النظامية على نطاق واسع في القطاع وقد كانت هناك مخاوف بشأن قدرة الحكومة الليبية على التمسك بعقود المشتريات العامة التي أبرمت قبل سقوط القذافي ، وقد تم إحراز تقدم ، ومع ذلك ، فقد أعربت الشركات عن قلقها بشأن هذه القضية .
وتهيمن الشركات المملوكة للدولة على السوق المحلية تاركة مجالاً واسعاً للفساد والرشوة ومع ذلك ، فقد أحرز مجلس الخصخصة والاستثمار الليبي تقدما في تحويل الشركات المؤممة إلى شركات مملوكة ملكية خاصة ، مما يسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في المناقصات ، ولا يتم نشرها على الإنترنت وبالتالي ، من الصعب الدخول في منافسة مع الشركات المحلية .
وأضاف التقرير
في عام 2014 ، قامت الشرطة الملكية الكندية بالتحقيق في تورط شركة SNC-Lavalin في قضية الرشوة بليبيا خلال السنوات بين 2001 و 2011. والان في سنة 2018 سيتم الحكم في سبتمبر القادم على مسؤول تنفيذي آخر في SNC والملقب رياض بن عيسى والمطلوب دوليا منذ سنة 2014 بسبب جرائم الاختلاس والرشوة والمشاريع الوهمية التي أدعت الشركة القيام بها في ليبيا .
ﻟﻴﺲ ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ دﺳﺘﻮر داﺋﻢ ، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻮ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﺗﻢ إدﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ 2011 لم يتم أستكماله ، كما تفتقر ليبيا إلى قانون عام لمكافحة الفساد ، وترتبط بالقانون الجنائي الليبي والقانون المتخصص لمكافحة الفساد والذي يحدد هذا القانون اللجنة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.كما أنه يتم تجريم الرشوة وإساءة استخدام السلطة والمحسوبية والاختلاس ، ولكن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال لمكافحة الفساد ، ويرجع ذلك إلى عدم كفاءة الإطار المؤسسي المسؤول عن تنفيذ قوانين مكافحة الفساد في البلاد ، وفي الواقع لاتوجد ضمانات مؤسسية لمنع الفساد والرقابة المالية ، كما يخضع غسل الأموال لقانون مكافحة غسل الأموال و لا يخضع المسؤولون الحكوميون لأي قانون ، وقد شاركوا في الفساد مع الإفلات من العقاب ، وإن تخطيط الميزانية وتنفيذها لا يخضع لعمليات تدقيق مستقل وأنه ليس لدى المخبرين أي حماية قانونية.
هذا وقد صادقت ليبيا على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، لكنها عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية.
المجتمع المدني
ينص بيان الدستور الليبي على حرية الرأي والصحافة ومع ذلك ، فإن هذه لا تفي بالمعايير الدولية لحرية التعبير ويحد العنف السياسي والجنائي من وسائل الإعلام في الممارسة ، والتى تجرم القذف وتشويه السمعة في ليبيا.
حيث يواجه الصحفيون مضايقات وترهيب وخطف وهجمات جسدية وعمليات اغتيال طوال العام ، كما لجأت العديد من وسائل الإعلام إلى الرقابة الذاتية أو أغلقت ، وبالمثل ، هرب العديد من الصحفيين من البلاد ، و لا يسمح القانون الليبي للوصول العام إلى المعلومات الحكومية .
ليبيا لديها تقاليد ضعيفة للمجتمع المدني ، ومع ذلك شهدت فترة ما بعد الثورة ازدهار المجتمع المدني ، كما تم تخصيص العديد من المنظمات غير الحكومية في عملها لتعزيز الشفافية ، ولا سيما في قطاع الطاقة ، على الرغم من أنه لا يزال في المراحل الأولى من التطوير ، فقد تم تأسيس التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني بعد الثورة ، ومع تفتت القيادة السياسية في عام 2014 – 2016. كانت محاولات المجتمع المدني لإنهاء الفساد محدودة ، وتعمل جمعية الشفافية الليبية كمنظمة غير حكومية ناشطة في مكافحة الفساد .
Dunia Ali
