تحدث رجل الأعمال الليبي حسني بي في منشور نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ما حدث بعد الاصلاحات الاقتصادية من تبعات أثرت سلبا على الدولة وعلى الوضع الاقتصادي حيث قال بعد التحسن النسبي و البسيط من خلال اقرار سعر صرف شبه توازني، يتكرر سيناريو برقة و حقوق برقة و أكذوبة عائادات النفط و ادعاء التهميش وربط حسني حديثه بمقتطفات تاريخية لما حدث سابقا حيث قال ذات الشعارات تتكرر و يستغل من خلالها عناء المواطن.
ثم اتجه حسني الى وضع مجموعة من الحلول التي ستحل أزمة الجنوب والمهاجرين والمهجرين من وجهة نظره حيث قال أن حل الجنوب خاصة و المهاجرين و المهجرين و المهمشين عامة و حل لليبيا اقتصاديا في 5 قرارات من الرئاسي.
أول خطوة ذكرها حسني تمثلت في سعر صرف موحد للجميع ( لا 500 دولار و لا 1000 دولار و لا سفارات و لا ميزانيات حكومة و لا تنمية و لا تسييرية بسعر 1.400) الجميع بسعر واحد 3.900، أما الثانية فذكر أنها استبدال الدعم نقدا للجميع ( الآن سعر الوقود بالجنوب و غرب طرابلس من 2.000 إلى 2.500 التر ) الاستبدال يحقق العدالة و يمنح الجميع سعر موحد .
ثم تابع حسني متحدثا عن العلاوات في النقطة التالثة حيث قال صرف علاوة الأطفال للجميع المتوقفة منذ 2014 ( 100 دل شهريا لكل من هو قاصر ) أما في نقطته الرابعة فقد ذكر حسني تنظيف الرقم الوطني بيومتريا ( غير ذلك قابل الغش و التزوير) أما في نقطته الاخيرة اختتم حسني بوجوب اقرار الحد الأدنى لجميع المرتبات و بجمع مكوناتها و طبيعتها بالحد الأدنى 750 دل ليبي شهريا.
