تحصلت صدى على خبر نشر بتاريخ 28 أكتوبر لموقع “لوساكاتيموس ” مفاده أن المحكمة العليا في لندن أمرت بأن تعوض زامبيا شركة لاب قرين مبلغ 380 مليون دولار لقيامها بتأميم زامتل.
وكان هذه الدعوى بالابطال رفعتها المؤسسة الليبية للأستثمار وذلك لقيام الحكومة الزامبية بتأميم زامتل دون دفع تعويض.
وتمتلك الشركة الليبية حصة 75٪ من شركة زامتل بينما تمتلك الحكومة الزامبية 25 %.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز ” البريطانية أن جهاز الاستثمار الليبى إتبع اجراءات مماثلة ضد تشاد ورواندا والنيجر.
وذكر التقرير، أن المؤسسة الليبية للإستثمار تؤكد أن البلدان الأربعة استفادت من
“الاضطراب السياسي الليبي لتأميم الأصول المملوكة لصناديق الدولة السيادية البالغة 66 مليار دولار” في أعقاب النزاع الذي استمر ثمانية أشهر وأدى إلى نهاية وحشية للنظام السابق “
.
وفي بداية عام 2011، حازت شركة ” لاب غرين نيتوركس” ، وهي شركة تابعة للمؤسسة الليبية للإستثمار، على حصص في تسعة من مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك “سوتيل تشاد”، و “أوريسل في كوت ديفوار”، وشركة “جيمتل تليكوم في جنوب السودان”.
وفي 2 مايو، صوت البرلمان في النيجر لتأميم الأصول لشركة “الاتصالات سونيتل”، والانسحاب من اتفاق الخصخصة وبيع حصة 51٪ إلى “لاب قرين ” الليبية مقابل 62.16 مليون $.
وفي يناير، استولى الرئيس مايكل ساتا على حصة 75٪ من شركة الاتصالات زامتيل التي اشترتها شركة لاب قرين بمبلغ 257 مليون دولار خلال عملية الخصخصة في عام 2010.
وتحدت” لاب قرين ” إجراءات الحكومة في المحكمة وطالبت بمبلغ 480 مليون دولار كتعويض.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن “حسن بوهادى ” رئيس المؤسسة قوله “إن جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بالاصول التكنولوجية فى الدول الاربع المذكورة” سليمة.
وأشار بوهادي مؤخرا نقلا عن الصحيفة “إنه عازم على استعادة ما أهدر من الشعب الليبي”.
وفى يوم الجمعة، صرح وزير المالية “فيليكس موتاتي” للبرلمان فى بيان وزارى بأن المحكمة قضت بأن تقوم زامبيا بتعويض شركة لاب قرين بسبب إستلاء الاخيرة على زامتل من الصندوق السيادى الليبى فى عام 2012.
ولم يقدم السيد موتاتي تفاصيل عن المحكمة التي أصدرت الأمر ولم يحدد الجدول الزمني للدفع.
وقد نفت شركة لاب قرين نيتوركس وجود أى مخالفة بالطريقة التي حصلت بها الدولة على الشركة وقالت إنها ستطعن في سلطات البلاد في المحاكم.
ثم قامت بإحالة القضية إلى المحكمة العليا في لوساكا، حيث فشلت الحكومة في الدفاع عن قرارها باستعادة الشركة.
وبدلا من ذلك، قرر المسؤولون الدخول في حكم موافقة لتعويض شركة لاب قرين نيتورك عن استثمارتها الأولي في شركة زمتيل بمبلغ 252 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المحسوبة بنسبة 8٪ ورسوم أخرى ، وبلغ إجمالي المبلغ المستحق 382 مليون دولار أمريكي.
ووفقا لاتفاق التسوية، كان من المفترض أن تقوم الحكومة بدفع مبلغ أولي قدره 114 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2016، تليها مدفوعات نصف سنوية بقيمة 35 مليون دولار أمريكي في فبراير 2017 وأغسطس2017 على التوالي.
وقد ذكرت الحكومة الزامبية مرارا انها لا تستطيع ان تعوض شركة لاب قرين نتووركس إلا عن استثمارها فى زمتيل، لكنها لن تسلم الشركة لليبيين.
وفي عام 2014، وافقت الحكومة الزامبية على سداد القرض الذي تبلغ قيمته 103 مليون دولار أمريكي الذي حصلت عليه لاب قرين نيتوركس من شركة ست في الصين عام 2011 لتوسيع شبكة زامتيل.
وتم الحصول على القرض من قبل شركة لاب قرين نيتوركس في عام 2011 من شركة “زد تي إي” لتنفيذ النظام العالمي للاتصالات المتنقلة في زامبيا، ومشاريع نظام الاتصالات المتنقلة العالمية (أومتس). واعتبر سداد القرض البالغ 103 ملايين دولار الخطوة الأولى تعويض شركة لاب قرين عن استثمارها في شركة زامتيل.
وقد أمر سكرتير مجلس الوزراء “رولاند مسيسكا ” أمين الخزانة بتأمين قرض من بنك الاستيراد والتصدير الصيني لتسديد القرض إلى “ست الصينية ” نيابة عن لاب قرين.
ولكن” مسيسكا ” لم يناقش سبب قرار الحكومة الزامبية بسداد القرض، ولماذا قررت أن تفعل ذلك في حين أن القضية لا تزال في المحكمة.
وقال ” مسيسكا “ان الحكومة لا تناقش خططها وبرامجها فى وسائل الاعلام “
