نشر الاعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي ” أحمد السنوسي” منشوراً يتحدث فيه عن أزمة السيولة النقدية
قال ” السنوسي ” أن توفير السيولة هو إختصاص أصيل لمصرف ليبيا المركزي
وأضاف أن “طرفي المشكلة هم السيد الكبير ، والسيد علي الحبري ، وأن الحل بحسب وجهة نظره يكمن في جلوسهم والاتفاق علي توحيد سعر الصرف بنحو 5 دنانير
“السنوسي” ” أقسم ” علي ان ازمة السيولة لن تنتهي بدون تغيير سعر الصرف , وقد نبه الي ان سعر الصرف سيزيد يوما بعد يوم بدون وضع هذه الحلول
مضيفاً ان مصرف ليبيا المركزي بصدد طباعة 12 مليار دينار ، وان هذا ليس بالحل ، وسيزيد من تدهور قيمة الدينار
وحمل في منشوره مصرف المركزي بؤس الناس ، وفساد الاعتمادات ، ورشوة من سماهم “أصحاب الذمم الرخيصة من كانوا يدعون عليه واليوم يدعون له
واختتم “السنوسي” قائلا ان الحل لا يزال في يد المركزي ، والذي دعاه الي” تحجيم التردي الإقتصادي “
المنشور حاز علي 506 اعجاب _ 202 تعليق _ 26 مشاركة .
هذه اهم اراء المعلقين :
“ناصر جليدي” يقول ان الحل في توحيد المصرف المركزي ثم تعديل سعر الصرف ، ورفع الدعم , وتقليص عدد السفارات والسفراء .
“فاضل محمد” يري ان الحل في تغيير سعر بيع البنزين الي 1.5 دينار مثل الخبز ، ولكنه يقول ان سعر الصرف المناسب هو 3.75 دينار.
” مصعب الناجح ” يقول ان كلا المحافظين هم عبارة عن بيادق تحركها الدولة العميقة علي حد وصفه ، وان الحل في جيش قوي .
“سامي محمد” يقول ان مصرف ليبيا المركزي قال بان هناك حظر علي استيراد العملة الصعبة علي ليبيا ، ويضيف أن هذا لم يحدث من قبل ،وان على الكبير تقديم نص ورقم قرار الحظر وتقديمه الي منظمة العفو الدولية والامم المتحدة .
“عبد المنعم ناجي” يري ان على المصرف المركزي تغيير سعر الصرف الي 8 دينار ، وخفض القيمة بواقع 0.5 دينار كل شهرين بذالك تتوفر السيولة .
“عصام العول” مدير المكتب الاعلامي “السابق” لمصرف ليبيا المركزي يسال الله في تعليقه ان يلم الشمل ، والابتعاد عن أصحاب الفتن .
صفحة باسم “المجلس الاقتصادي ” تري ان سبب الأزمة هو ضعف ادارة القطاع المصرفي بقيادة الكبير ، واهمال مؤسسات الدولة للملف ، وقلة وعي المواطن بخدمات الدفع الالكتروني .
“علاء الجزار ” يري ان الحل ليس في تغيير سعر الصرف وانما في توزيع حصة متساوية من العملة الصعبة علي المواطنين .
رؤوف موسي” يري ان الحل الي جانب تغيير سعر الصرف هو مراقبة الاعتمادات المستندية وتشديد الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة .
” صالح الكدار” يتسائل في تعليقه عن سبب بقاء الكبير والحبري ، ويقول هل عقمت ليبيا عن جلب شخصيات غيرهم وفي نهاية تعليقه طالبهما بالاستقالة .
” Mg libya mg libya” يري ان التعامل بالسيولة النقدية قد انتهي في بعض الدول ، وأصبحت تتعامل بخدمات الدفع الالكتروني .
“حاتم اشتي” يري ان السبب في المشكلة هم التجار السياسيين اصحاب الاعتمادات الذين افسدوا موظفي المصارف ويسعون الي ان يكون سعر صرف الدولار 5 دينار علي رأسهم حسني بي علي حد قوله .
وبالحديث عن “حسني بي ” فانه قد علق ايضا علي المنشور قائلا : أن السعر العادل معروف لدي مصرف ليبيا المركزي ، في اشارة الي سعر الصرف المناسب للدولار ، وعلل ذالك بان ما نسبته 97٪ من الدولارات المعروضة مصدرها مباشر او غير مباشر سواء كانت اعتمادات او مرتبات الليبين العاملين بالخارج او نفقات البعثات السياسية او الطلابية كلها مجتمعة تحدد سعر الصرف العادل بحسب قوله .
.
.
.
