تستمر اجتماعات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع المؤسسات الرقابية وعديد القطاعات بحكومة الوفاق الوطني من أجل الاتفاق النهائي على شكل وقيمة الترتيبات المالية للعام 2018 في إعادة لسناريو2017 الذي شهد ترتيبات محدودة اقتصرت على تسيير الأعمال والمصروفات الضرورية للدولة الليبية وذلك في ظل الانقسام السياسي والاقتصادي ووجود مصرفين مركزيين في البلاد الأمر الذي أعطي غموضاً حول القيم التي صُرفت خلال 2017.
الترتيبات المالية للعام 2017
في 5 من شهر مايو 2017 أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الميزانية الترتيبات المالية للعام 2017 بقيمة 37،560،000.000 مليار دينار خصصت 20،470،000.000 مليار دينار كمخصصات للمرتبات بالدولة، كما خصصت لاحتياجات المواطنين الغذائية والدوائية والنظافة والكهرباء والحروقات مبلغا وقدره 6،370،000.000 مليار دينار.
الربع الأول من العام يمر دون اتخاذ الترتيبات المالية للعام 2018
مرت 4 أشهر على بداية عام 2018 دون اتخاذ موازنة عامة للدولة أو ترتيبات مالية كالتي اتخذت للعام 2017 وبدأت معها المباحثات الماراثونية الطويلة، والتي بدأت بين وزارتي المالية بحكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة لتوحيد عمل الوزارتين تحت مظلة واحدة حينها الكل هنأ الجهود وباركها واستبشر الجميع خيراٌ، وكانت أولى خطوات التفاهم بين الوزارتين هي تفعيل منظومة الرقم الوطني على مستوى البلاد والتزام جميع القطاعات بتنفيذها في أقرب وقت، وقد بدأت الحكومة الليبية المؤقتة في تنفيذ مساعيها الزام كافة القطاعات التابعة اليها بتقديم قوائم العاملين لديها وفق منظومة الرقم الوطني لمنع الازدواجية الوظيفية.
إنتهاء اجتماعات توحيد المؤسسات المالية بدون نتيجة
شهدت المباحثات بين الحكومتين توقفا عند مرحلة ما وبدأت حكومة الوفاق الوطني في التركيز على اعداد الترتيبات المالية للعام 2018 بتكثيف اجتماعاها بين مؤسساتها المالية والرقابية والمجلس الرئاسي من جهة، وقيام مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة في إعداد ميزانية عام2018، الأمر الذي عزز فكرة عدم اتفاق الطرفين على اعداد الموازنة العامة للدولة وتضييع الفرصة لعام أخر.
المجلس الرئاسي يبدأ اجتماعات لاعتماد الترتيبات المالية
تستمر الاجتماعات الخاصة بالترتيبات المالية والتي يظهر في عديد منها النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي “فتحي المجبري” مع ديوان المحاسبة الليبي، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى وزارة المالية والتخطيط لاعتماد الترتيبات المالية للعام 2018 ودراستها من قبل المؤسسات السابق ذكرها ومحاولة تمريرها في أسرع وقت نظراً لمرور 4 أشهر من العام دون أي رواتب للمواطنين على أقل تقدير، ومحاولة تدارك المواعيد المحددة سابقا لتنفيذ المشروعات وعودة الشركات إلى البلاد.
إعلان عن موعد اعتماد الترتيبات المالية.. لم يرى النور!
أعلنت وزارة المالية والتخطيط على لسان وزيرها “أسامة حماد” بأن الترتيبات المالية للعام 2018 قد تعلن الأسبوع المقبل، وذلك خلال اجتماع عقد بين “حماد” ورئيس ديوان الحاسبة الليبي “خالد شكشك” كان محورها الرئيس موضوع الترتيبات المالية الأمر الذي أعطى إشارة لقرب انتهاء إعداد الترتيبات المالية وإحالتها الي المصرف المركزي للاعتماد النهائي بعد اجتماع المالية.
اللقاء الخاتمة قبل اعتماد الترتيبات المالية للعام 2018
لقاء وصف بالأخير قبل اعتماد الترتيبات المالية للعام 2018 جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ” فائز السراج” مع النائب الثاني له ” فتحي المجبري” الذي أطلع الأول على الاجتماعات التي عقدت بخصوص الترتيبات المالية مع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي بالإضافة الى عدد من وزارات حكومة الوفاق
كم ستكون قيمة الترتيبات المالية ؟
بقيت القيمة المالية التي ستخصص للترتيبات المالية للعام 2018 مجهولة حتى هذه اللحظة وحبيسة ادراج المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية بالدولة إلا أن أحد المراقبين للشأن الاقتصادي نشر على صفحته بفيسبوك حول هذا الموضوع وهيو ” محمد المصري” الذي قال بأن قيمة الترتيبات المالية ستكون 43 مليار دينار مع زيادة في المرتبات واستمرار دعم المحروقات وتمويل العجز فيها عبر قرض من مصرف المركزي بـ10 مليار دينار بحسب قوله.
