تحصلت صدى على تقرير وكالة” رويترز للأنباء ” عن استهداف مجلس الأمن لمهربي الوقود في ليبيا بتاريخ 30 يونيو 2017. للكاتب هيولوسون .
حيت ذكر الكاتب في تقريره أن مجلس الأمن مدد عقوباته على صادرات النفط غير القانونية من ليبيا وذلك لتغطية المنتجات البترولية المكررة ، وايضا فى محاولة لوقف تهريب الوقود المدعوم عن طريق البحر.
وبناءا على التحقيقات الجارية من مجلس الأمن والتى أجريت بداية هذا الشهر والتى أوصت بتمديد العقوبات على الوقود المستورد والذي يتم تسعيره بأقل سعر، ويهرب عبر السوق المحلية عن طريق السفن في غرب ليبيا إلى مالطا وإيطاليا وتركيا والاراضي التونسية .
وقد ظلت شبكات التهريب راسخة و قوية وتتاجر بالوقود لسنوات عديدة ، وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن أن يتم تنفيذ القرار.
واوضح دبلوماسي غربي رفيع المستوى ان القرار الجديد الذي تم اقراره في وقت متأخر من يوم الخميس يهدف الى توضيح ان تهريب الوقود غير قانوني حتى يمكن التعرف على سفن التهريب ووضعها في القائمة السوداء ومنعها من نقل حمولتها.
ويأتى هذا من ضمن القرار الذي صدر عام 2014 بحظر تصدير النفط الخام والغير مشروع من ليبيا، ويسمح بالتفتيش على السفن المشتبه فيها، ويدعو الدول الأعضاء الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع محاولات التصدير .
وقال القرار الجديد إن هذه التدابير “تنطبق على السفن التي تقوم بتحميل أو نقل أو تفريغ النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، التي يتم تصديرها أو محاولة تصديرها بشكل غير مشروع من ليبيا”.
وتعتبر ليبيا من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ولكنها محدودة القدرة التكريرية
أما المنتجات المكررة المستوردة فهي مدعومة بشكل كبير، حيث يقدر أن دعم الوقود يمثل أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا. ويمكن للمهربين تحقيق أرباح كبيرة من خلال إعادة تصدير المنتجات النفطية. ويتركز تهريب الوقود حول مدينتى الزاوية وزوارة وعبر الحدود البرية الغربية مع تونس.
وفى تقرير مجلس الامن فى وقت سابق من الشهر الحالى، “قال المحققون انهم يواصلون مراقبة “السفن التى تظهر انماط ملاحية مشبوهة” قبالة شواطيء زوارة”.
كما تمت الإشارة أيضا الى محاولة تصدير 11,500 طن متري من زيت الوقود الثقيل من شرق ليبيا الى مالطا فى فبراير الماضى.
واعترفت الأمم المتحدة بأن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المصدر الشرعي الوحيد لتصدير النفط.، وقد تم استخدامها لمنع محاولات الفصائل في شرق ليبيا لتصدير النفط الخام من خلال شركة نفطية وطنية موازية مقرها في بنغازي. ” على حسب رأى الكاتب “
وقال الدبلوماسى الغربى” لم يتم ذكر أسمه ” انه من غير المتوقع ان يوقف قرارالأمم المتحدة الذي صدر يوم الخميس عمليات التهريب، وان تطبيقه يعتمد على الطريقة التى اختارتها الحكومة التى تدعمها الامم المتحدة فى طرابلس والتى طلبت الاشارة الى المنتجات المكررة وكيفية استخدامها.
وأضاف “إن الشيء الوحيد الذى سيوقف التهريب هو ازالة الدعم”.
