بعد إقفال موانئ الهلال النفطي كثرت الآراء حول ما قد يترتب عن ذلك من تدهور حال الاقتصاد الليبي.
وللحديث عن ذلك تواصلت صدى مع بعض الخبراء الاقتصاديين لتحليل الحال الاقتصادي بعد إقفال الموانئ النفطية.
حيث قال “محمد شوبار” الخبير الاقتصادي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن إقفال الموانئ سيكلف ليبيا خسائر مادية ضخمة فضلاً عن دعاوى التعويضات التي سترفعها الشركات النفطية المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط .. لذلك يجب على المؤسسة الوطنية للنفط أن تتخذ قرار بشأن القوة القاهرة على المنشآت النفطية هذا سيكون له فائدتين الأولى لتصبح لببيا غير ملزمة بدفع تعويضات للشركات الأجنبية والثانية ستضغط هذه الشركات على حكومات الدول الأوروبية لفتح المواني النفطية، مشيراً أن النفط في ليبيا هو العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
في حين قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” إن التحليل الاقتصادي والاجتماعي حول أسباب وآثار إقفال المواني
لعل المتتبع للتطورات يستطيع أن يحلل الأسباب كالتالي :
السبب الأول عدم العدالة في التوزيع والذي أشار إليه بيان المؤسسة الوطنية للنفط في عدد من المناسبات من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ..
السبب الثاني رغم كبر حجم النفقات العامة إلا أنها لم تظهر نتائج حقيقة في المجتمع ..!! وأصبح ذلك يطلق التساؤلات لدى المجتمع حول مصير هذه الميزانية ..!!؟؟
السبب الثالث تضاعف حجم الدين العام المحلي وعدم القيام بتسديده ..
السبب الرابع سيطرة مجموعات غير متخصصة على الاقتصاد والمالية العامة ..
بالإضافة إلى الى الأسباب الاجتماعية وزيادة معادلات البطالة في المناطق المنتجة والمصدرة للنفط..!!؟
أما الآثار الاقتصادية بالطبع إقفال الموانئ يؤدي إلى تخفيض الكميات المصدرة وبالتالي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وذلك ينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل مباشر وإلى ضعف قدرة الدولة على ممارسة مهامها …!!
كما أضاف “سليمان الشحومي” الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي أن إقفال تصدير النفط خطأ كبير، مضيفاً أن استمرار إقفال منظومة المقاصة على المصارف بالمنطقة الشرقية خطأ كبير، أيضاً دخل النفط يجب أن يوزع بعدالة بين كافة الليبيين، وأهم خطوات العدالة والمساواة في شراء الدولار من المصرف المركزي طرابلس بين جميع البنوك في الشرق و الغرب و الجنوب.
ودون الخبير النفطي “عبدالسلام عاشور” عبر صفحته بالفيسبوك أن المناداة بالعودة لإقفال الموأني والحقول النفطية بغرض إيقاف التصدير خطأ كبير ونتائجها سوف تكون كارثية على عموم الشعب وسوف تزيد من معاناة البسطاء ، بالإضافة الى نتائجها السلبية والمدمرة على المكامن والآبار المنتجة والتي بعضها لن تعود للإنتاج أبداً لو تم قفلها .
مضيفاً أن إيقاف الضخ والتصدير سوف يؤدي الى افلاس خزينة الدولة وسوف ينتج عنه عجزها عن دفع المرتبات وسوف يؤدي ايضا الى ارتفاع جنوني فى سعر الدولار بالسوق الموازي ” قد يصل الى عشرين دينار للدولار الواحد ” مما يعنى انهيار القيمة الشرائية والسوقية للدينار الليبي بالكامل .
الاثار السلبية لإقفال الجضران للموانئ والحقول( من سنوات ) على الاقتصاد الليبي لا زالت قائمة حتى اليوم.
أما الخبير الاقتصادي المصرفي “عادل الكيلاني” قال إن الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي يعتمد 95% من دخله على مبيعات النفط ، ولهذا من الطبيعي أن يتأثر بشكل كبير بأي تغير يطرأ على هذا المنتج الرئيسي . كما أن الاقتصاد الليبي مكشوف بشكل كبير للخارج فهو يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من خارج الحدود وبالتالي تتأثر اسعار السلع بشكل كبير باسعار العملات الصعبة، مشيراً إلى أن إغلاق انتاج النفط ووقف بيعه سيؤثر على حجم العملة الصعبة التي يتم تحصيلها من بيع النفط ، وهذا يقلل المعروض من هذه العملات وبالتالي يرتفع سعرها في السوق الموازية ، امام عجز المصرف المركزي عن اتخاذ اي خطوات لادارة السياسة النقدية وعدم سيطرة المصرف المركزي على السوق الموازية للعملات .
اسعار الدولار ستتجه للارتفاع وممكن أن يعود لأسعاره السابقة منذ سنتين في السوق السوداء ، مادام بيع النفط متوقف، قد يصل الي 7 دينار قبل نهاية هذا الشهر.
كما أضاف الدكتور والخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” أن معضلة إيقاف الموانئ النفطية هي كارثة كبيرة قد تشل حركة الاقتصاد الليبي بشكل كبير مما يترتب عنه ارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير ، إضافةً إلى أن مصرف ليبيا المركزي لن يفتح الاعتمادات، مما قد يأثر في حالة الفقر الكامل التي ستصيب المواطن.
ختاماً : بعد أخذ آراء وتحليل الخبراء الاقتصاديين فهل سيستمر إقفال الموانئ النفطية وتحدث كل تلك التوقعات .. أم ستفتح الموانئ ويقف الاقتصاد الليبي على قدميه من جديد؟؟
