علق رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على ارتفاع الدولار بالقول: صدمة الدولار يتعدى سقف 5.60 آليات السوق قائمة ونحن لا نخترع العجلة.
وتابع بالقول: منذ الأزل وخاصة بعد عام 1971 تحولت العملة ” د.ل. /$ /£ /€ ” إلى سلعة والعملة وقوتها يدعمها قدرة الاقتصاد وسياسات البلد النقدية والمالية والاقتصادية . المتحكم الأول في سعر العملة ( سلعة) ، مثلها مثل أية سلعة أخرى ، يحكمها قانون “العرض والطلب”.
وأفاد بالقول: إنخفاض سعر الدينار أو إرتفاع سعر الدولار ليس إلا نتيجة طبيعية لقرارات تأثير مباشرة أو غير مباشرة في توازن وإلتقاء “عرض وطلب” على العملة ( $ او دل) ، أية سياسة نقدية لمحاصرة أو فرض قيود على العملة لها تكلفة وتأثيرات مباشرة على قيمتها ، لذلك نجد الفارق بين السعر الرسمي ،والسعر الحر إنخفض إلى أقل من 1% في سنوات الوفرة ( 2012-2013-2014 ) وإرتفع إلى 10% في هذا الأسبوع ( لا ننسى الفارق الأسعار الذي تعدت 1000% بالصك و 650% نقداً خلال الأعوام العجاف (2016-2017-2018) .
وتابع قائلاً: لدى المصرف المركزي الليبي والمحافظ جميع القدرات والآليات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي (الحر) ، منها (1) السماح بحرية لتحويل الأموال بجميع العملات بين الحسابات داخل وخارج ليبيا ، (2) السماح بالاستيراد والتصدير من خلال الدفع ضد مستندات. (3) حق الدفع بالآجل (4) التعامل بخطابات الضمان. ( 5) التحويل المباشر ، أدوات وآليات دفع “مسموحة قانونا”.
وكشف بالقول: يمكن تحليل مكونات الفارق بين الرسمي والحر هذا الأسبوع والمقدر 10% ، إلى هذه المسببات الأربعة، (أولاً ) 2% مقابل خدمات تحويل (ثانياً) 4% بسبب معضلة المقاصة ، وعدم دمج أرصدة الحسابات بين بنوك وفروع الغرب والشرق ، والفرق بين النقد والصك (ثالثاً ) 2% يرجع إلى منع تداول العملة واستعمال آلات السحب الخاصة بالمصارف والتبادل بالدولار داخل ليبيا ، و(رابعًا) 4% نتيجة فاجعة تحويل شركات، وأفراد للنائب العام بتهمة غسيل ، وتهريب الأموال ، ومنع التعامل مع قرابة 100 شركة إماراتية يدعى أن تم استعمالها لغرض تحويل الأموال وتغذية السوق الموازي بالعملة ( خضة سوق ).
وأضاف بالقول أن السعر الحالي للعملة وإرتفاعها نتيجة طبيعية للأحداث لتحقيق التوازن السعري بين الدينار والنقد الأجنبي، نتمنى من المركزي تبني تحرير جميع وسائل وطرق الدفع حسبما هو مسمح قانوناً حتى لا يلجاء المواطن للتلاعب ، ومخالفة الإجراءات للحصول على إحتياجاته من العملة لعدة أغراض منها دفع أجرة العمالة الوافدة والتوريد الغير منظم .
وتابع: إن التحرير والسماح بجميع وسائل الدفع القانونية داخل وخارج ليبيا ينتج عنه إعادة الهجرة العكسية للعملة إلى داخل ليبيا ، تخفيض الفارق بين الرسمي والحر إلى أقل 2% بدلاً مما هو قائم هذا الأسبوع 10% ،وقد تعدى بالماضي القريب 650% نقداً و1000% بالصكوك ( الله لا يردها ).
