كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن مظاهر الفساد في القطاع الحكومي وتتمثل في اهدار المال العام عن طريق التوسع في ابرام عقود التوريد أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار.
وتضارب المصالح من خلال الازدواج بين العمل في القطاع العام وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه، واختلاس المال العام عن طريق العقود الوهمية وتسديد قيمة توريدات أو خدمات لم تنفذ، والاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في اعداد أو مواصفات التوريدات أو أعمال الاعاشة والنظافة.
والتصرف في المال العام بالمجان لتحقيق مكاسب خاصة وللغير، والتلاعب في العطاءات العامة للترسية على شركات معينة لا تستحق، والاستحواذ على المال العام عن طريق العهد غير المسواة أو التسوية بفواتير مزورة.
المبالغة في عقود الاعاشة وتذاكر السفر والاقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام، والتواطؤ مع خصوم الدولة في القضايا والمنازعات بالقيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي، واعتماد اقرارات جمركية لبضائع أسعارها مرتفعة برسوم رمزية.
والتفريط في المال العام عن طريق تحويل اموال لأطراف خارجية دون توفير الضمانات اللازمة مما ترتب عليه ضياع هذه الاموال واستيلاء الطرف الاجنبي عليها دون تنفيذ التزاماته التعاقدية الوساطة والمحاباة والتسيب الوظيفي والإداري بالتوسع في التعيينات دون وجود حاجة أو وظيفة شاغرة بالملاك المعتمد.
والاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة ، واهدار المال العام والتصرف فيه للمصالح الخاصة الاستيلاء على المال العام من خلال تقاضي أكثر من مرتب (ازدواجية المرتبات).
والاسراف فى نفقات إقامة بالفنادق بالخارج وتذاكر سفر لأعمال غير ضرورية أو لصالح أشخاص لا يمثلون الدولة، والتلاعب في برنامج الدراسة بالخارج، والاستهتار بالمال العام من خلال توقيع الصكوك على بياض.
