Skip to main content
خاص.. "الزنتوتي": تهريب الوقود خارج حدود الوطن جريمة اقتصادية وأخلاقية
|

خاص.. “الزنتوتي”: تهريب الوقود خارج حدود الوطن جريمة اقتصادية وأخلاقية

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تهريب الوقود خارج حدود الوطن جريمة اقتصادية وأخلاقية ،،!!!

حيث قال: إنهالت التعليقات والتصريحات حول دعم المحروقات وذلك بعد تقرير ديوان المحاسبة الكمي حول استخدام المحروقات ومقاصة الخام بالمكرر ، مما جعل مؤسسة النفط تخاطب الجهات المسؤولة بضرورة وضع ميزانية معتمدة لهذا الموضوع وإلا ستضطر الى تخفيض كميات الوقود المستوردة .

وتابع بالقول: وتعقيبا على ذلك أقول ، لاشك أن الدعم السلعي للمحروقات وفي ظل الانهيار الامني لمراقبة الحدود ، يمثل كارثة اقتصادية وطنية بكافة المقاييس ،إذ أن (التهريب )أصبح هو العنوان الرئيسي لسرقة ثروة الليبيين من عصابات اجرامية محلية ودولية ،، فارتفاع فاتورة استيراد البنزين بحوالي 40% في سنة واحدة ، لا يقبله منطق ولا أخلاق ولا اقتصاد ، فهل عدد سيارات الليبيين ارتفعت ب 40% في سنة واحدة ،،؟؟ أو ارتفع عدد السكان بذات النسبة في سنة واحدة ،،،؟؟؟

بكل بساطة يعني هذا تهريب 40% من البنزين إلى دول الجوار وغيرها ، وذلك بسبب الفارق السعري الكبير ، إذ أننا ثاني الأقل سعراً في العالم بعد فنزويلا ،، وربما سعر البنزين عندنا أرخص من المياه ولا يغطي حتى نسبة محدودة جداً من التكلفة الحقيقية ،، وهذا بالتأكيد حافز قوي للعصابات الاجرامية المحلية والدولية ، ونحن نعلم للأسف أن حدودنا مفتوحة للتهريب ،، ولعل بعض من يحمي حدودنا هو حرامي حدودنا ،،. ولا أعمم ،،

ومن خلال بعض الاحصائيات المنشورة نجد مثلاً أن متوسط استهلاك الفرد السعودي من الوقود في سنة 2022 حوالي 860 لتر ، وهو أكثر من ثلاث أضعاف المتوسط العالمي (طبقا لبعض المعلومات المنشورة) ،، وفي مقارنةً مع حالتنا الليبية والتي تقريباً مماثلة للحالة السعودية من حيث تملك السيارات الخاصة وإستخدامها وسيلة النقل الرئيسية (مع بعض الفوارق) ،،،،،وطبقاً للاحصائيات المنشورة في تقرير ديوان المحاسبة أن إستهلاكنا كان حوالي 11 مليون طن في سنة 2022 وبافتراض أن عدد سكان ليبيا حوالي 7 مليون فنجد متوسط استهلاك الفرد في ليبيا حوالي 1600 لتر سنويا وهذا تقريبا ضعف متوسط استهلاك الفرد السعودي، وطبقاً للتقديرات فإن هذا الرقم يصل لحوالي 2000 لتر سنويا لكل مواطن في نهاية 2023….!!!!!!

فعلاً أرقام مخيفة ومخجلة، فلا يمكن التصديق أن كل ليبي يستهلك سنويا 2000 لتر وهذا يساوي حوالي 2.5 ضعف استهلاك المواطن السعودي ،، وحوالي 4-5 اضعاف استهلاك المتوسط العالمي للفرد….!!!!!

وبافتراض أننا نستهلك نفس متوسط إستهلاك المواطن السعودي وهو من 800-1000 لتر سنوياً، فهذا يعني أن أكثر من 40%-50% من الكمية المستوردة لا يدخل في حساب الاستهلاك الفعلي للمواطن بل يذهب إلى جيوب المهربين ومن خلال عصابات محلية ودولية منظمة للأسف.

ومن خلال حساب تقديري لمتوسط الاستهلاك الفردي للفرد 800 لتر (وهذا أكثر بكثير من متوسط الاستهلاك العالمي) فإننا لا نحتاج إلى أكثر من 5.5 مليون طن وقود وهذا استهلاك (ببذخ) ،، مع العلم بأن اسعار اللتر عندنا حوالي 3 سنت للتر وأسعار السعودية 58 سنت للتر !!! الأرقام مخجلة وكارثية ،،،،،،!!!!

وتابع: نعم من حق المؤسسة الوطنية للنفط أن تطلب ميزانية محددة للوقود لوقف هذا النزيف الغير مبرر إطلاقاً ومن حق كل الغيورين على مصلحة هذا الوطن التأكيد على ضرورة معالجة هذه الاشكالية والمطالبة بالتحول إلى الدعم النقدي للمواطن مباشرة ،وهذا ما فتئنا نطالب به منذ سنوات ….

ولكن ،، وبغض النظر عن اهداف المطالبين بالتحول إلى الدعم النقدي سواءً أن كانت اقتصادية أو تجارية مصلحية، وبغض النظر على انعكاساتها على التضخم والعوامل الأخرى، ، إلا أنه يجب وقفة عاجلة لمعالجة هذا الخلل

ولعل أولى الخطوات العمل على إنهاء التهريب والمهربين بأي وسيلة كانت ، حتى باستخدام القوة ومحاسبة ومعاقبة كل من ساهم في التهريب كائنا من كان

لكي نحترم ذاتنا لابد أن نحترم ونحمي حدودنا الجغرافية ، فعندما نتقاتل بعضنا البعض تخرج كل أنواع الأسلحة ومتوجة بالطيران المسير، فهل نعجز على مراقبة التهريب وإنهائه…!!!!

وتابع: بالتأكيد أن التحول للدعم النقدي يحتاج إلى دراسات وإجراءات لعلها تحتاج وقت ، ولابد أن نستعد لها من حيث دقتها وموضوعيتها وأسلوبها وأخذها في الاعتبار لكل الظروف الاجتماعية والمعيشية ، وكذلك الاستعداد لمعالجة آثارها الاقتصادية المتوقعة من تأثيرها على القوة الشرائية ومستوى الدخل الفردي والاسعار…الخ ،،،، ولا ننسى تأثيرها الايجابي على ترشيد استهلاك الوقود باعتباره احد اهداف التحول للدعم النقدي ….

وأفاد بالقول: أنا والله شخصياً كل ما أحرص عليه هو وقف هذا التهريب ومن يقوم به ولتبقى ثروة ليبيا لليبيين حتى ولو قدمنا الوقود للمواطن بسعر رمزي أو مجانا ،ولكن مصيبتنا في التهريب والمهربين والذي من خلاله تثرى القلة القليلة القليلة على حساب السواد الأعظم من الشعب والذي تسرق ثروته أمام عينيه ويتم تهريبها خارج حدود الوطن ، ولا حول ولا قوة له ،،،،،!!!وفق الله المخلصين الوطنيين الصادقين لمعالجة هذه المصيبة عاجلًا وليس آجلاً.

مشاركة الخبر