أوضح مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن حقيقة ارتفاع ميزانية المحروقات.
حيث قال: أود من خلال هذه الرسالة الموجزة أن أوضح لكم الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع ميزانية المحروقات في العام 2022 م، وأن أنفي الادعاءات الخاطئة وغير المسؤولة التي أطلقها الوزير عون في وسائل الإعلام، والتي تشكك في مصداقية أكبر مؤسسة وطنية في البلاد.
وتابع بالقول: كما تعلمون، فإن أسعار النفط العالمية تتغير باستمرار بحسب العرض والطلب والظروف السياسية والاقتصادية.
وأفاد: في يناير 2021 م، كان سعر النفط الخام 54.84 دولار للبرميل، ولذلك كانت فاتورة المحروقات منخفضة نسبياً،ولكن في يناير 2022 م، ارتفع سعر النفط الخام إلى 87.22 دولار للبرميل1، وتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل اعتباراً من مارس 2022. وبالتالي، كان من الطبيعي والمنطقي أن ترتفع ميزانية المحروقات في العام 2022 م الضعف تقريباً متأثرة بارتفاع أسعار النفط الخام ( يجب أن لا نغفل عن أن الوزير عون من يعتمد أسعار النفط ونفترض انه على دراية كامله بمستويات الأسعار )
وتابع بالقول: لهذا السبب، فإن تصريحات الوزير عون التي تدعي أن هناك تلاعباً في ميزانية المحروقات هي تصريحات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع الفني والمالي.
وأضاف بالقول: وحقيقة أستغرب من وزارة النفط وديوان المحاسبة التي لديها مئات الموظفين المختصين والمؤهلين، أن تصدر أو تنقل معلومات غير دقيقة ومضللة للرأي العام، وأن تضعف من موقف الحكومة وثقة المواطنين فيها.
واختتم حديثه بالقول: أرجو حث وزير النفط وديوان المحاسبة على الالتزام بالمهنية والمسؤولية في نقل الحقائق والأخبار.
