قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن الإعلان عن إعادة توحيد البنك المركزي أدى إلى تحسينات مرحب بها في الخدمات المصرفية وتنسيق السياسة النقدية كما ساعد في تحريك أجندة الإصلاح إلى الأمام حيث أن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى رؤية اقتصادية واضحة ودعم بالمساعدة الفنية .
وبحسب الصندوق قام فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة ديمتري غيرشينسون بزيارة تونس العاصمة خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2023 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا وآفاق الاقتصاد الكلي وأولويات الإصلاح .
وتابع الصندوق بالقول أن ارتفاع أسعار النفط متوقع على الرغم من عدم توفر تقديرات للأضرار الناجمة عن الفيضانات حتى الآن فمن المرجح أن يكون تأثير الكارثة على الناتج المحلي الإجمالي المقاس صغيرًا نسبيًا نظرًا لأن الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط والغاز ولا تزال التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط إيجابية على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية المتوقعة .
وأشار صندوق النقد إلى أن ليبيا تحتاج إلى ميزانية لدعم مصداقية السياسات لأن الإنفاق المالي غير المستهدف يؤدي إلى تعقيد تنفيذ سياسة الاقتصاد وعلى المدى المتوسط تحتاج البلاد إلى استراتيجية اقتصادية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص ومن جهة أخرى خفض الدعم غير المستهدف وذلك من أجل إنفاق اجتماعي واستثمارات إنتاجية أفضل وعلى المدى الطويل يجب أن تركز جهود الإصلاح الهيكلي على تعزيز المؤسسات وتحديث إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة.
وأكد الصندوق حيث قال نحن نرحب بالإصلاحات التي قامت بها السلطات الليبية هذا العام وقد تم إحراز تقدم ملحوظ نحو تحسين جمع البيانات وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وبحسب الصندوق إن اللجنة العليا للرقابة المالية التي تم إنشاؤها مؤخرًا والتي تضم ممثلين من الغرب لتخصيص الموارد المالية تعد بمثابة تحسن ولكنها تحتاج إلى التطور في نهاية المطاف نحو وضع أفضل وهي كالتالي ..
عملية إعداد الميزانية بما يتماشى مع أفضل التطورات العالمية.
إعادة توحيد البنك المركزي الذي أُعلن عنه مؤخراً يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح والفائدة المباشرة الناجمة عن إعلان تحسين التنسيق في المناطق
السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي والرقابة وينبغي أن تشمل الخطوات التالية ..
تكامل نظام المدفوعات وتوحيد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي
التنمية في عدة مجالات منها الإدارة المالية العامة والنقدية والمالية ويعتمد حجمها على وتيرة المصالحة السياسية ومن المتوقع أن تتم مهمة المادة الرابعة التالية في عام 2024 .
