علق الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بخصوص جدولي المرتبات الصادرين عن حكومة الوحدة الوطنية وعن مجلس النواب
وقال :أن الجدولين الصادرين لا يوجد اختلاف كبير بينهما ، صادر من جهة تشريعية والثاني صادر من جهة تنفيذية ، في الأصل إعداد الجدول من اختصاص السلطة التنفيذية ، وأن تقوم الحكومة بإعداد الجدول ومجلس النواب يصادق عليه وغير ذلك يعتبر مخالف .
وأضاف: أن الجدولين لا يوجد بينهما اختلاف كبير فقط فقد أصبح الجدول غير موحد بسبب وجود استثناءات من قبل مجلس النواب والجهات التابعة له وجهات أخرى مثل الرقابة والقضاء فأصبح التوحيد بعيد عن الواقع .
وتابع قوله: تسبب الموضوع في إشكالية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية حيث تم رفض الجدول الصادر من مجلس النواب بسبب وجود فروقات ومن المفترض أن يتم استثنائهم .
وقال: من المتوقع أن المنفذ للجدول هي حكومة الوحدة الوطنية ومن المؤكد سوف تختار الجدول الذي أعدته وسوف تستثني جدول مجلس النواب ، وأن الانقسام في المؤسسات التشريعية والتنفيذية خلق نوع من الفوضى في كل ما يتعلق بحياة المواطن.
وختم قوله أن نموذج حكومة الوحدة الوطنية هو الأصلح والذي يوجد فرق 200 دينار بين الجدولين في بعض الشرائح و وبدأت الحكومة بتطبيقه ولو طبق جدول مجلس النواب سوف يلاقي معارضة لأن الأجور مرنة في الاتجاه العلوي ولكن ليست مرنة في الاتجاه السفلي .
