تكاد سنة 2023 أن ترحل وقريباً ستكون أعمال جرد لمحتوى السنة سياسياً واقتصادياً من جانبنا سنتحدث بإيجاز عن محتواها الاقتصادي .
خلافاً لأعوام سابقة لم تكن سنة 2023 في بداياتها سيئة اقتصاديا فقد دارت عجلاتها وتحركت المشاريع الراكدة حتى وإن كان الجميع يعي أن الفساد قد ضرب اطنابه في تلك المشاريع فتضاعفت قيم عقودها بشكل لم يسبق له مثيل واستأثرت الحكومة بتقسيم كعكة المشاريع على زبائنها ورواد صالوناتها.
خلال معظم شهور السنة شهد سعر صرف الدولار استقرارًا نسبياً وتواجدت كميات مقبولة منه بالسوق غطت حجم الطلب على العملة واستطاع المركزي تأمين احتياجات الأفراد والشركات من تلك العملة وفق سياسة حافظت على مستوى سعر معين.
ولكن مع الشهرين الأخيرين من السنة إتضح للجميع هشاشة الوضع فبمجرد أن اختلف المحافظ مع رئيس الحكومة وغادر البلاد طار سعر الصرف محلقاً بأعلى من سعره السابق بنسبة فاقت 25 %، وهو آمر سبب ذعراً كبيراً في السوق لم يتوقف حتى عاد المحافظ لمكتبه رغم أن الجميع يتفق على أن عودته تكاد تكون لفترة وجيزة لإعادة ترتيب البنك المركزي من الداخل بعد ورود مايفيد بوجود تململ بين بعض إداراته.
لذلك فإن سنة 2024 لن تكون مبشرة على صعيد سعر صرف الدولار مقابل الدينار سواء بالسعر الرسمى أو بالسوق الموازي، فالتهديدات بإعادة تصعيد المواقف باتت أقوى من ذي قبل ولا أحد يعرف أين تتجه بوصلة ليبيا، لكنّ بالتأكيد أن للاستقرار السياسي المنشود ثمناً اقتصادياً باهظا قد يطحن في طريقه فئات اقتصادية من الشعب باتت تعاني من شظف العيش في ظل ارتفاع في الاسعار وعدم ثبات بإدارات المصارف نتيجة عمليات فساد ومضاربة بالاعتمادات، وفوق هذا كله وضع دولي وإقليمي متأزم فلا الحرب الاوكرانية الروسية وضعت أوزارها ولا تاريخ معلن لإيقاف آلة الحرب الصهيونية عدوانها على غزة خاصة وفلسطين عامة، ولا باب المندب بات ممرا آمنا للسفن، عوامل كلها تدفع بارتفاع آخر لأسعار السلع العالمية وربما ارتفاع في أسعار البترول .
يقول رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن سبب رجوع الفارق بين النقد والصك 200 درهم أو 4% بعد فترة إستقرار دامت سنتان٬ للأسف عند الإعلان عن نقل أرصدة من الشرق للغرب ، الحقيقة تم نقل ديون عامة متمثلة في مديونية المصرف المركزي بنغازي للمصارف التجارية، ونقل هذه المديونية والتي تمثل دين عام على حكومة الشرق لم يعادلها نسبة وتناسب من نقل أرصدة مدينة لمودعين بعينهم لهما أرصدة بمصرف الشرق وتم نقلها للغرب نتج خلل بسبب إجراء نقل مديونية فرع مصرف ليبيا بنغازي (مديونية للمصارف التجارية) ونقلها كدين إلى مصرف ليبيا المركزي طرابلس نتج عن الإجراء إضافة أموال بالتداول للمصارف التجارية وخاصة “الوحدة والتجاري الوطني والصحاري والجمهورية “.
وحول سبب توسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي و الذي يتعدى الآن 25%، قال أنه من الطبيعي نقل 42 مليار دينار ديون من فرع مصرف ليبيا الشرق إلى مصرف ليبيا المركزي ، وإضافة أغلبها إلى ال4 مصارف العامة ، نتج عنه زيادة أرصدة لدى المركزي ، تم استغلالها من إدارات المصارف بالتوسع بالاقراض لذوي السلطان وتحت عدة منتجات وسموها منها إسلامية نتج ارتفاع عرض النقود وإقراض من لا يستحق حسب اعتقادي اموال غير قابلة للرجوع وأتمنى أن أكون مخطيء .
وبخصوص أن الفارق بين الكاش والصك 4% له علاقة بنقل الأرصدة بين المصارف التجارية أو سببه ازدياد الطلب على دولارات السوق الموازي ونقص السيولة المتوفرة لتغطية الطلب، أوضح أن أي سعر يحكمه العرض والطلب، يحقق التوازن بين العرض و الطلب ويسمى “سيد الأسعار”، وللأسف التسويات بين الغرب والشرق (بضائع أو خدمات) كثير منها تسوى نقداً لتغطية الطلب المتنامي ونقص المعروض من الدولار .
وختم “حسني بي قوله” حيال الحل لتحقيق التوازن هو تخفيض الإنفاق الحكومي 27% وإستبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع و فتح المقاصة ودمج حسابات المودعين لدى المصارف التجارية ، وإذا لم تتحقق الثلاثة أعلاه للأسف سيورنا ومصيرنا “على مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر الصرف 25% لإعادة التوازن و هذا لا أتمناه “للأسف التضخم هذه السنة يتعدى 10% .
ومن جهته صرح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. “عمر زرموح” لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بأزمة سعر الصرف الحالية وتوقعات عام 2024، حيث قال: في الوقت الذي كنا نأمل فيه تحسن قيمة الدينار الليبي بعد التخفيض الرسمي الذي أصابه بسبب قرار مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 16 ديسمبر 2020م الذي كان بنسبة 70% إلا أن الواقع يشير إلى أن أزمة سرعة الصرف قد بدأت تطل برأسها من جديد منذ بضعة أشهر خلال هذا العام 2023، والنقطة المهمة التي لا ينبغي تجاوزها في هذا السياق هي أن مشكلة سعر الصرف في أي دولة هي مشكلة ميزان مدفوعات بالدرجة الأولى.
قال كذلك: وفي ليبيا يلاحظ من بيانات مصرف ليبيا المركزي التي ينشرها شهرياً أن هناك مؤشرات واضحة لوجود عجز كبير في ميزان المدفوعات بالرغم من أن هذه البيانات ليست نهائية، إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال فترة الأحد عشر شهراً من هذا العام 2023 قد بلغت 22.3 مليار دولار وفقاً لتقرير المصرف بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 32.8 مليار دولار بعجز قدره 10.5 مليار دولار وهو عجز في الإيرادات يمثل %32% من الاستخدامات الأمر الذي يبعث على المخاوف من استمرار أو تفاقم هذا العجز الذي قد ينعكس سلبياً على سعر الصرف.
مُوضحاً: غير أنه يلاحظ أن هذه الاستخدامات تتضمن مبلغ 8.65 مليار دولار تحت بند التزامات الجهات العامة لم يفصح المصرف عن أي تحليل لها وهو مبلغ ليس بالبسيط إذ يمثل 26% من إجمالي الاستخدامات البالغة 32.8 مليار دولار كما يمثل %64% من استخدامات الدولة البالغة 13.517 مليار دولار وبعبارة أخرى، يمكن القول أن هذا المبلغ مؤثر جداً في ميزان المدفوعات ويجب تحليله وتبريره حتى تتخذ على أساس ذلك قرارات سليمة، كما تتضمن استخدامات المصارف التجارية مبلغين كبيرين هما مبلغ 11.27 مليار دولار اعتمادات مستندية + مبلغ 7.721 مليار دولار للأغراض الشخصية بما مجموعه 19 مليار دولار بنسبة 58% من إجمالي الاستخدامات، ومن هذه البيانات يتضح أن هناك زيادة غير طبيعية في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة حيث بلغت هذه الزيادة 11.3 مليار دولار مقارنة باستخدامات النقد الأجنبي لنفس الفترة من العام الماضي 2022 الأمر الذي يستوجب دراسة أسباب هذه الزيادة بعمق أكبر ذلك أنه إذا بقيت استخدامات النقد الأجنبي على نفس وتيرة السنة الماضية لما حصل أي عجز هذا العام 2023 رغم حدوث عجز بسيط السنة الماضية.
تابع “زرموح” بالقول: وبناءً على ما تقدم يمكن التوصل إلى الاستنتاجات المبدئية الآتية: –
1- رغم أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة من هذا العام 2023 كانت أكبر من إيرادات السنة الماضية 2022 بفارق قدره 22.3-19.0-3.3) إلا أن الزيادة غير الطبيعية في الاستخدامات قد التهمت أي فائض مرتقب، بل أدت إلى عجز بلغ 10.5 مليار دولار بنسبة 32% كما ذكر أعلاه وهي نسبة عالية لا يمكن القبول بها ولا يجوز الصمت عنها.
2- كان يجب على مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بحث واستقصاء أسباب هذا العجز بهدف تصحيحه أو على الأقل عدم تكراره وذلك في إطار من الهدوء والسكينة وزرع الثقة في الجهاز المصرفي ولو أدى الأمر إلى استخدام جزء من الاحتياطي، لكن ما حصل كما يبدو غير ذلك فقد انبرى المصرف إلى المزيد من عرقلة عمليات فتح الاعتمادات والتحويلات للأغرض الشخصية في شكل سياسة ردود أفعال لا أساس لها من العلم، حيث قام بتشكيل لجان لفحص الاعتمادات وكأن الإدارات المختصة لم يعد لها أي عمل وأوقف بعض الاعتمادات ثم أفرج على بعض منها والنتيجة كانت سلبية جداً على التجار ورجال الأعمال وكذلك على مكاتب الصرافة حيث زادت مخاوف الجميع وساد التشاؤم وتزعزعت الثقة في المصرف المركزي فظهر فائض الطلب على النقد الأجنبي معبراً عن نفسه في زيادة للفارق بين السعر الرسمي للنقد الأجنبي وسعره في السوق الموازية في مثل هذه الظروف ولشدة حساسية سعر الصرف يجب ألا نستغرب إذا رأينا الهلع يزداد لاقتناء وتخزين النقد الأجنبي تحسباً لأسوأ الاحتمالات.
3- إذا استمر مصرف ليبيا المركزي بهذا الأسلوب من التذبذب في تعاملاته المتعلقة بالنقد الأجنبي فلا أتوقع أن يستقر سعر الصرف قريباً خلال العام القادم 2024 وخاصة في ظل السياسة النقدية التوسعية الموازية للسياسة المالية التوسعية، لقد زاد عرض النقود بالمفهوم الضيق (M1) خلال ثلاثة أرباع هذا العام 2023 بنسبة %11% وهي زيادة كبيرة ما كان لها أن تحصل في ظل قيام المصرف ببيع 32.8 مليار دولار.
من جهته صرح الخبير الاقتصادي”سليمان الشحومي” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تقييم الوضع الاقتصادي لعام 2023 بالقول: لا شك أن الوضع الاقتصادي في جانب الإيرادات الحكومية، شهد إستقرار وتحسن واضح خلال عام 2023 على مستوى إستقرار مبيعات النفط الخام، وإن كان شابه الكثير من الخلاف حول مسألة تحويل الإيرادت للمصرف المركزي وربما إحتجازها بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط، بعض منها كما نعلم أن هناك ارتباك في حسابات المالية العامة للدولة الليبية، ولكن بشكل عام من ناحية الإيرادات الأسعار جيدة على مستوى أسعار النفط العالمية، والمبيعات تتدفق بشكل جيد خلال عام 2023.
وتابع قوله: في جانب المصروفات فقد شاهدت إرتفاع حاد جداً في حجم النفقات الحكومية، في أبواب الميزانية المختلفة غير مسبوق هذا الإنفاق، وأيضاً بوجود حكومتين وبالتالي الإنفاق من الجهتين، ولا شك أن مشكلة الميزانية غير معتمدة من السلطة الرقابية غير المراقبة، وغير مرشدة وربما هذه أحد المظاهر الذي لمسناها في عام 2023 ، ولعل من أبرز الإخفاقات التنظيمية والقانونية بالانفاق العام لهذا العام هو اختفاء بيانات الانفاق على الدعم على الوقود وتصفيره والسبب هو أن المؤسسة تنفق على توريد الوقود من الخارج مقابل احتجاز جزء من إيرادات الصادرات للنفط الخام وتستبدلها بثمن الوقود ، وهو حتماً يقود إلى تضليل لبيانات الانفاق العام الحكومي ويربك أيضاً المعلومات والمؤشرات الأساسية للاقتصاد الليبي.
وأضاف: غير أن هناك مؤسسات لم تلعب دورها وخصوصاً في الرقابة على الإنفاق العام، والقصد هنا الجهات الرقابية بموجب القانون، هي من تقر الميزانية وهذا لم يحدث، أيضاً فيما يتعلق بدور مجلس التخطيط بإعتبار أن هناك قانون ينظم عمل مجلس التخطيط، وترشيد ومراجعة وتحديد مستهدفات الإنفاق التنموي ومشروعاته وتوزيعها واستحقاقات الانفاق عليها، على الباب الثالث والمعروف بميزانية التنمية في الدولة الليبية وهذا في الحقيقة لم يحدث، فالحكومة هي التي تحدد أوجه الإنفاق حتى في ما يتعلق بالإنفاق التنموي، وربما قد رأينا الكثير من الإشارات السلبية على تضخم هذا الإنفاق، وعلى نقصان كثير من الإجراءات الضبطية وقد رأينا تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2022، فقد تحدث عن هذه الأمور وأيضاً تكررت في عام 2023م.
وأوضح بالقول: صحيح بأنه قد رأينا في سنة 2023 أن المصرف المركزي قام بتلبية الطلبات على مبيعات النقد الأجنبي، وأن كانت هناك جموح كبير جداً للطلب على النقد الأجنبي، ربما هذا الذي أثر على القدرة الإستيعابية لدى البنك المركزي في تلبية كل هذه الطلبات، وإزدياد حجم عرض النقود والإنفاق الحكومي في الاقتصاد أثر على الأسعار الغير رسمية أو الأسعار في السوق الموازي في الدولار، وربما هذا انعكس في إرتفاع أسعار السلع خصوصاً الغير موردة في الإعتمادات الأساسية.
وتابع بالقول: لا شك أن هناك عدم عدالة حصلت في مسألة الإنفاق وخصوصاً أن هناك طلب كبير جداً لرفع المرتبات وتلبية الإحتياجات بسبب إرتفاع سعر الصرف لطيف واسع من أصحاب المرتبات بالجهات العامة وللأسف لم تتمكن الحكومة والبنك المركزي من العمل على آليات مناسبة للوصول إلي السعر التوازني المستهدف عندما تم تحديد سعر الصرف في بداية عام 2022 والآن نشاهد نتائجه والتي كانت الحقيقة في بداية عام 2022، فنحن نشاهد انعكاسات خلال 2023 كارتفاعات كبيرة في الأسعار والتي تلاحقها إرتفاعات أيضاً بشكل كبير في الطلب، على زيادة المرتبات والأجور ونحن نعلم أن أغلب المواطنين يعملون في القطاع الحكومي.
وختم حديثه بالقول: لا شك أن هيكل الاقتصاد لم يتغير فالاقتصاد الليبي لا زال اقتصاد هش وضعيف ويعتمد بشكل كبير جداً على الإيرادات النفطية وعلى الإنفاق العام للدولة الليبية، وتسيطر المؤسسات الحكومية والشركات والصناديق الاستثمارية ذات التوجه الحكومي وهذا الأمر ربما يحتاج إلى معالجة طويلة المدى حتى يمكن إنتاج مصادر دخل آخرى والتنويع الاقتصادي، وتحفيزه بشكل أكبر يخلق فرص جديدة لتحسين مستويات الدخول عند الأفراد في الاقتصاد، وختاما فإن استمرار حالة الهشاشة المؤسساتية وضعف البنى التنظيمية والرقابية واستمرار وجود أكثر من حكومة داخل البلد سوف يضع البلد في وضع اقتصادي مرتبك وتستمر حالة مواجهة الانعطافات الشديدة ويضعنا كليبيين أمام خيارات أكثر صعوبة.
كما صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” لصحيفة صدى الاقتصادية حصريًا، حيث قال: عام 2023 لم يكن استثناءً فيما يتعلق بهيكلة الاقتصاد الوطني، فهو لازال اقتصاد احادي المصدر ولازال اقتصاد ريعي بإمتياز ولازال اقتصاد ينخره الفساد وعدم الإنتاجية والتضخم وما إلى ذلك، ولازال يُدار بعقلية الصراع والمحاصصة وحصتي وحصتك، والكثير من المختصين يركز على التوازن في الميزانية وما إذا كان هناك عجز وكيفية تغطيته وكذلك عجز ميزان المدفوعات.
مُضيفاً: ومع إني أوافقهم على تحليلاتهم الرقمية، إلا أني أرى أن الأهم هو أين تم الإنفاق وماهية الإيراد المقابل واستقراره واستدامته ومدى انعكاس هذا الإنفاق المأهول على برامج التنمية وتأثيرها على مستوى معيشة المواطن، وللأسف انفاقنا بلغ أرقامًا غير مسبوقة، ومرتباتنا وصلت إلى 60 مليار دينار ومقابل إنتاجية ربما صفرية أو حتى سلبية، وهنا الكارثة، إجمالي المرتبات ارتفع بنسبة double digit عن السنة السابقة ولازال يرتفع سنوياً وبنسب عالية .
قال أيضًا: كذلك لم يكن هناك أي مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة وذات طابع مستدام، بل انفاق على حدائق وطرق فرعية تحتاج إلى صيانة من الأشهر الأولى، انفاق كبير على القطاع الصحي، وفي المقابل تجد طوابير العلاج تتوافد على تونس وتبقى أحيانًا الساعات الطوال لتجتاز راس جدير،!! وإنفاق كبير على التعليم والإيفاد ولا توجد لدينا جامعة واحدة ضمن الألف الأولى، وإنفاق كبير بمليارات الدولارات على سفارات وموظفين بالخارج جُل همهم الدولار والصراع الجهوي المصلحي .
تابع بالقول: والسمة الأخرى التي تميّز بها اقتصاد 23 هي تهريب النفط الليبي وبأرقام خيالية تصل إلى 40% من النفط المدعوم ومليارات الدينارات وطوابير البنزين إلى هذا اليوم 29/12 تصل إلى الكيلوات من الأمتار، هذا في نطاق العاصمة، وأما في الجنوب فحدث ولا حرج .
وفي ذات السياق قال “الزنتوتي” أيضًا: لا ضير أن تعتمد الميزانية بعجز طالما هناك مصادر لتمويل العجز وطالما هناك أوجه إنفاق من شأنها إرساء تنمية مستدامة، وفي حالتنا هناك إنفاق لتمويل جيوب الفاسدين السراق، كذلك إنخفاض سعر صرف الدينار بنهاية السنة هو إشارة إلى مدى تخبطنا الاقتصادي وعدم الثقة، فلا سياسات نقدية ولا سياسات مالية من شأنها أن تعزز الثقة في الدينار الليبي، بل تُرك الأمر لمجموعة مضاربين بسوق المشير المجاور للمركزي وكأنهم راقصين على ضربات دف المركزي ويغنون، (إذا كان رب البيت للدف ضارباً … فشيمة أهل سوق المشير الرقص)
ختامًا أوضح “الزنتوتي” بالقول: وأما عن توقعاتي عن العام 2024 فأخاف إذا ما إستمر هذا الحال أن نقول ( يامبركك يا عام 2023م ) .
من جهته صرح المحاسب القانوني والأستاذ في المحاسبة وأسواق المال “إدريس الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: العامل الواضح في ليبيا والوحيد المؤثر في الاقتصاد الليبي هو النفط والإيراد الذي يأتي من النفط يعتمد على شيئين وهُما كمية النفط المنتج والمصدر، وسعر النفط، وإذا حققنا إنتاج وتصدير معقول، وكانت أسعار النفط معقولة يؤدي ذلك للمحافظة على سعر الصرف في مستوى جيد، ويحافظ على الاحتياطي؛ هذا إن لم يضيف له والعكس صحيح تمامًا.
قال كذلك: نشاهد حاليًا تصاعد ملحوظ في أسعار النفط، والمركزي أيضًا أتخذ خلال سنة 2023 خطوات رائعة وأصدر عدة منشورات من شأنها ضبط العمل المصرفي وتحسين الاداء والكفاءة المصرفية وبالتالي ستؤدي استجابة المصارف لمنشورات المركزي إلى سحب القيود وإلى عدم وجود ثغرات ومشاكل وسلبيات، وبالتالي في ظل عدم وجود قيود على المصارف فيما يتعلق بالعمله الصعبة وتوفرها نتوقع استقرارًا في الأسعار وسيكون الهامش الفرق ما بين المركزي والسوق الموازي بسيط جدًا كما كان سائد قبل الارتفاع الأخير.
وفي ذات السياق أوضح “الشريف” قائلًا: طبعًا العامل الآخر الهام جدًا هو عامل الإنفاق الحكومي أي الإنفاق العام حيث لا سيطرة عليه لوجود مشاكل بسبب الوضع السياسي الراهن من انقسام المؤسسات إلى آخره، وهناك تضخيم في النفقات العامة، ونأمل أن ينعم العام القادم في ليبيا باستقرار وتوحيد السلطة وبالانتخابات.
ختاماً حتى الآن تبدو سنة 2024 كبيسة إذا ماقورنت معطياتها بما مضى من سنة 2023م ، لكن يظل دوماً في آخر النفق شعاع قد يكون ايذانًا بنهاية النفق، الأيام حبلى وسنراقب عن كثب ماستسفر عنه قريباً.
