بالوثائق والمصادر: أسرار تطوير حقل NC7 الحمادة ..وهل “صنع الله” وراءه؟ ومن يرفضه! وهل يناقض “عون” نفسه في 2008؟

يقع حقل NC7 في منطقة الحمادة وتم استكشافه منذ أكثر من 45 عام وتمتلكه شركة الخليج التابعة لمؤسسة النفط بنسبة 100% كما تعرض الحقل للاهمال نظراً لعدم اهتمام الدولة بالغاز في ذلك الوقت ولم يتم تطويره.

ووفق وثائق حصلت عليها صدى الاقتصادية ومصادر نفطية خاصة فقد طلب صنع الله رئيس مؤسسة النفط السابق بسنة 2019 من شركة ريبسول الاسبانية واكوانور النرويجية وايني الايطالية دراسة الحقل من ناحية الاستثمار.

كما لم تبدي ريبسول اكوانور وريبسول اهتمامها بينما أبدت إيني استعدادها للتفاوض ووقعت مع المؤسسة مذكرة تفاهم بالخصوص يوم 4/9/2019 .

يوم 8/6/2022 راسلت ايني الايطالية مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة المؤسسة في ذلك الوقت حيث طالبت منه عدم ممانعة ضم أدنوك الامارتية وتوتال الفرنسية لتشكيل تحالف استثماري للقطعة NC7 بمنطقة الحمادة.

كما قام صنع الله بالرد بالموافقة وعدم الممانعة يوم 14/6/2022 برسالة تحمل رقم اشاري 3515، ويوم 9/6/2022 صدر قرار مجلس ادارة مؤسسة النفط بتوقيع صنع الله بتشكيل لجنة للتفاوض مع ايني الايطالية بشأن الحقول الغير مطورة بمنطقة الحمادة والتي تشمل حقل NC7 .

وذكرت ايني في مراسلتها يوم 3/10/2021 حيث أشارت لمذكرة تفاهم بشأن الحمادة بأنها ترغب في تحديد نسبتها لاسترجاع التكلفة من انتاج حقل NC7 الى 50%.

بعد قدوم فرحات بن قدارة رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة النفط واقالة صنع الله من قبل حكومة الوحدة الوطنية ، قام بن قدارة بإعادة تشكيل لجنة التفاوض بشأن منطقة الحمادة ووضع شروطاً اعتبارتها ايني شروطاً تعجيزية منها أن تكون نسبة استرجاع المصاريف أقل من 40% وتكفل الشركاء بدفع كل مصاريف استكشاف الحقل عبر تاريخه.

وعلى الجانب الآخر طلب “بن قدارة” من مجلس الوزراء ومجلس الطاقة رسمياً توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتطوير الحقل ذاتياً ،ولكن توجيه مجلس الوزراء كان بعدم امكانية تمويل عمليات تطوير الحقل من مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار ، وعليه فيجب العودة لمذكرة التفاهم الموقعة مع ايني الايطالية.

عون أهدى إيني الايطالية 40% من انتاج حقل الوفاء في 2008 ويعارضها اليوم في حقل الحمادة ويرى أنها خيانة للوطن وفق مصادر خاصة.

سنة 2008 تم تعيين محمد أحمد عون بصفته رئيس لجنة ادارة شركة مليتة من قبل رئيس مؤسسة النفط شكري غانم انذاك، كما عين رئيساً للجنة التفاوض على المنطقة وحقل الوفاء مع ايني الايطالية، والجدير بالذكر أن حقل الوفاء يعتبر اكبر اكتشاف للغاز في ليبيا وكانت تمتلكه شركة سرت ولم يتم تمويلها لتطويره كما لم يتم تمويل حقل NC7 بمنطقة الحمادة.

وصلت نتائج التفاوض التي قادها عون بمنح ايني الايطالية 40% من انتاج الوفاء لاسترجاع المصاريف مع دفع 60 مليون فقط من مصاريف الاستكشاف ، مع العلم بأن انتاج الوفاء وحجمه أكبر من حقل nc7 أضعاف مضعفة فلماذا وافق عون على هذه النسبة في 2008 ويعارضها اليوم ويتهم المؤسسة بالخيانة؟

يبدو أن قضية nc7 أخدت منحنى سياسي آخر ، وذلك بعد اصدار بيان مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي طالبو من خلالها إيقاف إجراءاتها ، مع معارضتها منذ البداية من قبل رئيس ديوان المحاسبة ، في رسائل دورية تفيد برفضها ، بالإضافة إلى تدخل آخير من قبل النائب العام بعد شكاوي من وزير النفط “عون” وعدد من خبراء قطاع النفط ، كما تم تصنيف هذه القضية كقضية صراع بين دول وآخرى ، بتوجهات حُسبت على عدد من الشخصيات الرافضة والمؤيدة كذلك ..

كما قال مصدر نفطي مسؤول؛ في نوفمبر 2023 زار محمد عون وزير النفط الدوحة على هامش منتدى الدوحة الاقتصادي وإلتقى هنالك بمسؤولين من شركة البترول القطرية Qatar Energy ومنذ عودته شن حرباً على المؤسسة بشأن حقل NC7 وشركة ادنوك لدرجة أنه يعارض شروط التفاوض والبنود ذاتها التي فاوض عليها عندما كان رئيساً للجنة التفاوض في حقل الوفاء 2008 ، ومع ذلك فإنه كان حاضراً لاجتماع مجلس الطاقة الثالث التي قدم فيه بن قدارة تمويل المؤسسة لتطوير الحقل ولم يعارض توجيه المؤسسة بالتفاوض مع ايني في ذلك الوقت ، ماذا تغير بعد زيارة محمد عون للدوحة؟

وفي تطور للأحداث الأخير قال النائب العام “الصديق الصور” خلال إجابته على تساؤل صحيفة صدى الاقتصادية بأن سبب وقف إجراءات التفاوض على قطعة nc7 يكمن في شكاوي قدمت من عدد من خبراء النفط ووزير النفط ، وأن تحقيق النيابة جدي وساري ..

ختاماً، يظل رأي القضاء الليبي هو الفاصل في هذه القضية والجميع يرى ويترقب ، فإلى أين سيصل صراع قطاع النفط الليبي هذه المرة!!