قال وزير النفط والغاز “محمد عون” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية حيال ما نُشر بخصوص رفع النسبة لتطوير حقل الوفاء في العام 2008م واعتراضه على رفع النسبة في حقل الحمادة بعام 2023م، أن هناك تشويش على الرأي العام من المفرطين في ثروة الوطن .
حيث قال: كنت رئيس للجنة التفاوض في سنة 2007 م وحفظنا نسب الشركات النفطية بعضها من 50% إلى 12% .
مضيفاً أن حقل الوفاء كان مع حقل بحري ولم يكن منفرداً في سنة 2007م، وأن إنتاج حقلي الوفاء البحري بدأ منذ 30-9-2004، وتم الإتفاق في لجنة التفاوض بالاتفاق مع ايني على تخفيض هذه الحصة من 40% إلى 30% بعد عشر سنوات .
تابع”عون” بالقول: أي أنه سنة 2018م للأسف المفرطين قامو باسترداد الحصة إلى 39 % والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والجدير بالذكر أن “وزارة النفط والغاز” ومن خلال بيان لها، قالت: ما يفيد أن م . محمد عون عندما تمت المفاوضات لم يتم توقيع إتفاقية جديدة، وإنما تعديل إتفاقيات قائمة وهذه من ضمنها، حيث كانت حصة شركة إيني بنسبة 40% في حقلي الغاز البحري وحقل الوفاء (منطقة العقد د) وكانت هذه الإتفاقية من ضمن 6 إتفاقيات تم تعديلها، وأحدها كانت حصة شركة إيني 50% تم تخفيضها إلى 12%، وتم زيادة حصة ليبيا في شركة قرين ستريم إلى 50%، وهذه الإتفاقيات تم الإتفاق على تخفيض حصة شركة إيني إلى 30% بعد 10سنوات وهذا ما تم بالفعل، ومن تتحدث بإسمهم وللأسف أرجعوها إلى 39% أو 38 أو 37% تعتمد على الصرف على المشروع الأمر الذي لم يحصل في تاريخ النفط لأول مرة في العالم.
