صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بموضوع إلغاء عُملة ال 50 دينار ليبي، حيث قال: شخصياً أتمنى إلغاء التعامل بالعملة الورقية إلا في أضيق الحدود، لذلك أُناصر أي آلية تذهب بنا إلى إلغاء النقد الورقي.
قال كذلك: إلغاء التعامل بالورق النقدي مهم لأسباب عدة ومنها تمكين السُلطات الرقابية متابعة الأنشطة الاقتصادية وتمكين مصرف ليبيا المركزي التخطيط والمتابعة وتقدير معدل عام الأسعار وتمكن وزارة المالية فرض رسوم وضرائب على جميع الأنشطة الاقتصادية .
مُضيفاً: دولة الهند والتي تمثل قرابة ربع سكان العالم خاضت التجربة وألغت النقود خلال أيام معدودة وفرضت التعامل الإلكتروني، ونحن عددنا أقل من مدينة متوسطة بالهند تعدادها 9 مليون نسمة أغلب تعاملنا بالنقد مثل أغلب الدول الفاشلة .
تابع قائلاً: من خلال تقارير مصرف ليبيا المركزي الشهرية والربع سنوية يمكننا ملاحظة حجم النقد الورقي خارج المصارف وهو رقم مخيف كما أن حجم التبادل النقدي بين المصارف يتعدى 9 مليار دينار شهرياً أو 108 مليار سنوياً، معدلات مرتفعة وغير مقبولة اقتصادياً حتى وإن نتج التعامل والتسويات النقدية بسبب أزمة المقاصة وانقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وانقسام السلطات التشريعية والتنفيذية منذ عام 2014، فصل المقاصة نتج عنه تأسيس مقاصة موازية بالشرق عام 2016، نتج عن الإنقسام تحول التسويات المالية والنقدية بين الغرب والشرق والجنوب على النقد الورقي نتج عنها انخفاض التعامل الإلكتروني والصكوك ونمى التعامل الورقي لمعدلات خطيرة .
خلال حديثه قال “بي” أيضاً: كمية النقود الورقية بالتداول تجاوزت 40% من إجمالي عرض النقود (تتعدى 63 مليار دينار) منها 43 مليار دينار بتوقيع محافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى 20 مليار دينار بتوقيع نائب المحافظ “علي الحبري”، إجمالي عرض النقود 157 مليار دينار (94 مليار دينار ودائع بالمصارف التجارية + 43 مليار طباعة طرابلس + 20 مليار طباعة روسيا)، وعادة النقد بالتداول لا يتعدى 10% حد أقصى من إجمالي عرض النقود وقدره 157 مليار.
اختتم بالقول: أتمنى من المركزي اتخاذ قرار بإلغاء جميع التعاملات بالنقد الورقي مع إعطاء مهلة لإيداع جميع الأوراق النقدية خلال أسابيع مع تطبيق قانون الضرائب وقانون غسيل الأموال لكل من يودع مبالغ تتعدى مثلاً قيمة 100 ألف دينار، وتفرض ضريبة على أي مبلغ إضافي حسب القانون .
