خاص: إنخفاض أم إرتفاع.. “الحاسي” يفصح لصدى عن توقعاته حيال سعر الدولار وما يتأثر به بالتحديد

صرح المحلل الاقتصادي “عبدالله الحاسي”في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية حول توقعاته لارتفاع أو هبوط سعر الصرف أمام الدينار الليبي وقال: عادة ما يتم ارتفاع وانخفاض الدولار والعملات الصعبة بشكل عام بناء على معطيات معينة، سواء كانت فنية كالرسوم البيانية والشموع اليابانية وغيرها أو بناء على الأخبار والأحداث المحلية والدولية.

وتابع قوله: إلا أن الوضع الليبي مغاير لما هو متعارف عليه، فالأطراف المؤثرة كثيرة ومتداخلة ومخرجاتها غير واضحة، مما يصعب معها التكهن بشكل جلي عن ما قد يؤول إليه الواقع الدولاري في السوق المحلي.

وأضاف: للتبسيط إن اضطراب الوضع السياسي يؤثر على سعر الصرف نظراً لتخوف التجار والمستثمرين، وكذلك الحروب والإنفاق المزدوج، مما ينتج ضغط على قيمة المعروض من العملة الصعبة، وناهيك عن الاقراض من البنوك والمنتجات الاسلامية التي تنتهي بالبيع في السوق الموازي وإنفاق حقها على سلع مشتراة بالعملة الصعبة، مما يؤثر أيضاً في سعر الصرف، كما أن خفض المخصصات الدولارية وعدم توفر العملة الصعبة في البنوك له تأثير مباشر على الأسعار.

مضيفاً: من جانب آخر فإن دور المصرف المركزي في الحفاظ على سعر الصرف مهم، ذلك بإستخدام أدواته النقدية المتاحة، وتوفير السيولة المطلوبة للعمليات التشغيلية حتى لا يتم اللجوء للطلب على العملة الصعبة من السوق الموازي.

وتابع بالقول: وجب التنبيه هنا أن الإنفاق الإستهلاكي الغير مبرر والمستمر من الحكومات خاصة في شراء الأثاث والمركبات الموردة بالعملة الصعبة وغيرها من النفقات غير التنموية تضغط على المعروض بالسوق الموازي من العملات.

وأوضح قائلاً: إنني وبشكل شخصي أتخوف من استمرار صعود أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية وذلك لعدة أسباب منها الإنسداد السياسي، والخلاف الحاد بين الحكومة والمركزي، الانقسام المؤسسي، وفتح خدمات المصرفية الاسلامية للمواطنين الذين يعيشون العوز وليس لهم بديل إلا استخدام هذه المنتجات وبيعها بالخسارة واستغلال المتبقي من قيمها لتوفير المتطلبات المعيشية، ناهيك عن خفض القيمة المخصصة من العملة الصعبة للمواطنين مما يزيد الطلب على العملة الصعبة، كل ذلك في نظري لا يؤدي إلا إلى مزيد من الضغط على العملة الأجنبية المعروضة.

وبحسب”الحاسي”: إن معالجات الحكومة من توفير سلع مدعومة ومحاولة السيطرة على أسعار السوق بالترهيب لن تؤدي إلا إلى إرتفاع متزايد لهذه الأسعار وخلق بؤر فساد جديدة، لذلك أي معالجة يجب أن تكون مدروسة وتعالج التحديات الأنية والمتأصلة في الاقتصاد الليبي.

وقال كذلك: على المدى القصير توفير السيولة النقدية وتوفير العملة الصعبة وفتح الاعتمادات للتجار والمواطنين لمواجهة الطلبات في السوق، وخاصة أننا على أبواب شهر رمضان، بالإضافة إلى وضع معالجة للخروقات المصرفية ومعالجة أسباب تعطيل تقديم الخدمات.

وختم “الحاسي” قوله: على المدى المتوسط والطويل، يجب مكافحة الفساد في العقود العامة حيث إن استمرار تدخل الأجسام التنفيذية في التعاقد والسيطرة على المشاريع، سيظل سبب رئيسي في محاربة الاقتصاد الخاص وعدم خلق تنوع اقتصادي ناجح، كما أن العمل بالتخطيط التنموي الصحيح أمر مهم، بحيث توضع المشاريع التنموية التي تحقق دخلاً إضافياً وتخلق بيئة اقتصادية وإستثمارية جاذبة أمر مهم، ناهيك عن ضرورة العمل لخلق التنوع الاقتصادي وتطوير اقتصاد بديل عن النفط، يمكن أن يساهم في توفير حياة كريمة وليس اقتصاد خاص مشوه ومرتبط بالإنفاق الحكومي، كل هذه المعالجات ستوفر مداخيل وطنية من منتجات محلية، وبذلك تؤثر على الطلب المتزايد للعملات الأجنبية، وتحقيق مداخيل حكومية من ضرائب وجمارك ورسوم سيادية وغيرها.