خاص.. “محمد السنوسي”: الكبير يكرر أخطاء السنوات الماضية.. وهذه مخاطر فرض الضريبة على سعر الصرف.. وأسباب إقفال منظومة الأغراض الشخصية

تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة “محمد السنوسي” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً، فيما يتعلق بسبب إقفال منظومة الأغراض الشخصية، حيث قال: يبدو أن محافظ المصرف المركزي وضع سقف شهري للأغراض الشخصية ربما لا يتجاوز 800 مليون دولار شهريا ويبدو أنه خصص نفس القيمة للاعتمادات بحيث يكون السقف الشهري الاجمالي للعملة الأجنبية التي يبيعها المركزي مليار و600 مليون، وذلك لأن المركزي حسب ما يشاع خصص 15 مليار دولار هذه السنة للاعتمادات والأغراض الشخصية، علماً بأن ما تم بيعه السنة الماضية تجاوز ال 21 مليار دولار بحسب بيانات المركزي .

مُضيفاً: للأسف محافظ المصرف المركزي يرتكب نفس الأخطاء التي إرتكبها في السنوات من 2014 إلى 2018 بمنح الدولار بسعر رسمي لبعض التجار بينما يضطر المواطن لشراءه بسعر السوق السوداء المتوقع أن يزيد أكثر بسبب قراراته غير المدروسة وغير المنطقية، وللأسف أن المستفيدين من اعتمادات شهر فبراير هي نفس الأسماء التي إستفادت من اعتمادات السنوات التي كان فيها السعر الرسمي 1.50 وسعر السوق السوداء وصل ل 10 دينار،
ونستغرب هنا كم هو رأس مال الشركة التي تحصل على اعتمادات بقيمة 20 مليون دولار في اقل من شهر؟ أي ما يعادل 100 مليون دينار.. ألا يتوجب على النائب العام التدخل ومتابعة هذا الامر؟؟ .

قال كذلك: نستغرب أيضاً من وضع سقف للأغراض الشخصية فبحسب بيانات المصرف المركزي أن عدد المسجلين هو 700 ألف مواطن بينما من قام بالشحن فعلا هم 200 ألف مواطن فقط مما يعني وجود 500 ألف مواطن يريدون الحصول على العمله الصعبة ربما للسياحة أو العمرة أو إستيراد سلعه معينه، والأن يجب عليهم الإنتظار إلى نهاية الشهر أو الشراء من السوق السوداء مما سيؤدي إلى زيادة سعر الصرف في السوق السوداء، وهذا غير مبرر أبداً وغير مقبول، فما الذي يمنع المركزي من شحن القيمة لكل هولاء ففي النهاية هم لن يستطيعو الشحن مرة أخرى إلى نهاية السنة، وذلك لأن هذه القيمة 4000 دولار هي قيمة سنوية.

وفيما يخص الأنباء المتعلقة بتعديل سعر الصرف، قال “السنوسي”: أعتقد أن تعديل سعر الصرف أمر مستبعد في ظل وجود المحافظ الحالي لأنه غير مقتنع بتعديل سعر الصرف ومقتنع أكثر بوضع قيود كمية على العملة الصعبة كما فعل في السنوات الماضية على الرغم من أنه مدح قرار تعديل سعر الصرف في رسالته لرئيس الحكومة حيث قال أن هذا التعديل ساهم في تحقيق إستقرار نقدي في السنوات 2021 و 2022، لهذا أعتقد أن المصرف المركزي يجب عليه إتباع على الاقل سياسة السعر الخاص المعلن لكي يتمكن من القضاء على السوق السوداء، بشرط أن يتم توفير الدولار للجميع بهذا السعر ولا يكرر نفس الخطأ الذي حصل عندما تم تعديل السعر إلى 4.50 حيث استمرت القيود الكمية والشروط غير المنطقية على الاعتمادات.

تابع متحدثاً: اما ما يتناقل من أخبار عن إضافة ضريبة على سعر الصرف، وليس تعديل للسعر الرسمي فهذا قرار خاطيء وسيؤدي إلى زيادة الإنفاق لأن الحكومة سواء حكومة الشرق أو الغرب في حالة فرضها لهذه الضريبة ستتحصل على إيرادات تجعلها تنفق بشكل أكبر كما حصل في سنة 2018.

استطرد “السنوسي” بالقول: إن حل المشاكل الاقتصادية يتطلب مجموعة من الخطوات أهمها:
1: أن يعتمد مجلس النواب ميزانية للحكومة ولا يتم الصرف إلا بناء على الميزانية المعتمدة، ويتم فيها ترشيد الانفاق والتركيز على زيادة الاستثمار.
2: إيقاف عملية مبادلة النفط بالمحروقات، وأن يتم شراء المحروقات وفقاً للميزانية المعتمدة وتحويل كل ايرادات بيع النفط للمصرف المركزي.
3: يجب أن يزيد المصرف المركزي قيمة الأغراض الشخصية إلى 10 آلاف دولار كما كانت السنة الماضية وأن يسمح لكل من يطلب هذه القيمة بالحصول على القيمة بدون سقف شهري.
4: أن تقوم مؤسسة النفط بجهود مضاعفة لزيادة إنتاج النفط إلى مستويات أكبر.
5: يجب أن يتخذ ديوان المحاسبة والنائب العام إجراءات أكبر وأقوى لمحاسبة كل من تورط في عمليات فساد ملأت صفحات تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الماضية وعلى القضاء أن يحاسب كل من تثبت عليه التهم، لأن العقاب لهؤلاء سيؤدي إلى ردع من يفكر في السرقة والفساد.