صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن الانفاق العام وسعر الصرف.
حيث قال: تتوارد الأخبار والمراسلات والبيانات خلال اليوم والأمس حول ضخامة الانفاق العام والانفاق (المجهول المصد ) وسعر الصرف واقتراح فرض رسم إضافي ، وقد راعني هذا الكم الهائل من المداخلات والتعليقات ، وكُل يغني على ليلاه ، !!! وفي هذا الاطار أقول:
-المطالبة بتقليص الانفاق ليس عيبا ، بل هو واجب الجميع في تقليص الانفاق الاستهلاكي كلما أمكن ووفق برامج ونماذج لها معطياتها وأهدافها وخاصة في دولة ريعية ينمو فيها الانفاق غير الرشيد بشكل يكون مدعاة للفساد وسوء الإدارة.
اذاً دعونا اولا نتفق على ذلك ولكن الغريب أن تفاقم الانفاق لم يحدث بين يوما وليلة بل هو على مدار سنوات حتى وصل إلى ما هو عليه ، فأين الحكومات من ذلك ، وأين الميزانيات المعتمدة من النواب وأين النواب ومجلسهم من محاسبة المسؤولين ، وأين الأجهزة الرقابية جميعها ، والتي كان لها أن تكون أقوى رقابيا من مجرد أنها تصدر بيانات وأرقام بالخصوص .
وتابع بالقول: ثم أخيراً ، يأتينا البنك المركزي بجلالة قدره ويطالب بتقليص الانفاق ، الآن أين كان طيلة السنوات الماضية ، لماذا لم يتدخل ويطالب ما طالب به الآن من ضرورة تقليص الانفاق وعلى مدار السنوات الماضية والتلاعب بعبارات لغوية باطنها سياسي ،وهل اصبحت الآن فقط ( مجهولة المصدر ) ،،!!! او هو تسجيل موقف الآن ،،، وراءه ما وراءه ،،،،!!!!
وأضاف قائلاً: طالما تحدثنا عن هذا الإسهال الاتفاقي الدعائي وكتبنا عنه الكثير ومنذ سنوات ، وأكدنا أن وصول فاتورة المرتبات وحدها إلى أكثر من 60 مليار دينار وبحوالي 50% من دخل النفط، يمثل كارثة لا تقوى على مجابهتها حتى الاقتصاديات الكبرى الراسخة ، !!! ناهيك عن الانفاق الاستهلاكي الآخر والذي يمثل مصدراً للفساد والسرقة ،،،،!!!
وتابع: إذا سلمنا ( مجازاً ) بأن المرتبات هي فقط توزيع الثروة ،،، فليكن ذلك ،،،!؟ ولكن ازدواجية المرتبات وللأحياء والأموات ،،، ولما نسبته حوالي 30% من السكان ، أليس هذا انتحار ،،،،!!؟
وأضاف: أليس الانفاق ( التسليحي ) لمختلف الأذرع المسلحة وبمختلف تسمياتها ومختلف أماكن تواجدها وبهدف الصراع السلطوي الغنائمي ومحاربة الليبي لأخيه ،،،، أليس هذا بانتحار ،،،!!؟
وتابع: أضف إلى ذلك التهريب الممنهج لاعتمادات وهمية لشركات وعائلات محددة وكذلك تهريب الوقود ، أليس هذا انتحار ،،،!؟؟ ألم يتكرر هذا المشهد علينا باضطراد ولسنوات طوال ،،،،!!!؟
وتساءل بالقول: لماذا لم يستيقظ البنك المركزي والآخرين من حكومات واجهزة تشريعية إلا الآن أين كانوا ، أحياءاً هم أم أموات ،،،،!!؟؟
وتابع: أليست مسؤولية المركزي وضع السياسات النقدية وتحديد سعر الصرف واختيار النموذج الأمثل بحالتنا الراهنة ،،،!!! وكذلك تحديد عرض النقود وتأثيره الكمي والنوعي على الاقتصاد الوطني في مجمله ،،،،!!!؟ وأليست مسؤولية الحكومة وأجهزتها تحديد السياسات المالية والتجارية ،،،، !!؟؟
وأضاف: وأليست مسؤولية اصدار القوانين المتعلقة بالميزانية والانفاق العام ومراقبة الحكومة ومسألتها هي من واجبات المجالس التشريعية وأجهزتها الرقابية أين كانت جميعها ،،،،،!!؟؟؟؟
كما قال: تخرج علينا اقتراحات الآن بفرض رسم إضافي على سعر الصرف وذلك لمجابهة الانفاق المتزايد ( للحكومات ) وكأننا نعالج الداء بالعلقم ، والمصيبة بأت هذا سيتكرر ويتكرر ،،، وسنجد أنفسنا أمام نفس هذه المشكلة العام القادم وما بعده ،،،،!!!
وتابع أنه وفي هذه الحالة سيكون لنا سعرين للصرف وذلك بمقترح اعفاء بعض الجهات من هذا الرسم ، وهذا سيرجعنا إلى نظام السعرين ودائرة الفساد الأكبر ،،،،!!!!!
وأضاف أن إستمرارنا في هذا الأسلوب العبثي لمعالجة مشاكلنا الآنية وبأي شكل ، ولا يهمنا تأثير ذلك مستقبلا ،،، لهو العبث والاستخفاف بمصلحة الوطن بعينه ،،،،!!!
كما اقترح الزنتوتي الجلوس مع خبرائنا والمؤسسات الدولية المتخصصة لوضع استراتيجية طويلة المدى لمعالجة اختناقاتنا الاقتصادية بعلمية وموضوعية ، أما أن نقرر بضربة من الحظ أن نضيف رسم لسعر الصرف ، وبدون دراسة ابعاده وتوقع نتائجه وانعكاسها على المواطن البسيط ، فهذا خطأ كبير !
متابعاً بالقول: علينا أولاً تقليص الانفاق الحكومي إلى الحد الأدنى، وثانياً تحديد سياساتنا النقدية والمالية والتجارية بشكل واضح وبنماذج محددة المدخلات والمخرجات، وعندها يمكن أن نحدد سعر توازني للدينار والذي يمكن للمركزي دوماً الدفاع عنه وفقا لسياسة نقدية ناجعة وفي تناسق مع السياسات المالية والتجارية ، والتفاصيل كثيرة ،،،، !!!!
المهم أن نبدأ ، وعلينا اعتماد ميزانية طوارئ مؤقتاً، مضيفاً بالقول: لا ننسى أن أي تعديل في سعر الصرف ،سوف يتطلب ووفقاً للنظرية الاقتصادية معالجة اثآره التضخمية وفقا لما يُعرف ب PPP Purchasing power parity ،ومعالجة آثاره المتوقعة على القوى الشرائية للمواطن المستهلك .
