صرح عضو هيئة التدريس بجامعة مصراتة “محمد السنوسي” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً، حيث قال: منذ رسالة محافظ مصرف ليبيا المركزي لمجلس النواب التي إقترح فيها مجموعة من النقاط مطالباً مجلس النواب باتخاذها، إلا أن تركيز أغلب التجار والإعلاميين والاقتصاديين كان على طلب المحافظ فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي ب 27%، بين مؤيد ومعارض لهذه النقطه، حيث يرى المؤيدون لها أن هذه الضريبة ستؤدي إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إذا ما تم تسهيل الحصول على الإعتمادات وقيمة الأغراض الشخصية بعد فرض الضريبة، وكذلك ستؤدي إلى تقليص عرض النقود والمحافظة على النقد الأجنبي وحصول الحكومة على إيرادات إضافية.
أضاف قائلاً: إلا أن المعارضين يرون أن هذه الخطوة لن تساهم إلا في زيادة الأسعار وبالتالي تحميل المواطن تكلفة الفساد وسوء إدارة موارد الدولة، وأن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى جعل السعر بعد الضريبة هو السعر الرسمي كما حدث عندما تم فرض ضريبة في سنة 2018 أدت إلى رفع سعر الدولار الرسمي من 1.50 دينار إلى 3.90 ورغم تخفيض قيمة الضريبة بعد ذلك ليصبح سعر الدولار 3.65 دينار للدولار إلا أنه وبعد فترة بسيطة تم تعديل السعر الرسمي ليصبح الدولار ب4.50، أي أن فرض الضريبة لم تكن حلا للمشكلة وإنما أدت إلى تخفيض قيمة الدينار بأكثر مما كان عليه بعد فرض الضريبة وبالتالي يرى المعارضون أن فرض الضريبة ربما يقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ولكن سيضطر المركزي بعد فترة إلى تخفيض قيمة الدينار ليصبح الدولار ب 7 دينار كما حدث في 2021.
قال “السنوسي” كذلك: من وجهة نظري أن المتفقين والمعارضين لقرار فرض الضريبة قامو بالتركيز فقط على المسكن وهو الضريبة على السعر الرسمي وتركو علاج المرض، مما يعني أن بقاء المريض على المسكنات قد يؤدي إلى تخفيف آلام المرض ولكنه سيؤدي إلى زيادة تفشي المرض في جسم المريض وصعوبة العلاج بعد التوقف عن إستعمال المسكن، من نقاط العلاج الواجب التركيز عليها أكثر من التركيز على الضريبة بعضها ما ذكره المحافظ في رسالته لمجلس النواب، ويجب غ تكون هناك حكومة واحدة في البلاد ولا يتم السماح لهذه الحكومة بالإنفاق إلا من خلال ميزانية معتمدة من مجلس النواب وإيقاف أي إنفاق موازي، ويجب أن تكون هذه الميزانية تتميز بالرشد الاقتصادي، بحيث يتم الإنفاق على مشاريع تنموية تخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين وتؤدي إلى صناعة مصادر دخل أخرى للدولة.
مُضيفاً: يجب أيضاً في هذه الميزانية تحقيق قدر أكبر من العدالة في المرتبات بحيث يتم تقليص الفارق في المرتبات بحيث يكون أعلى مرتب في ليبيا لا يتعدى عشر أضعاف أقل مرتب، بحيث لو أن أقل مرتب 1000 فيجب أن لا يتجاوز أعلى مرتب 10 آلاف دينار، وتقليص عدد السفارات في الخارج وعدد الموظفين التابعين لوزارة الخارجية في الخارج، ومراجعة الاستثمارات الخارجية التي يبدو أنها لا تحقق الأرباح التي يجب تحقيقها من خلال رؤوس الأموال المتوفرة لها، وإيقاف عملية مقايضة النفط بالمحروقات، وزيادة إنتاج النفط بأكبر قدر ممكن، ويجب أن يتم رفع تدريجي للدعم، مع توفير بديل نقدي فقط للمحتاجين في ليبيا ولا يتم إعطاء بديل نقدي للجميع.
اختتم بالقول: إن تم إتخاذ هذه الخطوات فلن يحتاج المصرف المركزي لفرض الضريبة على السعر الرسمي وبالتالي لن يؤدي إلى زيادة التضخم، كما أن المصرف المركزي يستطيع الضغط على مجلس النواب والحكومة لترشيد الإنفاق من خلال زيادة سعر الصرف حتى بدون قرار من مجلس النواب من خلال إستخدام سياسة سعر الصرف الخاص المعلن وزيادة هذا السعر كلما زادت الحكومة في الإنفاق وكلما زاد الفساد والمشاكل الأخرى.
