دعى البيان الصادر عن ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى الدفع قدماً وبشكل جماعي بعملية إعادة الإعمار والتركز على الاحتياجات والمصالح العليا للأشخاص الذين تضررت حياتهم بشدة من هذه الفيضانات.
كما شدد على الحاجة إلى برنامج وطني منسق لعملية إعادة الإعمار وعلى ضرورة صرف الأموال اللازمة لتمويل جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد وعلى الحاجة إلى إدارة تلك الأموال وتوزيعها بشفافية مع وجود رقابة فعالة ومساءلة أمام الشعب الليبي.
وأكدت الأمم المتحدة من جديد التزامها بدعم منصة وطنية منسقة تدعم التعافي الشامل والقابل للاستدامة والذي يعطي الأولوية لمصادر عيش المتضررين ويدعم جهودهم .
وتابع البيان بالقول أنه منذ حدوث الفيضانات عملت الأمم المتحدة في درنة وبقية البلديات المتضررة بالتنسيق مع السلطات المحلية والوطنية ووكالات الإغاثة الإنسانية والشركاء الدوليين لتقديم المساعدة والدعم للمتضررين .
وتبقى الأمم المتحدة في ليبيا ملتزمة بدعم سكان درنة والمناطق المحيطة بها في تعافيهم مع قرب إنتهاء أعمال الاستجابة الإنسانية وسوف نواصل العمل عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين للمساعدة في إعادة بناء الحياة والمجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة والدفاع عن حقوق جميع المتضررين وسلامتهم وفقا للبيان .
