كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً حول أزمة الاقتصاد الليبي وكيفية الخروج منه، حيث قال:
أولا على المدى القصير:- المرحلة الأولى مرونة سعر الصرف
وهو ربط مرن لسعر صرف الدولار بحيث يتم في حدود الكمية المتحصل عليها من الدولارات من خلال بيع النفط وإيرادات المؤسسات السيادية والاستثمارية والرسوم والإتاوات التي تفرضها الدولة على الأنشطة المختلفة، ويتم إختيار سعر الصرف وفقاً للاحتياجات أو بقدر الكمية المقدرة لموازنة الدولة حتى نحافظ على ثبات سعر صرف العملة الوطنية، لنفترض أن سعر الدينار الليبي مقابل الدولار 4.95 دينار في هذه الحالة يجب أن تكون لدينا حصيلة دولارية كافية نستطيع بها المحافظة على ثبات سعر الصرف من خلال مواردنا المذكورة أعلاه، وهذا لا يتأتى إلا بالعمل الجاد من الحكومة لكى تستعيد الثقة بين القطاع المصرفي والمواطن بالإضافة إلى التشديد والمتابعة والمراقبة النقدية والمالية لكى نتحصل على كمية كافية ومستدامة من الدولارات التي نحتاجها لسد احتياجات المواطن المعيشية وتنفيذ المشاريع التنموية والبُني التحتية للدولة، وهذا لا يتحقق إلا بتدفق الاستثمار الداخلي والخارجي للحصول على الإيرادات المناسبة والكافية للمحافظة على ثبات سعر صرف العملة الوطنية.
المرحلة الثانية، تفريغ ضغط المتأخرات الدولارية:- وللعلم فإن هذه المرحلة التي تصاحب مرونة سعر الصرف تسمى تفريغ ضغط المتأخرات الدولارية المرتبطة بسعر صرف الدولار وهو سعر النفط الليبي في الأسواق العالمية وقيمة الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة من خلال مؤسساتنا السيادية، هذين العنصرين لا يمكن الحصول عليهما خلال السنة بل يمكن الحصول عليهما في نهاية السنة المالية حتى ولو تم عمل لهما ميزانية تقديرية، سوف يكون فيهما إنحراف بالموجب أو بالسالب ولكن على الحكومة العمل الجاد على تحقيق أكبر قدر من هذه الميزانية سواء بتحقيق أكبر من الإنتاج النفطي وزيادة كفاءة الحقول والمصافي النفطية أو العمل الجاد لزيادة قدرة كفاءة المؤسسات الإستثمارية والتنموية في القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم التي تجبيها الدولة بهدف تحديد قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.
المرحلة الثالثة، سحب سيولة النقد الليبي:- إذا قام مصرف ليبيا المركزي بقفل السيولة من السوق المفتوحة بجميع فئاتها الورقية تدريجياً بحيث تعتبر هذه السيولة كأنها لم تكن بحيث يتم إقفالها على مؤسسات ودوائر الدولة بما فيها القطاع المصرفي وخلق فئات لعملات معدنية وورقية جديدة ثم إعادة فتحها مرة أخرى وذلك بعد مرحلة تهدئة وثيرة الإنفاق العام والتقليل من المصروفات لإستهداف التضخم بدلا من سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار.
ثانيا على المدى الطويل:-
1- تهدئة وثيرة الإنفاق العام: بعد سحب سيولة النقد الليبي، يجب تهدئة وثيرة الإنفاق العام والتقليل من المصروفات واستيراد الضروريات والهدف من هذا العمل هو معرفة احتياجاتنا من السيولة وهل مازلنا نحتاج إلى القليل منها أو الكثير حتى تكون الميزانية العامة تحت سمع وبصر مجلس النواب والحكومة ووزارة المالية وتكون الموازنة صادرة بقانون ويتم الصرف منها حسب ما نص عليه قانون الميزانية.
2- التخارج الفعلي للدولة من قطاع الاقتصاد: ما هو التخارج :- هو إدارة أصول الدولة ودعم القطاع الخاص، بمعنى أنها وثيقة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بحيث تكون هذه الوثيقة مرتبطة بعملية الإصلاح الشامل لأصول وأملاك الدولة وزيادة كفاءة أدائها ودعم القطاع الخاص وزيادة العائد من أملاك الدولة وهذا يأتي من خلال ُ طروحات ومشاريع تطرحها الحكومة بقصد خروج الدولة من الاقتصاد المحلى بصورة كلية أو جزئية ويكون دورها الإشراف والمراقبة والمحاسبة على الوضع الاقتصادي للبلاد بهدف البحث عن تحقيق إيرادات ذات قيمة عالية تكون مصاحبة ومساندة لإيرادات النفط والإيرادات التي يتم تحصيلها من المؤسسات والإدارات السيادية.
3- استهداف التضخم بدلا من سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية، المشكلة الرئيسية التي نعانى منها حتى الآن. وتحت هذا العنوان، استهداف التضخم عن طريق عمليات السوق المفتوحة التي تستهدف معدل فائدة قصير الأجل في أسواق الدين، يُغيّر هذا الهدف بشكل دوري لتحقيق معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف والحفاظ عليه ضمن نفس النطاق، الهدف الثاني المحتمل هو تقليص العرض النقدي، تحت مظلة لجنة متابعة سعر الصرف في المصرف المركزي، وتُستخدم عمليات السوق المفتوحة لتحقيق سعر صرف ثابت مقابل بعض العملات الأجنبية والحفاظ على ثبات هذا السعر، وهناك قاعدة بديلة أخرى وهى قاعدة الذهب، يمكن تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب، وبالتالي يمكن إستخدام عمليات السوق المفتوحة للحفاظ على قيمة العملة الورقية ثابتة مقارنة بالذهب بدلًا من ذلك، وقد يستهدف المركزي سلةً من العملات الأجنبية بدلًا من عملة واحدة، النفط والإيرادات التي يتم تحصيلها من إداراتنا ومؤسساتنا السيادية، وللعلم فإن مصرف ليبيا المركزي يدخل عليه يومياً من إيرادات النفط تقريبا 100 مليون دولار ويتمتع باحتياطي نقدى جيد يبلغ 150 مليار منها أصول مجمدة 70 مليار دولار منذ 2011 و80 مليار احتياطي نقدى في خزينة المركزي، وهو ما يوفر دعماً كبيراً للاقتصاد الليبي وحمايته من الصدمات غير أن هؤلاء المضاربين من رجال الأعمال الفاسدين الذين يُديرون السوق الموازي يستعملون الضغط على المركزي لإخراج هذه الدولارات إلى سوقهم السوداء من خلال بطاقة الأغراض الشخصية، أو فتح الإعتمادات للتلاعب بها وببعضها ولذلك سبب إرتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية سببه هؤلاء المضاربون في السوق الموازي يستعملون هذه التصرفات الخبيثة عندما يشح السوق الموازي من النقد الأجنبي، ولهذا فإن هذه المرحلة تحتاج إلى إهتماما أكبر من سابقاتها ومن أهمها التشديد على متابعة السياسة النقدية والمالية، ويجب أن تكون كحزمة واحدة وليس فيهما إستثناء في الإجراءات مع ضبط السوقين النقدي من خلال الحد من السوق الموازي وضبط شركات الصرافة وربطها بالمصارف التجارية بشأن شراء النقد الأجنبي وتنظيم عملها مع المواطنين، وكذلك تنظيم سوق المواد الغذائية والدوائية والسيطرة على أسعارها ، وفتح الإعتمادات المستندية وعمل قانون صارم بشأن إنزال عقوبات قوية على رجال الأعمال خاصة والقطاع الخاص عامة بشأن السرقة والتهريب وغسل الأموال والتحايل في قيمة الإعتمادات الممنوحة لهم والاحتكار إلى غير ذلك من الأعمال المشينة التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس، هذا بالإضافة إلى إنتخاب رئيس دولة ومجلس نواب وحكومة يكون ولائهم لله والوطن وبعيداً عن المحاصصة المقيتة والبغيضة والنتنة والتي لا تجلب للوطن والمواطن الا الشقاء والتعاسة والفقر، ولكن للأسف الشديد حكام الأمر الواقع لا تُرجى فائدة من نصحهم ولا يرجى منهم خير للوطن والمواطن وكم كتبت وكتب غيرى ولكن، كما قال الشاعر العربي عمر بن معد كرب أبن ربيعة الزبيدي “لقد أسمعت لو ناديت حيـًا.. ولكن لا حياة لمـن تنادي، ولو نارٌ نفخت بها أضاءت.. ولكن أنت تنفخ في الرماد “
