تحدث الخبير الاقتصادي” عبدالله الترهوني” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً حول القرار الذي أصدره اليوم رئيس مجلس النواب بخصوص فرض رسم على بيع العملة الأجنبية حيث قال: أن قرار “عقيلة صالح” الفردي غير صحيح لأن الضريبة تُفرض بقانون، والقانون يحتاج لاجتماع تحت قبة البرلمان وبنصاب الثلثين.
وأضاف بالقول أن فرض ضريبة بقيمة 27% لو جرى تطبيقه فذلك يعني فقدان المواطنين لقيمة 27% من مدخراتهم وبالتالي زيادة عدد الفقراء في البلاد.
وتابع قائلاً : الطبقة السياسية الفاسدة المستوطنة في أرض ليبيا اختلفت على كل شىء لكنها اتفقت على ضرورة تحميلنا فاتورة مصاريفهم وفسادهم وسياساتهم الفاشلة، وذلك بسبب خضوعنا و صمتنا وإرتهاننا لهم نحن الليبيون، وبالتالي صارت ضرورة تصفير العملية السياسية في ليبيا ووقف الهدر والعبث بالمال العام لابد أن يتوقف.
مضيفاً: هناك مبلغ 12 مليار دولار مصروفة بالمخالفة خلال الأعوام الماضية والمراد من فرض الضريبة هو تغطيتها، وبالتالي فلن تكون هناك أي مشاريع تنموية ذات طابع استثماري، ولن يتم إلغاء الضريبة بنهاية العام الجاري.
وختم”الترهوني” قوله: إذا تم تمرير الضريبة فليستعد المواطن لرفع الدعم عن الوقود ودون أي مقابل من أي نوع كما حصل مع رفع الدعم عن بعض السلع التموينية الأساسية، وكل ما حصل ويحصل هو من تدبير صندوق النقد الدولي الذي لن يجد أفضل من الصديق الكبير كمعول لتنفيذ أجندته في ليبيا.
