خاص.. “محمد السنوسي”: استمرار سكوت الشعب يعني زيادات أخرى في سعر الصرف .. وهذا ما نقترحه

كتب الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: الشعب الليبي يدفع ثمن السكوت، واستمرار السكوت يعني زيادات أخرى في سعر الصرف، والعصيان المدني هو الحل.

صدر اليوم القرار المتوقع بفرض ضريبة على سعر الصرف بنسبة 27% من رئيس مجلس النواب، ورغم اعتراضات العديد من أعضاء مجلس النواب، ورغم عدم معرفتنا بالكيفية التي تم بها إتخاذ هذا القرار وكم عدد النواب الذين وافقو على مقترح المحافظ وعدد النواب الدين اعترضوا، الآن إن هذا الآمر قد يحسمه القضاء إذا ما اتجه النواب المعترضون إليه.

ولكن بما أن ليبيا منذ سنوات تتم إدارتها بسياسة الآمر الواقع، حيث أن مجلس النواب منتهية ولايته، ومحافظ منتهية ولايته أيضاً مع حكومتين كل واحده تتهم الحكومة الأخرى بأنها غير شرعية، وأيضاً إستغلال هذا الانقسام والمشاكل من قبل الكثيرين في عمليات فساد وسرقه ونهب أدت إلى أنهم أصبحو في ظرف سنوات قليلة وربما أشهر من أصحاب الملايين.

وبالتالي فإن هذه ”المهزلة” التي استمرت سنوات طويلة كان يجب أن يأتي موعد لسداد تكاليفها، وللأسف فإن السداد يتم من جيوب الليبيين، فكما شهدنا في سنة 2018 فرض ضريبة على سعر الصرف أدت لرفع سعر الدولار من دينار ونصف إلى 3.90، إلا أنه وبعد أقل من ثلاث سنوات من ذلك القرار تم تعديل سعر الصرف ليصبح الدولار بأربعة دينار ونصف.

رغم أن هذا القرار في وقتها كان متوقع منه أن يكون حلاً لمشكلة السوق السوداء ورغم الوعود الوردية بأن هذا القرار سيؤدي إلى توفير السيولة في المصارف وتوفر العملة الصعبة لكل من يطلبها بدون قيد أو شرط إلا أن المركزي لم يوف بهذا الوعد واستمر في فرض قيود كمية على العملة الصعبة رغم تخفيض قيمة الدينار 70%، زادت هذه القيود من شهر سبتمبر 2023 لتؤدي إلى زيادة سعر الصرف في السوق الموازية خاصةً بعد اغلاق المنظومة في شهر سبتمبر.

لنبدأ سنة 2024 بسياسات أكثر تشددا إتخذها المركزي من خلال مطالبته مجلس النواب بفرض ضريبة ترفع سعر الصرف للدولار إلى 6.15 ومن خلال اغلاق منظومة الأغراض الشخصية وعدم منح الاعتمادات إلا للسلع الغذائية وبعض الأدوية، فيمكننا أن نعتبر أن المحافظ أجبر رئيس مجلس النواب على الموافقة على هذا الطلب.

ولكن ما الذي نتوقعه مستقبلا؟ أن سكوت الشعب الليبي على ما يحدث من مهازل في الحياة السياسية من خلال وجود برلمان منتهية ولايته، إستمر في الحكم 10 سنوات وأدخل البلد من كارثة لأخرى ولم يعتمد أي ميزانية لأي حكومة، وسكوت الشعب أيضا على حكومات متتالية لم يشارك في انتخابها، حكومات أنفقت مئات المليارات بدون ميزانية معتمدة، وسكوت الشعب على فساد وسرقات بالملايين من الكثير من المسؤولين.

إن استمرار هذا السكوت يعني أن سعر الصرف لن يتم تخفيضه أبداً بل على العكس سيتم رفعه ربما في نهاية هذه السنة إلى 7 دينار وبعدها إلى أرقام أكبر ولا يوجد سقف للرقم الذي يمكن أن يصله سعر الصرف ولنا في دول عديدة خير مثال، ففي مصر سعر الصرف في 2013 كان 7 جنيهات للدولار والآن 49 جنيهًا للدولار .

على الشعب الليبي أن يعرف أن الثمن سيدفعه دائما بدمائه وماله، وأن سكوته سيجعل المرض يستشري أكثر والعلاج يصعب، إن إنهاء حالة الانقسام وانتخاب برلمان جديد وحكومة جديدة، وتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي ومجلس إدارة جديد ينهي حالة سيطرة فرد واحد على المصرف المركزي هو ما يجب على الشعب الليبي المطالبة به من خلال كل الطرق المتاحة والتي ربما يكون أحدها الدخول في عصيان مدني.

أما هذا السكوت والبرود واللامبالاة فإنها لن تؤدي إلى أي نتائج إيجابية، وإلى أن يتضاعف سعر الدولار أضعاف مضاعفة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.