كتب: الخبير القانوني النفطي “عثمان الحضيري” مقالاً
عود على بدء ظهر علينا رئيس مؤسسة النفط المخلوع الأسبوعين الماضيين على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإلكترونية يتبجح بإدعائه أن مؤسسة النفط ربحت قضية أمام القضاء الفرنسي بمبلغ 140 مليون دولار، وسكت كمن يقول ( لاتقربوا الصلاة، ولم يكمل الآية) ولإظهار الحقيقة أمام الشعب الليبي وبالتعاون مع القوى الوطنية بالقطاع وخارجه نورد مايلي ؛-
نعم لقد خسرت الشركة الليبية الاماراتية القضية التى استأنفتها أمام القضاء الفرنسى وربحت مؤسسة النفط ولكن علينا أن نحسب كم خسرت المؤسسة تحت إدارتك وبسبب توقف المصفاة وهل يوجد قضايا أخرى بين الشركة والمؤسسة وبين الشريك الإماراتي والدولة الليبية؟
وقبل كل هذا ماهي أسباب توقف المصفاة ومن أوصلها إلى هذا الحال ؟ بالنسبة للحكم الأخير والقاضي بقيام الشركة الليبية الإماراتية بدفع قرابة 138 مليون دولار، إن الخلاف حول سعر النفط الخام بين المؤسسة كمزود للنفط الخام والشركة الليبية الإماراتية خلال فترة تشغيل المصفاه، وهذا الخلاف قائم ومعروف من قبل التشغيل وتفعيل الشراكة في عام 2009.
ولكن مرونة وحنكة الإدارة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط وقبل توليكم إدارتها والتي قدرت مصلحة التشغيل اتفقت مع الشريك على حل هذه المشكلة بعد التشغيل وبدء الشراكة لأن التجربة والوقت كفيل بتسهيل إيجاد الحلول الكفيله بتجاوز الصعوبات والدليل على ذلك هو التشغيل من سنة 2009 الى 2013 بدون أي مشاكل تذكر ،ولكن ماحدث بعد 2013 وهى سنة الشؤم على الشركة هو تمسكك بتعيين صديقك المقرب والحميم كمدير تنفيدى للشركة والذى رفضه الشريك الأجنبي نتيجة لعدم كفاءته عندما كان نائب للمدير التنفيذي سنتي 2012 و2013 وإصرارك على تعينيه أو كما يقال بالمثل الليبي ( إن شاء الله تخلى وتنبت فيها نخله ) وهو بالفعل هذا ماحدث فقد نبت وترعرع داخل المصفاة الأعشاب والصدء .
ومن سنة 2013 بدأت رفع القضايا لدى غرفة التجارة الدولية بباريس وكان همك كله منصب على فض الشراكة دون مراعاة لمصلحة الدولة الليبية ، وكأن من طرح مشروع الشراكة لايفقه في الاستثمار أو مصلحة الدولة إلا انت؟ كما أن من أحد الأسباب التى عززت واستعصت عندها مشكلة المصفاة هى تعيينك للاعضاء الليبيين بلجنة الإدارة من أشخاص تنقصهم الخبرة والكفاءة وسيطرتك عليهم معنوياً بصفتك رئيسا للجنة الادارة بالشركة( نفسها ).
ولو تساءلنا واخترت الحل التوافقي بين الشريكين ماذا تكون عليه النتيجة بالتأكيد هو استمرار تشغيل المصفاة وتوفير مادة الديزل والغاز المسال للدولة الليبية والتي تورد حالياً من الخارج بخسائر فاقت 140 مليون دولار التي تتبجح بها الآن أمام الرأي العام ( زورا ) وتجنبنا معانات المواطنيين نتيجة نقص الديزل والغاز المسال .
مع العلم أن ما تدفعه الشركة الليبية الاماراتية للمؤسسة الوطنية للنفط هو ( بالمناصفة) تتحمله المؤسسة بصفتها شريك بالشركة، حتى لا يفهم الناس أن الشريك هو من سيدفع القيمة كلها، كما ان من ضمن الخسائر نتيجة لتوقف المصفاة هو فقدان شركة رأس لانوف إيرادات تقدر سنوياً بمبلغ وقدره 60 مليون دينار سنوياً ( نتيجة لتوقف الخدمات التي تقدمها شركة رأس لانوف) ، يعنى تقريبا مبلغ إجمالي قرابة 630 مليون دينار ليبي .
أما فى حالة احتساب الفرق بين تكلفة توفير مادة الديزل للدولة من المصفاة أو توريده من الخارج فحدث ولا حرج .
والجدير بالذكر أن المبلغ الذي أشار إليه المعني لن يدفع للمؤسسة بل تم ربطه بقضية أخرى رفعتها الشركة ضد المؤسسة متعلقة بالمطالبة بدفع إيجار الخزانات، حيث تم تشغيل المصفاة فترة الأحداث وبعد تجاوز تلك الأحداث لم تقم المؤسسة بسحب النفط الخام والمنتجات من خزانات الشركة، ولهذا قامت الشركة الليبية الإماراتية بالمطالبة بتكلفة تشغيل المصفاة واستغلال الخزانات فترة الأحداث وما بعدها حيث طالبت الشركة بتعويضات فاقت 250 مليون دولار ) ، ونتيجة لأن الحكم الذى صدر لصالح المؤسسة جزء منه أصل المطالبة والجزء الأخر فوائد ونظراً لصدور قانون من المؤتمر الوطني العام سابقاً عام 2013 بتحريم الفوائد لم يستطع المعني بصفته آنذاك الحجز على حسابات الشركة لتحصيل المبلغ ومن ذكاء الشريك عرض على غرفة التجارة الدولية بباريس ربط الدفع بقضية إيجار الخزانات ووافقت المؤسسة عندها على ذلك ،.
فض الشراكة بين الطرفين ؟
قام الشريك برفع دعوي ضد فض الشراكة ولا زالت تحت المداولة بالغرفة وربما حتى نهاية هذا العام 2024 ، وحتى لو صدر حكم لصالح المؤسسة سندخل في موضوع التصفيه وربما تأخد سنة أخرى حتى نهاية عام 2025 ستكون المصفاة عندها في خبر كان وانتهت فعلياً
المؤسف أن تضيع حقوق الشعب الليبي من خلال تكليف أشخاص ليس لهم علاقة بالإدارة لا فنياً ولا مالياً ولا قانونياً، ويتركون طلقاء ولا شيء يحدث، هنا المعضله، نتيجة انعدام مبدأ المحاسبة ويترك الجناة على حال سبيلهم وربما تمكينهم من الهرب وما قصة الجاني والمعاقب بجرم البنزين المغشوش خير دليل، نحن في حاجة إلى تطبيق القانون على الجميع وعدم ترك الجناة يفلتون من أيدي العدالة .
والحديث سيستمر في قضايا النفط طال زمن الفساد أو قصر إلى أن ينتصر الحق على الباطل .
