تحدث مدير صناديق الاستثمارات “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: تواجه ليبيا تحديات اقتصادية جمة تعكس عمق الأزمة المالية التي تعيشها، حيث تتجلى هذه التحديات في زيادة حجم فاتورة الدعم والمرتبات و كوزارة الخارجية، وإغلاق السجل العقاري، وعدم وجود جدوى ائتمانية لأكثر من 70% من الثروة العقارية في البلاد، يضاف إلى ذلك عدم وجود تخطيط تجاري واستثماري من قبل الحكومات المتعاقبة لتنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وزيادة التهريب للسلع وخاصة المدعومة، فضلاً عن زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء وما يُخصص لشركة الكهرباء، الأمر الذي يشكل عبئًا ثقيلًا على موارد الدولة ويسلط الضوء على العشوائية في الصرف وعدم وجود نظام استدامة مالية، خاصة في ظل التوقعات بانخفاض أسعار النفط نتيجة التوقعات بحدوث ركود عالمي في السنوات القادمة.
مُضيفاً: زيادة حجم فاتورة الدعم والمرتبات، زيادة فاتورة الدعم والمرتبات تشير إلى استمرار الضغوط على الميزانية العامة للدولة، حيث تشكل هذه الفاتورة نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي دون الحصول على عوائد ملموسة تعزز الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بإغلاق السجل العقاري، قال “الشحومي”: إغلاق السجل العقاري منذ عام 2011 أدى إلى تعطيل السوق العقارية وجعل أكثر من 70% من العقارات في ليبيا بلا قيمة ائتمانية، مما يعيق إمكانية استغلال هذه الثروة في تحفيز النشاط الاقتصادي والتنموي.
قال كذلك: عدم وجود تخطيط استثماري وتجاري من قبل الحكومات المتعاقبة يعني فشل في تنويع مصادر الدخل الوطني والاعتماد المفرط على النفط كمصدر دخل رئيسي، مما يجعل الاقتصاد الليبي هشًا أمام تقلبات السوق العالمية.
أضاف متحدثاً: زيادة التهريب للسلع، وخاصة المدعومة،يؤدي إلى إهدار موارد الدولة وتقويض جهود التنمية الاقتصادية، ويساهم في استمرار العجز في الميزانية، وزيادة تكاليف إنتاج الكهرباء وما يخصص لشركة الكهرباء، حييؤدي إلى تفاقم العبء المالي على الدولة ويعكس نقص الكفاءة والفعالية في إدارة الطاقة، مما يضع ليبيا في موقف صعب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة دون اللجوء إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للطاقة.
وبحسب “الشحومي” فإن العشوائية في الإنفاق الحكومي وعدم وجود نظام للاستدامة المالية يؤدي إلى إستنزاف موارد الدولة بشكل كبير، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط المتوقع نتيجة التوقعات بحدوث ركود عالمي في السنوات القادمة، هذا يجعل من الضروري إعادة تقييم آليات الإنفاق وترشيد استخدام الموارد لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي لليبيا.
اختتم “الشحومي” متحدثاً عن التوصيات، حيث قال: من أجل مواجهة هذه التحديات، يجب على ليبيا التركيز على عدة نقاط أساسية:-
- إعادة فتح السجل العقاري وتنظيم السوق العقارية: لاستغلال الثروة العقارية في تحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية.
- تنويع الاقتصاد: من خلال تطوير قطاعات بديلة مثل السياحة، الزراعة، تجارة العبور، والصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على النفط.
- التحكم في فاتورة الدعم والمرتبات: بإعادة هيكلة نظام الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي لتحقيق الاستدامة المالية.
- تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء وإدارة الطاقة: عبر استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية وتقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
- مكافحة التهريب: بتعزيز الرقابة الحدودية والتعاون الدولي للحد من تهريب السلع والموارد.
6 . ترشيد انفاق وزارة الخارجية و اعادة النضر في جدوي البعثات الدبلوماسية حول العالم و ترشيد انفاقها.
ومن خلال تبني هذه التوصيات، يمكن لليبيا أن تتخذ خطوات مهمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد يخدم جميع المواطنين.
