كتب: الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً
يعيش الوطن ومنذ سنوات في تراجيديا لم يعرفها سابقا، حكومات كثيرة في وطن واحد!!
حكومة يعترف بها المجتمع الدولي ولا يعترف بها المجتمع المحلي متمثلا في مجلس النواب والكثير من المناطق، وحكومة يعترف بها مجلس النواب وبعض المناطق ولا يعترف بها المجتمع الدولي .
وتوجد بينهما حكومات (ظل ) فاعلة كثيرة،
منها من له صبغة عسكرية ومنها من له صبغة جهوية مدعومة بالسلاح، وبعضها علني وبعضها خفي، وبعضها تحّركه خيوطا تمتد من أنقرة إلى واشنطن مروراً بقطر والقاهرة وغيرهم كُثر، ربما حتى غزة وما جاورها وربما تشاد والنيجر!!
كل تلك الحكومات تتصارع على مورد وحيد للدخل، وكُل يصّور نفسه بانه راعٍ للشعب ومصالحه، وهو أحرص من الآخر على مصالح هذا الشعب المكلوم .
اختلط عندنا الحابل بالنابل ولم نعد نعرف من منهم الكاذب (الأشر) ومن منهم الكاذب فقط ،! ولكننا متفقين بانهم ربما جميعهم كاذبين ،!! ولا اعمم ،!!
ميزانيات بالمليارات وشعب ( وطبقا للمؤشرات الدولية ) يعيش تحت خط الفقر، حيث اشارت بعض الاحصاءات الدولية أخيرا بأن مستوى خط الفقر يقاس عالميا 2,15 دولار يوميا هذا ما يساوي حوالي 16 دينار ليبي يوميا الحوالي 500 دينار شهري، هذا يعني أن الأسرة من 5 أشخاص تحتاج أن يتجاوز دخلها 2500 دينار شهريا لكي تتخطى خط الفقر، هذا يعني أن نسبة عالية من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر ،ربما 40% أو أكثر ،!!
حكومات يتنافس زعمائها على من يكون الأكثر فساداً والأكثر سرقة، 40% من الوقود المدعوم وشبه المجاني يتم تهريبه من جانب تلك ( الحكومات وبيادقها ) ومباشرة من موانئ برية وبحرية معروفة، بل أن من يقوم بالتهريب أفرادا وكيانات هم أعضاء في المنظومة الرسمية للدولة،!!
وأخاف أن يكون صراع رأس اجدير الأن هو مثالا على ذلك، لدرجة أننا بتنا نخاف على وحدة الوطن، ليبيا تجمعنا .
الايسكوا وطبقا لدراسة قامت بها، فإنها تتوقع خسائر عدم الاستقرار في ليبيا ستصل بنهاية 2025 إلى تريليون دولار ،!!
تصوروا هذا الصراع وهذا العبث وهذا الفساد وهذا الانفاق الغير مرشد، كل هذا نتاجه أن 40% تقريبا من الليبيين تحت خط الفقر ،!!
لا شك إن المستفيدين هم قلة يمثلون تلك ( الحكومات ) الكثيرة، وجود هذه ( الحكومات بما في ذلك حكومات الظل ) هو من يغذي الانقسام وعدم الاستقرار، هؤلاء هم من يدعّون انهم وُجدوا لمصلحة ( مواطنيهم )، بل منهم من يحمل صفة رسمية ويقوم بالتهريب النفطي علنا وعلى مرأي من الجميع، ولعل تقرير صحيفة ( تايمز أوف مالطا ) الأخير يبرز وبشكل واضح مآساة ما بعدها مأساة تلم بالاقتصاد الوطني .
تصوروا وطبقا لتلك الصحيفة، فإننا ( نحن الليبيين ) نغطي حوالي 20% من وقود النقل في إيطاليا وعن طريق تهريب نفطنا المدعوم لهم .
لك أن تضحك وتبكي في نفس الوقت، كم نحن كرماء لدرجة أننا نتصدق بنفطنا إلى بلد الڤاتيكان وكأننا نرجوا من البابا أن يضعه في ميزان حسناتنا؟
للأسف، فلتحيا مقولة حاميها حراميها ،!!!
وها نحن نتابع كل يوم ومنذ أسبوعين سجالا يوميا بين الحكومات وبنوكنا المركزية ومجالسنا التشريعية حول رسم سعر الصرف، السجال ليس لمصلحة الدينار الليبي والمواطن، بل هو نتاج للصراع على الغنيمة، والتي اتفقوا على توزيعها سابقا، واختلفوا اليوم عليها ،!!
لم يظهر هذا الانفاق العبثي القاتل وعلى مدار سنوات، إلا الأن، مما استدعى من أولئك أو أولئك التنبيه للخطر وضرورة معالجته الأن عن طريق فرض رسم، يعتبره الكثيرون غير قانوني ،!
أين كنتم أيها ( الشرفاء ) منذ سنوات وأنتم تساهمون وصامتون على هذا الانفاق العبثي، هل استيقظتم فجأة،؟ وسحبتم خناجركم، دفاعا على مصلحة هذا الوطن، ما أشرفكم أبناء ( الشريفة ،!! ) ،،، صدق مظفر النواب،،!!!
اختصاراً واجمالا، أن هذه المعاناة الاقتصادية والتي جعلت أكثر من 40% من الشعب الليبي تحت خط الفقر هي ليست نتاج ظروف اقتصادية طبيعية، بل هي نتيجة انقسام ونزاعات مصلحية تقودها حكومات معترف بها وحكومات غير معترف بها وحكومات ظل كثيرة بيدها السلطة والسلاح، وهي من تعزز هذا الانقسام وهذا العبث في سؤ إدارة المال العام، تلك الأجسام كلها او معظمها ( حتى لا اعمم ) لها ديدن وحيد، إلا وهو الصراع على الغنيمة وتقاسم ثروات ليبيا بين بيادقها وعائلاتهم، واللي قاعد في الدار يدفع الكراء ،! فالشعب الليبي المكلوم هو من سيدفع ( الكراء ) وحده!!.