كتب عضو هيئة التدريس”عطية الفيتوري” على صفحته بالفيس بوك:
كثير من الناس يقولون وهذا القول غير دقيق أن المصرف المركزي غرباً وشرقاً بالغ في إصدار الأوراق النقدية مما سبب التضخم، وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، كما تقول النظرية النقدية لسعر الصرف، لكن النظرية النقدية لا تقصد إصدار الأوراق النقدية تحديداً، وإنما تقصد عرض النقود.
وكما يعرف الاقتصاديون بأن عرض النقود يتكون من شقين وهما: النقود عند الجمهور بإلإضافة للودائع تحت الطلب” الحسابات المصرفية الجارية”.
وكثير من الناس يقولون يجب خفض عرض النقود الورقية لدى الجمهور، فهي الأن كثيرة تخطت حاجز 50 مليار دينار، عن طريق بيع الذهب أو بيع العملة الأجنبية من قبل المصرف المركزي، أو ربما إصدار سندات وطرحها في السوق المالي لبيعها للجمهور، ولكن المصرف المركزي إذا فعل ذلك لا يطلب بالضرورة في المقابل أوراق العملة التي اصدرها بل إنه سيقوم بخصم القيمة من حسابات المصارف التجارية لديه لأنها هي الوسيلة الوسيطة لشراء الدولار أو السندات، مما يؤدي إلى خفض حقوق المصارف التجارية لدى المصرف المركزي، وهذا سيؤثر مباشرةً في القاعدة النقدية وخفضها، والتي تؤثر بدورها في عرض النقود حيث أن عرض النقود = القاعدة النقدية × مكاثر أو مضاعف النقود .
والذي يؤدي إلى التضخم وخفض قيمة الدينار ليس بالضرورة زيادة العملة المصدرة إنما زيادة عرض النقود، والمصرف المركزي لديه أدوات أخرى للتأثير في عرض النقود: منها نسبة الاحتياطي القانوني الذي يجب على كل مصرف تجاري الاحتفاظ به ، معدل الاحتياطي الأن 20% من قيمة كل الودائع، حيث رفع نسبة الاحتياطي القانوني تؤدي إلى خفض قدرة المصارف التجارية في خلق النقود، وكذلك معدل الخصم وسعر الفائدة يمكن استخدامها في التأثير في عرض النقود .
والخلاصة أن خفض حجم العملة المصدرة ليس بالضرورة هو العلاج للتضخم أو لانخفاض قيمة الدينار وإنما هناك عامل أكبر حجم من العملة المصدرة هو الودائع تحت الطلب يعني الحسابات الجارية .
