كتب: خبير قانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً
رداً على ترهات المتطفل على وزارة النفط مع محطة CNBC عربية والتي تبث من الإمارات أعتبرها تصريحات جوفاء مرتعده بعيدة عن المهنية والمصداقية يجانبها الصواب ولا علاقة لها بالواقع فنياً وقانونياً وضد المنطق والعرف الذي انتهجته صناعة النفط في ليبيا طيلة 65 عاماً الماضية وتحليلاً لذلك أرد بما يلي ؛-
على سبيل المثال ذكر أن مخزون الغاز 2.5 ترليون في الوقت أن دراسات شركتين أمريكية وفرنسية أحدهما أوضحت 10 ترليون والأخرى أكثر من 13 ترليون، وكذلك النفط الخام والمكثفات الغازية حوالي مليار نفط خام وحوالي 200 مليون مكثفات غازية.
كما أنه حاد عن الحقيقة والواقع وضلل الرأي العام بتناقضات يستحي منها الوطني الشريف حيث أفاد أن الإنتاج قد وصل أكثر من 1200000 برميل نفط خام وهو في المتوسط لم يصل لهذا الرقم السنة الماضية 2023 حتى وإن أضفنا إليه المكثفات الغازية، وفي لقاء آخر، ذكر أن الإنتاج سيصل إلى 1400000 برميل نهاية هذه السنة، يوضح حجم التناقضات والتضليل .
وأوكد مراراً وتكراراً وبهذه الإدارات الغير كفؤه وإنعدام الشفافية والفساد لن يصل لهذا الرقم إطلاقاً لعدة أسباب فنية وإدارية.
الأسوء من ذلك تصريح رئيس الحكومة السنة الماضية فيما مفاده أن المستهدف من الإنتاج نهاية 2023 حوالي 1,400,000 برميل وبقى ذلك حلما لم ولن يتحقق.
ومزيداً من التناقض والعبث ذكر رئيس المؤسسة بداية تسلمه منصبه أنه عازم على أن يصل الإنتاج في سنه 2 مليون برميل، وتناقض وتراجع بعدها بالقول في أحد الاجتماعات أن المستهدف للإنتاج مع نهاية 2025، 1,500,000 برميل/ نفط في حلم فاق الخيال مما يعني ليس هناك استراتيجية للإنتاج أو التطوير ( بل هي أحلام يقظه ) الهدف منها الحصول على مزيد من المليارات والتي ستذهب هباء وفي الأخير الضحك على الشعب الليبي وضياع ثروته .
أما عن تطوير القطعة NC7 ;-
تطوير القطعه NC7 بالحمادة الحمراء ،قامت الوزارة والخبراء والجهات المسؤلة بالدولة الليبية بدورها المنوط بها ( مجلس النواب، الدولة، النائب العام، ديوان المحاسبة) وقالت كلمتها الفصل بينما ذوي المصالح الشخصية ومن يخدم أجندات الأجنبي وبكل الجرأة والوقاحة والصفاقة والاستهانة بمن ضحى بالغالي والنفيس والعرق بالحقول ( براً وبحراً ) في سبيل هذا الوطن ناهيك عن المواقف التاريخية لم يعلنوا عن مواقفهم بل استمروا في معاضدة الفساد .
إن تطوير هذا الحقل والمكتشف من الستينات من القرن الماضي، تم حفر ما لايقل عن 73 بئرا منها 39 منتجة للنفط والمكثفات والغاز، ولم يتم تطويره في السابق لأسباب عده لإنعدام أي بنية تحتية لمعالجة وتصدير الغاز، أما الأن تمر بجواره خطوط غاز ومكثفات ونفط خام يسهل معها تطويره وبأقل التكاليف مقارنة بتطوير الغاز البحري ونظراً لموقعه البري والاستراتيجي لا يحتاج لمعدات معقدة .
إن الاجراءات التي اتخذها مجلس النواب اليومين الماضيين بتخصيص ميزانية لتطوير الحقل أعتبرها خطوة جريئة، حيث خصص ميزانية قدرها 6 مليار دينار ليبي حسب رأي الخبراء الوطنيين الذين أكدوا لاحاجة للمليارات من الدولارات التي حاولت إدارة مؤسسة النفط الحالية تضليل ( لجنة البرلمان المختصة بدراسة موضوع التطوير ) والحمد لله
وعلي الليبيين استيعاب حجم المؤامرة لاستغلال الظروف والمبالغة في أرقام الميزانيات لأجل الانتفاع بها بصور أخرى .
أما عن ما أسماه تحالف شركة إيني مع شركاء آخرين لتطوير الحقل فهو تضليل، لأن العملاق إيني لايحتاج إلى مساندة من شركات إماراتية أو تركية، حيث تتمتع إيني بملاءة مالية وفنية وقامت بتطوير حقول أكثر تعقيداً في مصر وكازخستان وليبيا والجابون وغيرها كثير ولها الخبرة اللازمة لتطوير القطعة NC7 بمشاركة مؤسسة النفط، ويؤسفني أن يدعي رئيس مؤسسة النفط المدة الماضية أن شركة إيني قد دعت ( أدنوك الإماراتية لمشاركتها ) وهذا تضليل واتحداه أن يأتي بهذه الرسالة ويعرضها على الرأي العام .
أما عن المتطفل وأساليبه وتصريحاته فهو في الأساس لايجب أن يدلي بتصريحاته تلك لأنه (مكلف بتسيير الوزارة مؤقتاً ويقوم بالتسيير اليومي وفق ماجرت عليه العادة ووفق تعليمات رئيس الحكومة ( ولي نعمته )، والأمر الأخر مخ كان يجب تكليف وكيل آخر للوزارة لأن هذا المعني متغيب عن وزارة النفط منذ 14-4-2024 لتذكيركم، ولكنكم دأبتم على انتهاك كل التشريعات والأعراف المنظمة لإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها ولكن نعلمكم أنكم لن تنجوا من المحاسبة في التفريط في حقوق الشعب الليبي ونحن نتابع عن كتب، وللحديث بقيه .
