مع عدة تفاصيل هامة.. صندوق النقد الدولي يقول في تقريره أن الإعلان عن إعادة توحيد المركزي أدى إلى تحسينات مرحب بها

ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل وسيواصل صندوق النقد الدولي مساعدة السلطات من خلال تقديم الدعم لتنمية القدرات في العديد من المجالات.

وقال صندوق النقد الدولي أن الإعلان عن إعادة توحيد البنك المركزي أدى إلى تحسينات مرحب بها في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية كما ساعد في دفع أجندة الإصلاح إلى الأمام .

وأشار صندوق النقد إلى أن ينبغي للسلطات أن تعالج الضغوط الأساسية على سعر الصرف وأن تتجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية ومن شأن تعزيز الإطار المالي في ليبيا والاقتصاد الكلي .

وقال صندوق النقد الدولي أن عام 2023 شهد توسعا ماليا وبسبب انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية انخفضت الإيرادات الحكومية على الرغم من الزيادة المتزامنة في إنتاج النفط ومع ذلك ارتفعت نفقات المالية العامة مدفوعة بزيادة فاتورة الأجور ودعم الطاقة بشكل أعلى من المتوقع مما يعكس هذا التوسع نما المعروض النقدي بأسرع وتيرة له منذ سقوط نظام القذافي .

وأوضح صندوق النقد أن في يناير عام 2024 واستجابة للضغوط على الاحتياطيات الأجنبية قام مصرف ليبيا المركزي بتشديد القيود على إصدار خطابات الاعتماد وخفض الحدود المفروضة على مشتريات الأفراد من النقد الأجنبي مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العملة الموازية والسوق الموازية وفي أوائل عام 2024، تم الإعلان عن ضريبة مؤقتة بنسبة 27% على جميع مشتريات النقد الأجنبي إلى جانب تخفيف بعض القيود التي تم فرضها سابقًا ومن المقرر تطبيق الضريبة حتى نهاية عام 2024 على الرغم من إمكانية تعديل المعدل مبكرًا إذا لزم الأمر .

وظل التضخم المبلغ عنه منخفضا على الرغم من انخفاض سعر الصرف الموازي. ومع دعم أسعار معظم السلع والخدمات أو إدارتها، فإن التضخم المبلغ عنه يميل إلى عدم تتبع تحركات أسعار الصرف، على الرغم من أن الواردات تشكل حوالي نصف سلة الاستهلاك. علاوة على ذلك، فإن مؤشر أسعار المستهلكين المعلن عنه له تغطية محدودة للمنتجات والمناطق الجغرافية. وتعمل السلطات بالفعل على توسيع التغطية وتحديث سلة مؤشر أسعار المستهلكين، ومن المتوقع أن يكون المؤشر الجديد متاحا في عام 2025 .

وتابع صندوق النقد بالقول أنه ينبغي للسلطات أن تعالج الضغوط الأساسية على سعر الصرف وينبغي للبنك المركزي أن يحافظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي لأن سعر الصرف هو الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي .

وتطرق صندوق النقد أنه ينبغي تقييم التدابير الرامية إلى التأثير على الطلب على النقد الأجنبي بعناية ومقارنتها بالتأثير المحتمل على السوق الموازية والتضخم والاحتياطيات وفي غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية سيكون التحكم في الإنفاق المالي هو الاستجابة المفضلة بما يتوافق مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي في ليبيا علاوة على ذلك ينبغي للبنك المركزي أن يحافظ على سلامة وسائل الدفع كما نرحب بالخطوات الأخيرة لسحب الأوراق النقدية المعرضة للخطر من التداول .

وبحسب صندوق النقد يتطلب تعزيز الاستقرار المالي وتقوية السياسة النقدية إجراء إصلاح شامل للقطاع المصرفي وقد حدد الخبراء خارطة طريق لمثل هذا الإصلاح في مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع اقتراحات في مجالات مختلفة .

وقال الصندوق أنه من الضروري إصلاحات الحوكمة في القطاع العام بأكمله على الرغم من التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم حيث يُنظر إلى الفساد على أنه مصدر قلق مهم في ليبيا وسيكون من الضروري إجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين الحكم وسيادة القانون ومؤسسات مكافحة الفساد والإطار القانوني ومن الضروري أيضاً تعزيز استراتيجيات مكافحة الفساد وتنفيذها بفاعليا وامتثالاً لسياسة عام 2018 لتعزيز المشاركة في الحوكمة من المتوقع أن تجري مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مراجعة شاملة للحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون .

وسيواصل صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة في مجال تنمية القدرات ولكن هناك حاجة إلى تنسيق أفضل من جانب السلطات ولا تزال الفجوات الكبيرة في البيانات تؤثر على قدرة موظفي صندوق النقد الدولي على إجراء التحليل وتقديم المشورة في مجال السياسات .

وهناك حاجة إلى تنمية القدرات لإعداد الحسابات القومية ووضع قائمة موسعة من مؤشرات السلامة المالية حيث أن هناك حاجة إلى إصلاحات إطار الإدارة المالية العامة بما في ذلك تعزيز وظائف المالية العامة وإعداد الموازنة لتحسين ضوابط إدارة النقد والإشراف عليه وبالنظر إلى أن تنمية القدرات يتم تنفيذها من قبل مقدمين متعددين المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات فإن هناك حاجة إلى قيام السلطات بإنشاء هيئة تنسيق لتسهيل توفير برامج تنمية القدرات وتنفيذها وتجنب الازدواجية .

وينبغي أن تهدف استراتيجية ليبيا الاقتصادية طويلة المدى إلى التنويع بعيداً عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص وينبغي أن تركز جهود الإصلاح الهيكلي على تعزيز المؤسسات وسيادة القانون وتطوير رؤية اقتصادية واضحة للبلاد.

وهناك حاجة إلى خطة لزيادة الإنفاق على التنمية للتخفيف من اختناقات النمو وخفض تكاليف المالية العامة المرتبطة بالإنفاق المرتفع على أجور القطاع العام والدعم وينبغي للسلطات الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها ليبيا الموقع ومساحة الأرض والموارد الطبيعية والحصول على الطاقة والعمالة لتعزيز تنمية النشاط الاقتصادي غير النفطي الذي يتطلب عمالة كثيفة ومن المتوقع أن تتم مهمة المادة الرابعة التالية في ربيع عام 2025 .