قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن صدور أوامر بالحبس من قبل مكتب النائب العام لمسؤولين بمركز المناهج التعليمية على خلفية تلقيهم رشاوي مقابل التعاقد على كتب منهجية تفتقد للمواصفات لذلك.
مضيفاً: إن سياسة التآمر على منح العقود التي تفتقد مجال أعمالها للمواصفات مقابل حصول المعنيين بابرامها على نسبة من قيمتها كرشوة أصبحت ظاهرة إجرامية تعج بها كافة القطاعات العامة والشركات المملوكة للدولة مما يستدعي على مكتب النائب العام ضرورة التوسع من نطاق التحقيق في هذه الوقائع التي بدأت تمارس على المكشوف وفي وضح النهار.
متابعاً: يجب ملاحقة كل المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية وتحريك الدعاوي الجنائية ضدهم للحد من ظواهر الفساد الذي تسبب في انهيار كافة مؤسسات الدولة.
