كتب: خبير قانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً
التفاوض القائم بين مؤسسة النفط والشركاء (توتال وكونكوفيلبس) في مجموعة الواحة (مشبوهة وضد مصالح ألشعب الليبي) لمطالبتها بزيادة هامش الربح بنسبة 13% بالمخالفة للاتفاقيات النفطية المماثلة .
ينظم العلاقة بين المؤسسة والشركاء النفطيين الآتي؛-
قانون النفط 25 للعام 1955 وعقد الامتياز الذي أصبح عقد مشاركة، بالإضافة إلى قانون إنشاء المؤسسة رقم 24 للعام 1970 والقانون 10 للعام 79 بإعادة تنظيمها وهذه العلاقة التعاقدية مبنية على قاعدة ( العلاقات الربحية المشتركة بين الطرفين وتشجيع المستثمرين الأجانب في صناعة النفط على الإستمرار في عملياتهم بشكل مريح ومربح للطرفين، ولهذا سمى (نفط الربح) وهذا يتأتي من خلال ادارة تتبع وزارة النفط تسمى (محاسبة الشركات) تحدد أرباح الشريك بناءا على أسس اقتصادية وعمليات الإنتاج ومعادلات حددها قانون النفط.
وهنا يسعدني أن أعطي لمحة تاريخية مهمة للشعب الليبي ومجلس النواب والدوله والأجهزة السيادية الرقابية والمحاسبية وشباب فبراير وأقول، واجهت صناعة النفط مخاطر جمة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومواجهة سياسيه مع الغرب (الكثير منا يعرفها) في سنوات الثمانينات والتسعينات ولا داعي للخوض فيها، ومازاد الطين بله انخفاض أسعار النفط تلك السنوات إلى 8 دولار للبرميل تقريبا في تلك الفترة.
يعلم الجميع أن النفط الليبي أغلبه يسوق للدول الغربية (إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وشمال أوروبا والبحر المتوسط) وأغلب الشركاء بتلك الفترة شبه امتنعوا عن سحب حصصهم المحددة وفق برامج الإنتاج، مما تقرر إتخاذ جملة من الإجراءات من اللجنة الشعبيه العامة سابقاً وهي استقطاب الشركاء الأجانب بزيادة نسبة الربح وتعويضهم عن ( خسائرهم ) بنسبة 5% فقط وأصبحت العلاقة ودية للغاية.
في عام 86 أصدر ألرئيس الأميركي ريجان الأمر التنفيذي في إبريل 86 يمنع الشركات النفطية الأمريكية من العمل في ليبيا والانسحاب منها فوراً (أشخاص وشركات ومصالح) وإلا يتعرض هؤلاء لعقوبات تصل إلى السجن .
ونظراً لحرص الشركات الأمريكية (الشركاء) على مصالحهم ومصالحنا كذلك تم توقيع اتفاقيات في ذلك الوقت تسمى اتفاقية وقف النفاذ (للمحافظة على مصالح تلك الشركات إلى حين عودتها) واستمرت الشركات الليبية المملوكة للمؤسسة بإدارة تلك عمليات الإنتاج والصيانة بشكل منتظم ومطرد وبلا مشاكل رغم التحديات، وحافظت كذلك على المكامن ونفذت برامج صيانة على مستوى عال، إلى أن عادت تلك الشركات بعد رفع العقوبات.
يعلم الجميع ذلك الحظر الدولي بسبب قضية لوكربي، لم تتوانى عندها الإدارة الأمريكية على ممارسة الابتزاز السياسي على الدول الأوربية وشركاتها، والجدير بالذكر هنا التنويه للدور الذي قامت به ايطاليا مع الادارة الأمريكية حيث قال وزير الخارجية الإيطالي للرئيس (كلينتون) أن المقاطعة الفعلية تفرضونها على إيطاليا وليست على ليبيا، لاسيما أن ربع الانتاج الليبي من النفط يصدر للمصافي والسوق الايطالي، ونتيجة للمواقف الأوروبية وأعمال مبدأ حسن النية بين الدولة الليبية إتجاه تلك الشركات قررت اللجنة الشعبية العامة سابقا زيادة هامش الربح 6.5 % .
بفعل المشاورات السياسية والعمل الدبلوماسي المنظم تمت تسوية كافة المشاكل السياسية مع الغرب وعادت الشركات الأمريكية (حيث تحصلت تلك الشركات على ذات النسب 6.5 % ( أسوة ببقية الشركات الأوربية العاملة بما فيها (كونكو فيلبس) وتم تمديد اتفاقية المشاركة كذلك .
رغم توقيع اتفاقية العودة المشار اليها والالتزامات المقررة على الشركات الأمريكية للقيام بها ومنها تطوير حقول الغاز ومشاريع الاسترداد الإضافي لزيادة الإنتاج) وتطوير التراكيب النفطية المستكشفة الأخرى لم تنفذ الشركات الأمريكية التزاماتها رغم حصولها على 6.5 % من نفط الربح .
الأمر الذي يجعلني أبوح للشعب الليبي اليوم بهذه المعلومات لكي يعلم الجميع أن مجموعة (توتال وكونكوفيلبس) تطلب زيادة هامش الربح إلى 13% ولا أساس قانوني أو فني لأسباب عدة منها ؛-
لم تقدم هذه المجموعة النفطية أي إضافات فنيه أو اقتصادية أو تنموية تبرر لرئيس المؤسسة الحالي مخاطبة الحكومة زيارة هامش الربح للشريكين .
لم يضيفا أي اكتشافات جديدة ولم يواجها أي أوضاع اقتصادية صعبة، بل العكس ادعاءهم بارتفاع التضخم مردود عليه حيث أن مستوى التضخم في أوروبا أو أمريكا لم يزيد عن 5% بل هو في تناقض مستمر، أضف إلى ذلك أن أسعار النفط قد زادت إلى معدلات قياسية وصلت 72 دولار وربما 95 دولا في الكثير من الأوقات.
السؤال الأخر، هل زادت مصاريف الاستكشاف على الشريكين، طبعا لا، بل العكس قامت توتال بشراء حصة مارثون وتعهدت بزيادة الاستكشافات وتقديم التقنية وتلكأت توتال من تقديم أي التزام حقيقي تنفيذا للاتفاقية الاستحواذ وعلى إدارة مؤسسة النفط إذا كانت صادقة مطالبة توتال بتنفيذ التزاماتها،
الحقيقة أن شركة توتال دخلت لمجموعة الواحة بإتفاقية مشبوهة ثبت بطلانها بحكم قضائي رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية احترام أحكام المحاكم وهذا (يعد تسفيه للقضاء والقانون) .
السؤال الذي يجب أن تجيب عليه ادارة المؤسسة، هل دربت توتال الليبين في أي برامج فنية أو تقنية، أو دخلوا معنا في برامج التنمية الاجتماعية المستدامة في مناطق الإنتاج، طبعا لا، بل العكس، أغلب المكامن النفطية لمجموعة الواحة أصبحت في وضع سيء ( وعلى سبيل المثال لكي تنتج برميل واحد من النفط علينا إنتاج لا يقل عن 5 براميل من المياه والسوائل، يعني زيادة في تكلفة إنتاج البرميل ولكي تقفون على ما أقول عليكم بتشكيل فني للذهاب لحقول الواحة لرؤية تلك المسطحات من البرك والمستنقعات من النفط التي عبثت بالبيئة، إن الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء تعطي الحق للمؤسسة في اتخاذ قرار تطوير الحقول المكتشفة بالإرادة المتفردة (فيما يعرف بالمخاطرة الفردية) في حالة رفض الطرف الثاني المساهمة في ذلك وليس للطرف الثاني رفع أي قضية ضد المؤسسة.
وأخيراً أن مطالب مجموعة الواحة بتعديل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 28/12/2005م بين مؤسسة النفط ومجموعة شركاء الواحة، يعد تطاول على الإتفاق ولا مبرر قانوني له، وأي تفاوض بالخصوص يعد مخالفاً لقرار مجلس النواب رقم 15 للعام 2023 وكذلك مراسلات المجلس الأعلى للدولة ورسالة النائب العام بشأن NC7 ولها ذات الظروف والمعطيات، وأن قرار مجلس النواب المشار إليه واضح وضوح الشمس (بخصوص عدم المساس بالثروات السيادية والذي ينص صراحة على أن (يقع باطلا كل إجراء أو التزام أو تصرف أو تعهد تقوم به أي حكومة بالمخالفة للمادة الأولى من هذا القرار) والذي يشمل عدم الدخول في أي عقود جديدة أو تعديلها إلى حين تشكيل حكومة منتخبة من الشعب.
وبناءاً على على ماتقدم أعتبر مقترحات رئيس مؤسسة النفط بزيادة هامش الربح للشركتين تطاول على القوانين وبيع على المكشوف لثروات الشعب الليبي وتضليل للحكومة وتنازل لا مبرر له وشراء مواقف سياسية على حساب ثروة الشعب الليبي؛ والله من وراء القصد
