من جديد تعود المصارف التجارية للواجهة في ظاهرة باتت مقلقة للمسئولين عن القطاع المصرفي وللمستفيدين من الخدمات المصرفية على حد سواء حتى بات الأمر يهدد مصداقية العمليات المصرفية برمتها ويكاد ينزع ماتبقى من ثقة العملاء بالخدمات المصرفية التي طالها الفساد المالي والإداري رغم لجوء البنك المركزي مراراً إلى تغيير مجالس إدارات ومدراء المصارف حيناً بعد آخر وتشديد مكتب النائب العام من قبضته على المتجاوزين وآخرها حبس مسؤولين سابقين بمصرف الصحاري والمتوسط.
الهزة التي نحن بصدد الحديث عنها تتعلق بمصرف الوحدة ، رغم حداثة عهد مديره العام بوظيفته ، إلا أن واقعة اصدار صكوك بغير رصيد يبدو أنها لم تكون وليدة هذه الفترة فحسب لكنها آمر يحدث منذ فترة قبل أن يماط عنها اللثام مؤخراً ، الأمر الذي دعا البنك المركزي إلى تجميد عدد من حسابات الشركات بلغت 10 حسابات وعدد 141 حساباً مصرفياً بفرع رجال الأعمال بنغازي .
ورغم تفاعل إدارة مصرف الوحدة مع الموضوع وأخذه محمل الجد من خلال اجتماعات عاجلة دعت إليها لمناقشة المسألة وتداعياتها، وكذلك فعل المركزي من خلال دعوته لإدارة مصرف الوحدة لإجتماع عاجل بالخصوص.
إلا أن المتضررين لايزالون ينأون بأنفسهم عن هذه الاحتيالات، فبحسب تصريحات عدد منهم لصحيفة صدى فإن مصرف الوحدة قد قام بتجميد حساباتهم منذ 29 أبريل الماضي مع خصم القيمة من حساباتهم دون أن يذكر لهم المصرف جهة الخصم، حيث تم الإيداع في حساباتهم بإجراء شرعي من المصرف (صك حوالة داخلية) ليتفاجئوا لاحقا بتجميد القيم من حساباتهم.
ومن جهته كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إجراءات تصحيحية سيتخذها المصرف المركزي اتجاه مصرف الوحدة وفقاً للمعلومات الواردة في تقارير التفتيش .
وبعد ظاهرة المقاصة الصفرية وضعف أنظمة الضبط الداخلي بالمصرف ، مضيفاً أن هذه الإجراءات قد تطال إقالة مجلس الإدارة والمدير العام والإدارات الرقابية بالمصرف .
ومن خلال تواصل صحيفة صدى الاقتصادية مع الخبير في الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي أكد بأن تاجر عملة في مصرف الوحدة في بنغازي يزعم قيامه بإيداع شيكات بقيمة 280 ألف دينار وصرفها على الفور على الرغم من عدم دعم الشيكات بأي إيداعات مقابلة في بنك آخر .
ونتيجة لذلك تم الآن تعليق جميع معاملات الشيكات في مصرف الوحدة حيث يتميز هذا المصرف بتعامله مع العديد من المعاملات بالدينار الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط .
وقال الحرشاوي لصدى الاقتصادية أن شمال شرق ليبيا ليست منطقة تضم عدة مراكز للسلطة وأنا على علم بوجود مركز قوة واحد فقط هناك بحسب قوله .
هذا وتحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير إدارة العمليات بالمركزي فرع بنغازي إلى مندوبي المصارف في غرفة المقاصة اليدوية بعدم تقديم أي صكوك تفوق 250 ألف للتداول عبر جلسات المقاصة اليدوية بدءً من 2 يونيو .
إلا بموجب صكوك مصدقة مضمونة الدفع بإستثناء مرتبات الجهات العامة، واقتصار تمرير المقاصة التي تفوق قيمتها من 250 ألف على أنظمة المقاصة الالكترونية، ونظام التسوية RTGS صكوك الفورية الاجمالية وذلك حسب الضوابط المنظمة لعمل المقاصة الالكترونية بشأن صكوك عالية القيمة .
مع ضرورة التوسع في منح الصكوك الالكترونية الزبائن المصارف، وتمريرها عبر أنظمة المقاصة الإلكترونية المعتمدة لدي مصرف ليبيا المركزي، والايقاف الفوري لعمليات اصدار دفاتر الصكوك غير الالكترونية، علماً بأنه سيتم اخضاع ذلك لعمليات التفتيش المستمرة على أوسع نطاق لكشف حالات الاحتلال بالتعليمات المنظمة العمل المقاصة – وتحديد المسؤولين من عرقلة تفعيل النظام المقامة الالكترونية وهذا سوف يتم اغلاق المقامة اليدوية بشكل نهائي مع نهاية السنة المالية 2024 .
وعند رصدنا لروئ اقتصادية ومصرفية فلا يبدو في الأفق القريب حلولاً ناجعة لمعوقات النظام المصرفي في ليبيا ، والذي يراها البعض تراخي في سلطات المركزي رغم لجوءه إلى تغيير مجالس الإدارات مرة بعد أخرى وإصداره المناشير التنظيمية إلا أنها لا تؤخذ بحذافيرها هذا علاوةً عن ظهور العجز في مسألة النقد المحصل من المصارف والاتهامات بالوساطة في منح الاعتمادات، عدا عن تسمية مجالس إدارات لأناس غير مؤهلين مصرفياً، وشح العملة الأجنبية ورفع ضريبة سعر الصرف ، أمور مجتمعة تبدو معها الحلول الناجعة ليست قريبة .
فإلى متى تظل مصارفنا مترنحة؟ وسياساتنا المصرفية والنقدية رهينة! وهل بالإمكان تلافي وقوع انهيار مصرفي وزعزعة ثقة في الأصل التي يعتبرها الكثيرين مهزوزة؟؟
