قال الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” عبر صفحته الرسمية بأن إستيراد المحروقات المدعومة (التي يهرب جزء كبير منها) بأسلوب المبادلة ( المخالف للقانون ) الذي تتبعه مؤسسة النفط أصبح كارثة على الاقتصاد ، حيث يلتهم قرابة نصف إيرادات النفط بإعتراف المؤسسة نفسها ، وفي غياب الشفافية فإن الأمر قد يخفي ما هو أكبر !
حيث تساءل بالقول: هل قرار رفع أو استبدال دعم المحروقات سيوقف المقايضة وحجز الإيرادات من المنبع من المؤسسة ؟هل الحكومة قادرة على جباية كل ايراد بيع المحروقات التي استوردتها؟ والمفترض بيعها (بالسعر الجديد ) في السوق المحلي ( أو حتى تم تهريبها ) والتي لايورد من ثمنها ( حالياً وبالسعر القديم ) للخزانة إلا النزر اليسير جداً ، كما يتضح من تقارير الإيرادات التي نشرها المركزي ؟!
كما تابع بالقول أن ديوان المحاسبة قال في تقرير أن إيراد مبيعات السوق المحلي لم تتجاوز 27 % فقط من المفترض جبايته حسب السعر المدعوم ، متسائلاً: أين تذهب ايرادات بيع المحروقات في السوق المحلي ( أو المهربة ) حتى وهى بهذا السعر المنخفض ؟
وأضاف: وهل تتوقعون منهم الإلتزام بتوريد كامل القيمة إذا إرتفع السعر ؟ متابعاً: من أين ستتحصل الحكومة على ( البدل النقدي) ( المفترض توزيعه على المواطنين ) إذا لم يتوقف نظام المبادلة المنفلت الذي يلتهم إيراداتها وفي نفس الوقت عاجزة عن جباية إيراد بيع المحروقات ، التي إستوردتها في السوق المحلي ؟!
كما اختتم “الشريف” حديثه بالقول: الخاسر الأكبر والوحيد في هذه العملية إن تمت دون معالجة الملاحظات السابقة هو المواطن المنكوب !
