النفط والمعادلة الصعبة القرارات المتسرعة والمشحونة بالغضب وردود الفعل الغير مدروس لا تنتج اي فائدة ، بل تزيد من تعميق المشكلة وخصوصاتلك التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الحالية ، قرار إيقاف الاتفاق علي توحيد موسسة النفط الليبي من قبل رئيس المؤسسة التابع للحكومة الليبية الموقتة وتعزيزه من قبل لجنة الطاقة بالبرلمان اذا ما أخذ طريقه للتنفيذ الفعلي ، فيعني عودة الوضع الي ماكان عليه سابقا والذي كانت تحاول المؤسسة التابعة للحكومة الموقتة تصدير النفط منفردة وبمعزل عن المؤسسة في طرابلس التي يرأسها المهندس صنع الله وفشلت في ذلك بسبب وجود قرار دولي يلزم بان اي عمليات لبيع النفط الليبي لابد ان تمر عبر المؤسسة الوطنية للنفط التي تشرف علي عمليات الانتاج والتصدير والبيع عبر عقود موقعة مع شركة تسويق دولية للنفط الليبي. طبعا هذا القرار سيكون له تأثير كبير علي حصيلة الإيرادات العامة لتوقف جزء هام من ايرادات النفط الليبي عن الوصول الي خزائن البنك المركزي طرابلس ويعني تعثر عمليات تمويل التوريدات الخارجية للسلع وغيرها ويعني أضعاف قدرة البنك المركزي علي توفير التمويل اللازم للميزانية العامة في ظل عدم القدرة علي بيع النفط عبر قنواته التقليدية المعروفة ، وليس في تقديري ان يكون هناك دول ستعمل علي اختراق القرار الدولي الا اذا قررت ادارة الرئيس الامريكي عكس ذالك . بالتاكيد مثل هذه القرارات المصيرية لا توخذ بالعواطف ولا محل لمزيد من الارباك والتعثر والذي يعيق اي أفق ممكن لتحسين الوضع الاقتصادي المتردي ، ولابد ان تحسب عواقبها ونتائجها علي كافة الليبين فالنفط هو المحرك الأساسي للحياة الاقتصادية في ليبيا .
