قضت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف بنغازي اليوم الموافق 15 مايو 2017 ميلادي ببطلان القرار رقم 270 للعام الحالي والصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية حيال استيلائها على اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة، وفقا لمنطوق الحكم الذي بثته قناة ليبيا الحدث.
وجاء حكم المحكمة في رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري وآخرين (بقبول الطعن شكلا وفي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بوقفه)، وذلك في القضية التي سجلت تحت رقم (150 – 2017).
ورفع هذه القضية ضد الرئاسي غير الدستوري المحامي أمام المحكمة العليا السيد عبدالسلام بوشقمة المجبري، فيما ترافع عليه الناشط السياسي والحقوقي والمحامي أمام المحكمة العليا السيد سميح سالم الأطرش.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة الأحكام القضائية ضد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية لانعدام صفته الدستورية وعدم اختصاصه في إدارة شؤون البلاد.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة قد شنت هجوماً لاذعاً على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية متهمة إياه بالسماح لشركة نفط أجنبية التهرب من التزاماتها مع المؤسسة، وأنه تجاوز صلاحياته القانونية واختصاصاته حيال قطاع النفط.
وأشارت المؤسسة إلى أن ” القرار رقم 270 الصادر عن الرئاسي كان قد صيغ ليسمح لشركة فنترسهال التهرب من التزاماتها قائلة “لقد طلبنا من المجلس الرئاسي سحب القرار رقم 270 لهذا السبب لأنه يتخطى صلاحياته، لكنه رفض ذلك الطلب وانحاز بدلاً من ذلك إلى جانب شركة فنترسهال ضد المؤسسة وهي من كتبت القرار بما يخدم مصالحها
