تعتبر البحار والمحيطات الثروة الطبيعية الكبرى في حياة البشرية لا سيما أنها تغطي ما يزيد عن ثلثي مساحة الكرة الأرضية تقريباً ، حيث أن لها استخدامات مختلفة كثيرة ومتنوعة تتضمن الاستخدامات التقليدية مثل إنتاج الأغذية ومصادر الطاقة
ويعتبر النفط من أهم مصادر الطاقة المستخدمة على المستوى العالمي في الوقت الحاضر ، بالإضافة إلى دخوله في كثير من الصناعات البتروكيميائية ومع ازدياد الاحتياج العالمي للبترول زادت عمليات التنقيب عنه سواء في اليابسة أوفي المناطق البحرية كما زادت حركة نقل خاماته من أماكن الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك.
إن تلوث مياه البحار بالنفط هو من أخطر الملوثات وأكثرها شيوعاً، والمشاكل المتعلقة به ظهرت منذ اكتشافه، وامتدت خلال جميع مراحل الإنتاج والنقل والتكرير والتصنيع والتخزين والتسويق وحتى التخلص من المنتجات المستعملة
أدت الزيادة المستمرة في كل من هذه الأنشطة إلى ظهور كميات متزايدة من الملوثات النفطية بمياه الشواطئ والبحار والمحيطات وقد ثبت أن مياه البحار والمحيطات تستهدف بالتلوث بعدة ملايين من الأطنان من النفط كل عام ، خاصة وأن معظم المصانع والمصافي البتروكيميائية مقامة بمحاذاة الشواطئ الأمر الذي بات يهدد وينذر بمشاكـــــــل بيئية خطيرة قد تؤثر على التوازن البيئي في البحر واليابسة على حد حيث يصعب التحكـــــــم في التلوث البحري أو منع انتشاره ، ومن العوامل التي تساعد على أنتشاره الرياح وعوامل المد والجزر وشدة الأمواج وبذلك تصعب السيطرة عليه .
التلوث بمنتجات ومخلفات البترول
ما هـــو التلوث: التلوث في أبسط تعريفاته
هو إطلاق عناصر أو مركبات أو مخاليط غازية أو سائلة أو صلبة، إلى عناصر البيئة التي هي الهواء و الماء والتربة مما يسبب تغييراً في وجود هذه العناصر ، ظاهرة التلوث تمثل اليوم واحدة من أكبر مشاكل هذا العصر ومن أكثرها خطراً على مستقبل الحياة على هذا الكوكب
وتلوث البيئة أصبح شائعا ، فلم تعد البيئة قادرة على تجديد مواردها الطبيعية واختل التوازن بين عناصرها المختلفة ولم تعد هذه العناصر قادرة على تحليل مخلفات الإنسان أو استهلاك النفايات الناتجة من نشاطاته المختلفة وأصبح جو المدن ملوثاً بالدخان المتصاعد من عادم السيارات وبالغازات المتصاعدة من مداخن المصانع ومحطات القوى والتربة الزراعية قد تلوثت نتيجة الاستعمال المكثف للمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وحتى أجسام الكائنات الحية لم تخل من هذا التلوث فكثير منه يختزن في أنسجته الحية نسبة من بعض الفلزات الثقيلة
ولم تسلم المجاري المائية من هذا التلوث فمياه الأنهار والبحيرات في كثير من الأماكن أصبحت في حالة يرثى لها نتيجة ما يلقى فيها من مخلفات الصناعة ومن فضلات الإنسان ، كما أصاب التلوث البحيرات المقفلة والبحار المفتوحة على السواء
فالتلوث بمخلفات البترول نشاهدها اليوم في كل مكان. فهي تلوث مياه كثير من المصايف, وتلوث رمال شواطئ كثير من المدن الساحلية ويختلط بعض هذه المخالفات السوداء بالرمال الناعمة فتفسد جمالها
ولا يقتصر التلوث على مناطق بعينها فالغلاف الجوى متصل وتدور فيه المواد الملوثة من مكان لآخر.
تأثير التلوث النفطي على عمليات الصيد والأسماك
من مظاهر تأثير التلوث النفطي انخفاض إنتاجية المصائد الذي يعزى إلى انخفاض في العمليات الحيوية كالنمو أو قد يعود إلى عزوف الناس عن شراء الأسماك خوفا من أخطار التلوث، أو أن الصيادين أنفسهم يتوقفون عن الصيد في المناطق الملوثة خشية تلف معداتهم مما يزيد في النقص الغذائي، كما حدث في خليج تاروت السعودي عندما تسرب حوالي 100000 برميل من النفط عندما حصل انفجار في أنابيب النفط سنة 1970 مما أدى إلى عدم تناول الأسماك لرداءة طعمها لفترة ستة أسابيع مما عرقل عمليات الصيد لفترة ثلاثة أشهر تقريبا.
وبالرغم من الكميات الكبيرة من النفط التي تدخل العمود المائي عند حدوث تسرب نفطي إلا انه لا يوجد أية إشارة سابقة عن حدوث نفوق واسع بين الأسماك السطحية نتيجة النفط الخام الثقيل، كما أن الأسماك تختلف عن الطيور في كون جسمها مغطى بطبقة مخاطية لزجة لا يمكن للنفط الالتصاق بها. ولعل قدرة الأسماك على تحاشي المناطق الملوثة بالهجرة منها يؤدي إلى تقليل حالات النفوق.
وأيضا حالة التلوث التي حدثت عندما انشطرت ناقلة النفط اليونانية “بريستيج” إلى نصفين بسبب عاصفة شديدة غرقت على أثرها في المحيط الأطلسي حاملة 77 ألف طن من زيت الديزل إلى قاع المحيط ، مهددة بأضرار بالغة للحياة البرية والمصائد البحرية بعد تسرب البترول الذي تحمله الناقلة إلى السواحل الإسبانية . وقد تدفقت، وفقاً لوكالات الأنباء، آلاف الأطنان النفطية من الناقلة بعد غرقها مما أدى إلى تلويث أكثر من 100 شاطئ و نفوق نحو 250 طائراً من 18 نوعاً ، وإصابة الحياة البحرية في إسبانيا بخطر كبير، إضافة إلى منع الصيد في مساحة تتجاوز 400 كيلو متر من السواحل.
وفي بحث صدى عن مشاكل الثلوث في ليبيا أتضح أن هذه المشاكل موجودة ولكن دائما مايتم التغطية عليها إعلاميا أو أنها لاتشكل الأهمية الكبري للدولة أو المواطن ولايوجد قنوات يمكن أن تؤكد أو تنفي حدوث ذلك ، ووجب البحث والتنقيب عن أماكن حدوثه وأسبابه ؟ ولماذا لم يحدث أي قضية رأي عام أو قضايا ضده ؟
نقلا عن وكالات الأنباء نشر تقرير يوم 22/1/2017 ، عن ثلوث شواطئ مدينة طبرق بين الحين والآخر حيث وصل الثلوث إلى الشواطيء الداخلية للمدينة
الجميع يشير بأصابع الاتهام إلى ناقلات النفط التي تمر بشواطئ طبرق خارج المياه الإقليمية التي ترمي هذه الفضلات والتي لا تجد مكاناً لها إلا على الشواطئ الليبية في غياب الرقابة التي تهم الجميع .
حيث قال مدير عمليات ميناء الحريقة النفطي” رجب سحنون” وقتها لأحد وكالة الأنباء المحلية إن شركة الخليج العربي للنفط وميناء الحريقة حريصتان على حماية البيئة وان الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة والمستخدمين لم تسجل أي حالة تلوث بيئي داخل أرصفة الشركة أو خارجها منذ تأسيس هذا الميناء من ستينيات القرن الماضي.
وأكد سحنون أن التلوث الذي رصد غرب مدينة طبرق ليس من النواقل القادمة للشركة بل هو من نواقل عابرة تمر خارج المياه الإقليمية الدولية وترمي فضلاتها وخاصة في المساء ولا تشاهد هذه النواقل بل المواطن يصحوا على برك سوداء تلوث الشواطئ ولها تأثيرات سلبية على البيئة والكائنات البحرية
ومن ناحية أخري ذكرت نفس وكالة الانباء المحلية وفى وقت سابق بتاريخ 23 /2/ 2016 إن مدينة جالو الواقعة جنوب شرق مدينة بنغازي بمسافة 400 كم والبالغ عدد سكانها حوالي 32 ألف نسمة ، والتي تشتهر بزراعة النخيل والمحاصيل الزراعية المتنوعة نظراً لطبيعتها الصحراوية. وهى تعد مركزاً استراتيجياً وحيوياً لما تتمتع به من ثروات طبيعية متمثلة بالموارد الطبيعية الغير المتجددة (النفط والغاز) والذى يمثل العصب والعمود الفقري للاقتصاد الليبي حيث يشكل ما يقارب من 65% من الانتاج لهذه الثروة حسب مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط، ونشير هنا إلى تقرير رئيسة منظمة حقوقيين بلا قيود الناشطة الحقوقية ” نسرين عامر “
والتي قالت ” إنها “لاحظت التغير المناخي الواضح بمنطقة الواحات بوجه عام ومدينة جالو بوجه خاص وذلك عند قيامها بمشروع حول تأثير المخلفات والنفايات الناجمة من التلوث البيئي من الحقول النفطية المجاورة للمدينة.
وأضافت أن الدراسة والمؤشرات أن العديد من سكان تلك المنطقة يعانون من امراض جلدية وسرطانية وارتفاع معدل العقم والإمراض التنفسية .
والجدير بالذكر أنه فى يوم 2017/1/7 ، أدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، زيارة ميدانية لمدينة جالو، وبحث صنع الله خلال الزيارة التي جاءت بدعوة رسمية من مجلسها البلدي مشاكل المدينة والتي من أبرزها التلوث النفطي ، وكانت الزيارة في أعقاب دعوات متعددة من سكان منطقة الواحات لحمايتهم من التلوث الناتج من الحقول النفطية ، حيث تم التساؤل عن حقيقة ظهور بعض الامراض والمشاكل الجلدية وحالات الإجهاض وثلوث في المياه والمزروعات في المنطقة.
حيث كررت جمعية “حُماة البيئة الليبية” في منشورات عدة لها، اتهامات لشركة الواحة، المنشأة بشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وثلاث شركات أمريكية ، الجمعية حمّلت الشركة المسؤولة عن الحقل الذي يبعد عن جالو 30 كلم، مسؤولية انتشار حالات الحساسية الجلدية والإجهاض بالمنطقة، كنتاج لعمليــــات الإنتاج التي تقوم بها الشركة.
وايضا أتهمت الجمعية مؤخرًا شركة الواحة بعدم التزام المعايير المقبولة أثناء عمليات الإنتاج، حيث تقوم الشركة بضخ المياه المصاحبة للنفط في برك سطحية مجاورة للحقول، بدلاً من حقنها في طبقات عميقة تحت سطح الأرض ونشير هنا أن الشركة قد نفت هذه الاتهامات الموجهة إليها ..
وبتاريخ 2016/10/2 ، حذر المجلس المحلى بطرابلس من مشاكل الثلوث في الشراطيء البحرية بالمدينة وأن مياه البحار لوثت بالفيروسات البكتيريا والطفيليات بالإضافة إلى المواد الكيميائية والمخلفات العضوية لاسباب مختلفة .
وذكر الكاتب خليفة الككلى بتاريخ 31 / 1/ 2012 ” ان الاوضاع البيئية السيئة التى كانت عليها البلاد ادت الى ظهور العديد من المشاكل الصحية وازدادت معدلات الاصابة بامراض الكلى الناتجة عن حالات من تلوث المياه وزيادة حالات الامراض السرطانية المختلفة نتيجة للتعرض الى تراكيز عالية من الملوثات السامة التى تنبعث من من المصانع والوحدات الانتاجية التى اقيمت بالقرب من الاحياء السكنية والزراعية وانتشار استخدام مبيدات الافات والمبيدات الزراعية بدون رقابة وترشيد نهايك عن التعرض للغبار الضار بالجهاز التنفسى الناتج هم مصانع الاسمنت التى اقيمت داخل الاحياء والمناطق السكنية والزراعية “
وقد بينت الدراسة التى نشرت مؤخرا بتاريخ 2013/6/30 ، والتى أجراها المستشار البيئي وليد الولدة حول تلوث الشواطئ البحرية في المنطقة الغربية أن أغلب مصادر التلوث البحري في ليبيا سببها المواني والمرافئ والمصافي النفطية وجزء بسيط من خارج المواني.
وكانت أعلى نسبة تلوث بمدينة طرابلس بنسبة 37.9 بحسب الدراسة، والتي أوضحت أن المخلفات النفطية تتحول إلى أجزاء صغيرة تصل إلى الشطآن وتتراكم على السواحل ورمال الشواطئ.
والجدير بالذكر إن شركة الإنماء للنفط والغاز عقدت سابقا بطرابلس مؤتمراً تحت شعار “تلوث أقل بأفضل حلول” بهدف حماية الشواطئ الليبية من المخلفات النفطية التي ترميها السفن والاستفادة من هذه المخلفات وإعادة تكريرها.
وقال مدير عام شركة الإنماء للنفط والغاز سالم بعيو في وقتها ” إن ليبيا بها 10 مواني تستقبل مابين 3500 إلى 4000 باخرة سنويا وهذا العدد من البواخر وما ترميه من زيوت يشكل تهديدا للبيئة.
وأشار بعيو بأن شركة الإنماء للنفط والغاز وشركة هيلينك اليونانية لحماية البيئة تقيمان مشروعا لحماية البيئة يفرض على البواخر تفريغ المخلفات بشواطئ ليبيا بطريقة معينة ليتم جمعها وإعادة تكريرها ، وذكر أن مشروع حماية مياه البحر من المخلفات النفطية هو الأول في ليبيا وسيكون في المنطقتين الشرقية والغربية.
هذا و يتم أتهام شركات أخري في مشاكل الثلوث النفطي في ليبيا من بينها شركة فنترسهال في منطقة جخرة حيث تظهر بعض الصور ثلوث بعض الأماكن في هذه المنطقة
أيضا هناك صور من جوجل أيرث توضح الثلوث النفطي في حقل النافورة النفطي
وبالرغم من كل هذه الحقائق والصور والشكوى من المواطنين إلا أنه لايوجد أي رد قانوني أو فعلى من الحكومة الليبية سواء في الشرق أو الغرب وتبقي الزيارات الميدانية فقط لطمئنة المواطنين وليس لحل مشاكلهم أو إزاحة الخطر عنهم .
وهل ستستمر هذه المشاكل حتى تصبح ليبيا بقعة نفايات لشركات النفط سواء في البحر أو البر ؟
