تابعت صدى الخميس 20 يوليو حلقة النقاش التى نضمت بمقر ديوان المحاسبة بإشراف مركز البحوث والدراسات الأستراتيجية ، والتى حضرها العديد من المشاركين من مدراء الإدارات العامة والمكاتب ،وأعضاء الديوان وموظفين من مختلف الإدارات وعدد من المختصين في مجال القطاع المصرفي.
قدمت خلال حلقة النقاش ورقتين بحثيتين ، الأولى للدكتور / مصطفى الأسمر بعنوان ” مقترح خطة للتعامل مع أزمة السيولة “
وقد نوقشت خلال هذه الورقة مجموعة من المحاور المهمة
- حل مشكلة إنقطاع الكهرباء في محطات البنزين بتوفير مولدات كهربائية لها خاصة في مدينة طرابلس
- شح السيولة النقدية وإكتنازها داخل البيوت لعدم ثقة التجار والمواطنين بالخدمات المصرفية
- سحب الأرصدة من البنوك
- ضعف الإعتماد على المنظومة المصرفية
هذا وقد أضيفت بعض المحاور الأخرى التى تبين أسباب هذه الأزمة وكيفية وضع حلول عملية وفعالة لها وقد كان النقاش من الحضور فعال ويصب في إتجاه واحد وهو كيفية إنشاء نظام مصرفي حديث والإعتماد على الميكنة المصرفية بتوفير خدمات نقاط البيع وآلات السحب الذاتي ، كما تم التركيز على إمكانية أن يقوم مصرف ليبيا المركزى بتغيير سعر الصرف ليواجه التغيرات في السوق الموازي .
نقلنا لكم جزء من النقاش
حيث قدم الأستاذ / نورالدين حبارات العضو الفنى في مركز البحوت والدراسات الإستراتيجية ، بعض الردود التى أكد فيها على ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي للقضاء على كل هذه المشاكل وأن وجود مصرف واحد سيساهم في سهولة عمل آلية موحدة لمراقبة المصارف وتحديث عملها .
كما أشار إلى ضرورة الوقوف على مشكلة تهريب الوقود والتى قد تساهم بشكل أكبر في حل هذه الأزمة .
وأضاف موضحاً
“إن الثقة المعدومة بين المواطن والمصرف والتى جعلت العديد من التجار والمواطنين يقومون بسحب إيداعاتهم ومراتباتهم أول بأول ،وكذلك التعامل المباشر بالكاش وعدم الإعتماد على الحوالات المصرفية والصكوك النقدية لضعف المنظومة المصرفية ، هى أهم الأسباب “
الورقة البحثية الثانية كانت للدكتور / إبراهيم أبوزريبة بعنوان ” السياسة النقدية وأزمة السيولة في ليبيا ” حيث أكد فيها أن لديوان المحاسبة الحق في التدخل في هذه السياسات النقدية في الدولة وطلب تقييمها أو تعديلها .
حيث أشار د. إبراهيم إلى أهمية أن يكون النظام المصرفي في ليبيا والجهات الرقابية على تناغم تام ، وأنه لابد من وضع حد للتجاوزات والعراقيل التى تحدث في النظام المصرفي منذ سنوات والتى سببت في إنعدام الثقة بين المواطن والمصرف .
وقد خلصت الحلقة إلى مجموعة من التوصيات والحلول العملية والتى تتطلب ثكاتف الجهود وتغليب المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية وأن التاجروالمواطن هما جزء من هذه الحلول .
