كشفت لجنة أزمة الوقود والغاز اليوم الخميس عن كميات الوقود التي تمّ منع تهريبها خلال الأشهر الخمسة الماضية والتي تجاوزت 102 مليون لتر، كما أعلنت اعتذارها عن مواصلة عملها التطوعي في مكافحة التهريب تاركةً إياه للجهات ذات الاختصاص.
وقالت اللجنة في بيان لها إنه بفضل تكاتف الجهود بين الجهات العسكرية والأمنية في المنطقة الغربية وسلاح الجو الليبي والقوات البحرية، تمّ الحد من عمليات تهريب الوقود للدول المجاورة، مشيرة إلى أن كميات الوقود التي تمّ منع تهريبها وصلت إلى “102 مليون و613 ألف” لتر خلال الأشهر الخمسة الماضية أي بمعدل 20 مليون و500 ألف لتر شهريا.
وأضافت اللجنة أن عملها في مكافحة التهريب بصفة عامة وتهريب الوقود بصفة خاصة كان عملا تطوعيا وليس من اختصاص اللجنة، وهو عملٌ يجب أن يكون تحت جهاز مشكل من الحكومة لمواجهة ضغوط الدول وعصابات التهريب الدولية، إضافة إلى جهود جهات الاختصاص الأخرى من قوات أمنية وعسكرية وسلاح الجو والقوات البحرية.
وأشارت اللجنة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت عدة إجراءات للحد من تهريب الوقود، وذلك بتشكيل لجنة لتحديد الكميات الفعلية للوقود للمصانع والشركات للحد من عمليات تهريب الوقود عبر المصانع والشركات الوهمية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية لإنهاء أزمة نقص وقود الديزل في المحطات.
وأعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز في ختام بيانها أنها ستترك ملف مكافحة التهريب للجهات ذات الاختصاص وستعود إلى سابق عملها بشركة البريقة لتسويق النفط.
