تابعت صدى الحلقة الأولى من برنامج ملفات اقتصادية الذي اذيع الأربعاء الماضي على قناة ليبيا روحها الوطن وكان بعنوان ” الاقتصاد الليبي – بين الواقع والحلول ” من تقديم الاعلامي ” أحمد السنوسي “
الحلقة ناقشت حوصلة من المشاكل والعراقيل التي تنخُر في الكيان الاقتصادي الليبي ، والصعوبات التي تواجه المؤسسات الليبية المالية من تشريعات قديمة ، وأخري جديدة لا تساهم في النمو الاقتصادي ، وتُقيد القطاع الخاص وتجرده من مزاياه وامكانياته ، وترسيخ وتقوية القطاع العام الذي ينخر فيه الفساد بشكل كبير ، كما ناقشت الاختلالات الكثيرة التي تُصاحب مصادر دخل الدولة الليبية المحدودة
الحلقة بدأت باستضافة الدكتور ” علي المحجوب” الذي بدأ حديثه بذكر السلبيات التي تعاني منها الدولة ومن أهمها اعتماد ليبيا على مصدر دخل وحيد ، وكذلك عدم بناء القطاع الخاص والزحف على التجارة والشركات في نهاية السبعينات ، وقال إن النشاط في القطاع الخاص اليوم ضعيف يعتمد بنسبة 90 % على التجارة والتوريدات عن طريق الاعتمادات وحوالي 10 % في نشاطات اخري ، وقال إن القطاع لا يلبي تطلعات المواطنين وطموحهم ، وهو الأن مرتبط بالدولة وميزانيته عن طريق العقود التي تمنحُها الدولة له للحصول على اعتمادات لتوريد السلع ، والذي هو مرتبط ببيع النفط في نهاية المطاف
وأضاف ” المحجوب ” ان عامي 2012 و 2013 هي سنوات حققت فيها الدولة الليبية عائدات من بيع النفط عالية ولكن بالرغم من الانتعاش الذي يرى الناس انه حصل في صرف العملة المحلية عبر العديد من البرامج والتعيينات في القطاع العام ، والانفاق الكبير الذي قامت به الدولة في هذه السنوات التي سماها ” بالنكبة ” على الاقتصاد الليبي
وقال ان الدولة لم تستطع الاستمرار في الانفاق الكبير الذي شهدته الدولة في 2012 و 2013 بعد توقف امدادات النفط في عام 2014 ، وان على وزارة المالية ان ترشد في الانفاق العام ، وأن تعيد النظر في المرتبات العالية ، وتقليل عدد الموظفين ، كما يجب عليها توفير فرص عمل اخري وتشجع العمل بالقطاع الخاص
اما بخصوص وزارة الاقتصاد قال إن عليها تحديد اوجه الصرف وتحديد الاعتمادات المهمة التي يجب فتحها ، والاعتمادات التي يجب تأجيلها
وعن تغيير سعر صرف الدينار قال بأنه يجب ان تكون هناك اجراءات ترافق هذا التغيير ، ومن أهمها تحسن الوضع الأمني في البلاد ، ورفع مرتبات المواطن لأن أي تغيير في سعر الصرف دون رفع مرتبات المواطنين سيؤدي الى انتشار الحرابة حسب وصف المحجوب
وأضاف ان الفارق في سعر الصرف بين المركزي والسوق السوداء مغذي للمليشيات ، ولابد من قيام الدولة بالقضاء على هذه المليشيات
البرنامج إستضاف أيضا السيد ” مختارالجديد ” وهو عضو هيئة التدريس في جامعة مصراته
الجديد قال انه حدث انفاق غير مبرر في ميزانية 2012 و 2013 حيث صُرفت ميزانية لحكومة “عبد الرحيم الكيب في نهاية سنة 2012 حوالي 45 مليار دينار ، وفي عام 2013 صرفت ميزانية مقدارها 70 مليار دينار لحكومة ” علي زيدان” صُرفت منها 56 مليار دينار ، وميزانية 2017 حوالي 36 مليار هي الترتيبات المالية التي وافق عليها المصرف المركزي متسائلاً عن السبب الذي ادي الى رصد هذه القيمة لهذه السنة التي نشهد فيها ازدياد صادرات النفط
وأضاف أن الوضع الاقتصادي للمواطن الليبي متدني جدا بخلاف الوضع الاقتصادي للدولة الليبية الذي يُصور بأنه جيد ، وهذا أمر ينُم عن خلل في توظيف موارد الدولة الليبية مُتهما مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والاقتصاد بالوقوف وراء هذا الأمر بإعتبارهم المسؤولين عن إتخاذ القرارات الحازمة ، ووضع السياسات المالية المناسبة والتي منها تعديل سعر الصرف الدولار أمام الدنيار الليبي الذي إتهم المصرف المركزي أيضا بالتأخر في اتخاذ قرار بشأنه وهو ينتظر اطرافاً اخري ومؤسسات لإتخاذها
وقال إن التخوف من رفع الاسعار في السوق على المواطنين هو في غير محله حيث من المفترض ان المركزي سيوفر العملة الصعبة لمن يطلبها بالتالي ما المبرر من شراء المواطنين العملة الاجنبية من السوق الموازي ، ومن جهة أخري يتخوف البعض من شراء التجار لكل الدولار الذي سيطرحه المركزي وهذا غير مبرر لأن المركزي هو تاجر التجار وأدرى بأرصدة الليبيين من الدينار ، وانه بحسب التقارير الموجود على صفحة مصرف ليبيا المركزي على الانترنت فان كمية العملة المحلية الموجودة لدى الناس هي معروفة بالدينار ، وقيمة الدولار الموجودة لدي المركزي هي معروفة بالدولار ، ومن خلال معرفة المركزي بكل هذه القيم يستطيع المركزي تغطية كل الطلب الذي سيحصل على العملة الاجنبية ، والذي سيكون بالدينار حيث ان لدي المواطنين في بيوتهم 28 مليار دينار بالاضافة الى 45 مليار دينارهي ارصدتهم بالمصارف أي حوالي 70 مليار دينار، وهذا حجم الكتلة النقدية التي يستطيع المصرف المركزي فرض قيمة 5 دينار من أجل ارجاعها الى المصارف ببيعه الدولار للمواطنين
ضيف البرنامج الثالث رجل الأعمال ” عادل بن حليم ” شرح الوضع الاقتصادي في ليبيا ورجوع رؤوس الاموال الى ليبيا من وجهة نظره
وقال لابد من وجود قانون واحد في أي اقتصاد وهو قانون العرض والطلب ، وأضاف أن ليبيا اليوم بها ثلاث أو اربعة اسعار لسعر صرف الدولار في سوق لا يوجد به تكافؤ فرص بين التجار حيث أن بعض التجار سيشتري الدولار من المركزي ، والاخر سيشتريه من السوق السوداء وهذا ساهم في عدم خلق تكافؤ بين التجار
وقال ” حليم” أن وظيفة المركزي في أي دولة تطبيق سعر الصرف على الاحتياج ، واذا لم يستطيع فعل هذا سيضع علامات استفهام على عمله ، إلا انه عاد ودافع عن المصرف المركزي وقال أننا لا نستطيع إلقاء اللوم على المركزي بالكامل في ظل الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد .
